نوهت ممثلة مكتب الأمم المتحدة لحماية الطفولة (اليونيسف)،بجودة عمل قصر العدالة بوجدة في حماية الأطفال ضحايا العنف،خلال زيارة ميدانية قامت بها أمس لقصر العدالة،وقفت خلالها عن قرب على مستوى سير فضاءات استقبال الأطفال،حيث أشادت بالتقنيات الحديثة في العمل وبجمالية المرافق بالخليتين المحلية والجهوية للأطفال والنساء ضحايا العنف،كما أكدت على أن وجدة هي TOP في هذا المجال على المستوى الوطني.
في نفس الجانب،عبر الأستاذ فيصل الادريسي،الوكيل العام للملك لدى محكمة الاسئناف بوجدة،خلال كلمة بالمناسبة،عن اعتزاز وفخر كافة أعضاء النيابة العامة بالدائرة القضائية لوجدة،بزيارة ممثلة الأمم المتحدة لحماية الطفولة،والتي تجسد الاهتمام البالغ والمتواصل للمؤسسة بوضعية الطفولة بالمملكة المغربية.
وكشف الوكيل العام للملك،أن المغرب قطع خطوات عديدة في مسار الانخراط الوطني والدولي في تكريس حماية الطفولة عمليا وتطبيقيا وقضائيا،بالمصادقة على مواثيق دولية تصب في نفس المنحى،وملائمة التشريعات الداخلية لمقتضياتها،وتوفير حماية فعلية وحقيقية للطفولة عبر مؤسسات وهيئات وآليات متخصصة،تشمل برعايتها الأطفال دون 18 سنة كيفما كانت وضعياتهم،بدون أدنى تمييز بين الطفل المغربي أو غيره من الأجانب،سواء مقيما بالطريقة القانونية أو غير ذلك على حد سواء.
وأكد الوكيل العام للملك ،أنه تنفيذا لإستراتيجية رئاسة النيابة العامة التي سعت إلى تأكيد هذا الهدف من خلال المناشير والدوريات وأولها المنشور رقم 1 الذي أكد من خلاله السيد رئيس النيابة العامة على أن السياسة الجنائية تهتم بحماية الأطفال والنساء من كل الاعتداءات ولا سيما الاعتداءات الجسدية والجنسية ودعا إلى فتح الأبحاث وتحريك المتابعات واستعمال السلطات التي يمنحها القانون لحماية الفئة المذكورة والسهر على التكفل بها واستقبالها من طرف خلايا مكافحة العنف المتوفرة بالنيابات العامة استقبالا إنسانيا يساهم في تخفيف اثر الاعتداءات التي تكون قد تعرضت لها،مما يستدعي وضع إستراتيجية مضبوطة لتطوير العمل القضائي غايتها بالأساس:نشر ثقافة اللاعنف بالوسط الاجتماعي عن طريق الأيام الدراسية والندوات ، إعداد المطويات، تنظيم الاجتماعات الدورية لدراسة المعيقات والبحث عن الحلول … )و الانفتاح على العالم الخارجي وعلى باقي الفاعلين في مجال حماية النساء والأطفال لتحقيق تنسيق متكامل للخدمات المقدمة لفائدة الفئة المذكورة .
وخلص الأستاذ الادريسي،أن مختلف البرامج المسطرة مهما بلغت مجهودات تنزيلها،فالأمر يتطلب تجسيد انخراط جماعي وتظافر جهود مع مختلف الشركاء في إطار مخططات تقدم الرعاية والتأهيل والادماج اللازمين للطفل كيفما كانت ظروفه ووضعيته.
أخبار
