إعداد:حساين محمد
ترأس السيد معاذ الجامعي والي جهة الشرق،بمعية السيد خالد سفير الوالي المدير العام للجماعات المحلية،صبيحة يوم الخميس 12 دجنبر 2019، بمقر الولاية، لقاء خصص لتقديم ورش تعميم الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية، الذي يعد نموذجا لتوظيف التكنولوجيات الحديثة في تسهيل حصول المواطن والمقاولة على الخدمات في أقرب الآجال. وقد حضر هذا اللقاء السادة عمال صاحب الجلالة والكتاب العامين لعمالة وأقاليم جهة الشرق، وبعض رؤساء الجماعات الترابية بالجهة، وكذا رؤساء المصالح اللاممركزة للدولة، ورؤساء الهيئات الجهوية للمهندسين المعماريين والمساحين الطبوغرافيين والموثقين، والمنعشون العقاريون والمجزؤون.
وقد افتتح السيد الوالي هذا اللقاء الجهوي بكلمة، ذكر فيها أنه يتمحور حول تعميم مساطر التدبير اللامادي المتعلقة بإيداع ومعالجة الطلبات واستصدار التراخيص والوثائق القانونية من طرف الجماعات الترابية والسلطات المحلية، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية التي تضمنها الخطاب الملكي السامي، الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية برسم سنة 2016 وخاصة ما يتعلق منها بالنجاعة الإدارية وتوظيف التكنولوجيا الرقمية والحديثة في الإدارة المغربية.
وأضاف أن النجاعة في التدبير الإداري، أصبحت مطلبا ملحا ومستعجلا في ممارسة العمل الإداري بالمغرب، فهي السبيل الكفيل بالمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة وتقوية فرصها، بل أصبحت شرطا أساسيا لتحقيق أهدافها، حيث ستمكن من جلب الاستثمارات، سواء الوطنية أو الأجنبية وتعزز الثقة التي يحظى بها المغرب لدى الشركاء الدوليين.
من جهته، أبرز السيد الوالي المدير العام للجماعات المحلية، في كلمة بالمناسبة، أن هذا الورش الهام المتعلق ببرنامج التحول الرقمي بالجماعات الترابية ورقمنة منح الرخص للمواطنين والمقاولات والذي تباشره وزارة الداخلية مع مجموعة من الأطراف على مستوى القطاعات الوزارية الأخرى، يدخل في إطار استراتيجية المغرب الرقمي حيث يعزز الأوراش التي تضمنتها خارطة العمل التي وضعتها وكالة التنمية الرقمية، مشيرا إلى أن دراسة التجارب المعتمدة على الصعيد الوطني ولاسيما بجهة الدار البيضاء -سطات في شقها الخاص برخص التعمير والرخص الاقتصادية لاقت اشعاعا على المستوى الوطني والعالمي من خلال التوصيات التي قدمها البنك الدولي لدول مجاورة لاعتماد منصات مماثلة.
وذكر أن هذه المنصة، تهدف إلى توفير تدبير إلكتروني سلس وشفاف للمساطر الإدارية يتفاعل من خلاله كافة المتدخلين، بدءا من المرتفق الذي يقوم بإيداع الطلب إلى غاية إمضاء الرخصة رقميا من طرف رئيس الجماعة المعنية ووضعها رهن إشارة طالبها في الفضاء المخصص له داخل المنصة، مرورا بتوفير كافة الإمكانيات التقنية لأعضاء اللجان من أجل دراسة الملفات رقميا وتدوين ملاحظاتهم وإمضاءها إلكترونيا.
وبعد نجاح تجربة مدينة الدار البيضاء، بين السيد الوالي، أنه تقرر تعميم هذه التجربة بهدف الرقمنة الكاملة والشاملة لكافة مساطر طلب دراسة ومنح الرخص، وتفعيل وتعميم مبدأ مكتب الضبط الرقمي وتوحيد مساطر منح الرخص على المستوى الوطني وتحقيق الشفافية والضبط التام لمسؤولية كل متدخل في مساطر منح الرخص ومحاربة عوامل سوء إدارة الخدمات الموجهة للمواطن والمقاولة بشكل عام وتسليم الرخص بشكل خاص وفتح المنظومة على مساطر وإجراءات أخرى.
وأشار إلى أنه تزامنا مع تعميم هذه التجربة على الصعيد الوطني سيتم تفعيل مجموعة من الاجراءات التقنية والتنظيمية الهامة وعلى رأسها الأداء الالكتروني لكافة مستحقات المتدخلين وتفعيل التبادل الآلي للمعطيات مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية من أجل التحيين الالكتروني للمعطيات العقارية واجتناب طلب الوثائق ذات الطابع العقاري والطبوغرافي.
ومن أجل ضمان التزام المتدخلين بالأهداف المسطرة وخلق تنافسية ما بين الجماعات والوكالات وشركات التدبير المفوض، أكد أن المديرية العامة للجماعات المحلية ستقوم بنشر تقرير دوري على نطاق واسع يهم ترتيب الجماعات المحلية والوكالات وشركات التدبير المفوض وفق مؤشرات أدائها، مذكرا أنه تم الاتفاق على ادراج مؤشر حول درجة انخراط الجماعات في مشاريع التحول الرقمي في إطار مشروع برنامج بين البنك الدولي والمديرية العامة للجماعات المحلية.
وعرف هذا اللقاء، مجموعة من التدخلات، التي أجمعت على التنويه بهذه التجربة الهامة التي تسهل المساطر والولوج للخدمات بالنسبة للمواطنين والمقاولات، كما دعت إلى ضرورة توفير التكوين المناسب للعنصر البشري بالإدارات فيما يتعلق بكيفية التعامل مع المعطيات وطريقة تدبير الملفات وتسليم الرخص.
واختتم اللقاء، بحث السيد الوالي كل الجماعات والوحدات الترابية وكافة المكونات الإدارية بالجهة وباقي الفاعلين، الانخراط في هذا الورش الهام وتسخير كل الوسائل والإمكانات البشرية واللوجستية المتوفرة لإنجاحه.
أخبار
