ترأس السيد محمد علي حبوها عامل إقليم بركان بمقر العمالة،مؤخرا،لقاء تواصليا مع فعاليات المجتمع المدني حول مشروع دعم قطاع الصحة و الرعاية الاجتماعية بالاقليم.
و في مستهل كلمته، أشار السيد العامل إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار مواكبة السلطة الإقليمية لاستراتيجيه وزارة الصحة والهادفة إلى تعميم الولوج إلى العلاج والاستفادة من الخدمات الطبية وتوفير الأدوية والتجهيزات الطبية و الرعاية الاجتماعية، و النهوض بالقطاع الصحي بالإقليم من خلال الاضطلاع بمهمة التخطيط والتنسيق و وضع رؤية واضحة المعالم بإشراك الجمعيات. كما أشار إلى أن هذا اللقاء هو بمثابة فرصة سانحة للوقوف على مكامن الخلل و الأخطاء و الاختلالات التي تشوب هذا القطاع و البحث عن الحلول الكفيلة بالرقي بهذا القطاع و تحسين جودة العرض الصحي بالإقليم، و الذي لا يزال لم يرقى إلى مستوى تطلعات الساكنة المحلية و لايلبي حاجياتها المتزايدة. الأمر الذي أصبح يسوجب لزاما ضرورة إشراك كل الفاعلين من الجهة ، المجلس الإقليمي، الجماعات الترابية، السلطات المحلية و الجمعيات الجادة و الفاعلة في قطاع الصحة و قطاع الرعاية الاجتماعية من أجل الرفع من مستوى جودة الخدمات الصحية و الرعاية الاجتماعية والانكباب على مختلف التحديات والإشكاليات التي تواجه المنظومة الصحية بالإقليم بهدف تيسير ولوج المواطنين إلى خدمات صحية قائمة على مبدأي القرب والجودة.
و في تدخله، تطرق السيد المندوب الإقليمي للصحة إلى واقع قطاع الصحة بالإقليم الذي يعيش على وقع مجموعة من المشاكل و الاختلالات سواء على مستوى البنيات التحتية أو الموارد البشرية أو الوسائل اللوجستيكية مبرزا من خلال عرضه إلى الخصاص المهول الذي يعاني منه المستشفى الإقليمي الدراق و باقي المراكز الصحية المنتشرة بالإقليم على مستوى الأسرة و التجهيزات الضرورية و نقص في الموارد البشرية من أطباء و ممرضين و اطر طبية، مما ينعكس سلبا على السير العادي لهذه المرافق، الأمر الذي يستدعي التدخل في إطار مقاربة تشاركية و بتنسيق مع “اللجنة الإقليمية لدعم قطاع الصحة و الرعاية الاجتماعية” و كذا “الجمعية الإقليمية لدعم قطاع الصحة و الرعاية الاجتماعية” المحدثتين لهذا الغرض من أجل وضع برنامج استعجالي يهدف إلى إعادة هيكلة العرض الصحي بالإقليم من خلال تقوية البنيات التحتية للمرافق الصحية و تزويدها بالإمكانيات المادية و البشرية اللازمة.
كما أشار السيد المندوب الإقليمي إلى أنه في إطار تواصل المندوبية مع المواطنين وتيسير مهمة ولوجهم للخدمات الطبية في إطار الشفافية و محاربة المحسوبية و الزبونية، فقد وضعت هذه المندوبية رهن إشارتهم هاتف وبوابة الكترونية من اجل أخد المواعيد و التي تم تحديدها في أجل لا يتعدى شهرا واحدا، كما ستمكنهم هذه الوسيلة من إبداء الملاحظات و الاقتراحات و التي ستتكلف لجنة خاصة بدراستها و إبداء الرأي بشأنها و إيجاد الحلول الممكنة لها. كما أعربت ممثلة اللجنة الإقليمية لدعم قطاع الصحة و الرعاية الاجتماعية أن هذه اللجنة أحدثت في سياق اهتمام السلطة الإقليمية بالوضعية الاجتماعية للساكنة في وضعية هشة و حقها في ولوج الخدمات الصحية طبقا لمقتضيات دستور 2011 . والتي ستقوم بتنسيق مع الشركاء بتنفيذ البرنامج الصحي على مستوى الإقليم و تحسين جودة الخدمات الصحية و الرعاية الاجتماعية.وبعد ذلك أعطيت الكلمة للسادة رؤساء وممثلي الجمعيات الذين أدلوا بملاحظاتهم واقتراحاتهم إزاء الوضع الصحي بالإقليم ، كما نوهوا بمبادرة فتح قنوات الاتصال و التواصل مع فعاليات المجتمع المدني للتشاور وإبداء الاقتراحات في إطار مقاربة تشاركية لمواجهة التحديات الآنية و المستقبلية لقطاع الصحة بالإقليم. من جهته نوه السيد العامل بالدور الطلائعي الذي يمكن أن تضطلع به الجمعيات في إطار العمل جنبا إلى جنب مع السلطة الإقليمية و باقي الشركاء من أجل تعبئة الوسائل و الإمكانيات و بلورة رؤية واضحة لتحقيق حكامة جيدة لهذا القطاع.
ومن خلال هذا اللقاء يتضح أن زمن استرزاق بعض الجمعيات بصحة المواطنين بمباركة الجهات المسؤولة قد ولى وسياسة الاستفادة فقط قد انتهت مع الخطة الجديدة لعامل الاقليم.
اعداد:حساين محمد
أخبار
