ترأس السيد عبد الحق حوضي عامل إقليم بركان صباح يوم الأربعاء 29 مارس 2017 أشغال الاجتماع الذي انعقد بمقر باشوية مدينة السعيدية للوقوف على مدى تقدم الأشغال والإجراءات المتخذة في إطار الاستعدادات للموسم الصيفي المقبل سواء على مستوى المحطة السياحية أو على مستوى مدينة السعيدية ترسيخا للسياسة المنتهجة في مجال التجديد الحضري التي دأبت عليها السلطات المركزية والمحلية بتعاون مع مختلف الشركاء بغية الارتقاء بهذه المدينة إلى مصاف المدن الساحلية الرائدة وطنيا ودوليا تنفيذا للبرامج التأهيلية وتطابقها مع برنامج المخطط الأزرق ورؤية 2020 للسياحة، وذلك بحضور السيد رئيس وأعضاء مجلس جماعة السعيدية، ، السادة رجال السلطة المحلية و السادة رؤساء المصالح الإدارية والأمنية و السادة رؤساء الأقسام والمصالح بالعمالة .
وقد استهل السيد عامل الإقليم هذا الاجتماع بكلمة استحضر فيها أهمية الموضوع المتعلق بتدبير وتنظيم الملك العام البحري للسعيدية، و تهييئ الظروف المناسبة لاستقبال الموسم الصيفي على جميع المستويات سواء تلك المتعلقة بالتنشيط أوالاستقبال أوالنقل أو الأمن أو تهيئي البنيات التحتية والمرافق السياحية بفتح الفنادق و الشقق السياحية و إنهاء الأشغال المتعلقة بالفنادق التي هي في طور الانجاز وخاصة تلك المرتقب فتحها أخر شهر يونيو 2017 و كذا المنتزه المائي AQUAPARK المرتقب إنهاء الأشغال به في شهر يوليوز 2017 طبقا للبرمجة الزمنية التي تقدمت بها شركة تهيئة السعيدية، مؤكدا على ضرورة معالجة جميع الاختلالات على مستوى البنيات التحتية كشبكة الكهرباء وشبكة التطهير السائل و المناطق الخضراء و الطرقات ووجوب إشراك جميع المكلفين بحسن تدبير الفنادق و المرافق السياحية للرفع من جودة الخدمات و اتخاذ كافة الإجراءات المواكبة لتهيئ الظروف الملائمة لاستقبال السياح.
كما تميز هذا الاجتماع بتقديم عدة عروض موجزة من قبل كل من ممثل شركة تنمية السعيدية، والذي تناول فيه وضعية الأشغال المتعلقة بالمشاريع المزمع انجازها خلال فترة 2016 و 2018، و السيد المدير الإقليمي للتجهيز الذي قدم عرضا حول الوضعية الراهنة للاحتلال المؤقت للملك العام البحري بمدينة السعيدية مع وجوب ايجاد سبل ناجعة لمعالجة الاختلالات وعلى رأسها المخالفات التي شملت جميع المطاعم و المقاهي الموجودة على الملك العام البحري، الرخص المتعلقة بممارسة رياضة الدراجات المائية والمواقع المخصصة لكراء المظلات الشمسية.
و بعد ذلك اخذ الكلمة السيد المهندس البلدي للسعيدية الذي أعطى تقريرا عن الاستعدادات للموسم السياحي عبر تقديمه لوضعية جميع الصفقات المتعلقة بالتزيين و النظافة و التشوير الأفقي و العمودي و الإنارة العمومية و المساحات الخضراء و الملاعب الرياضية و كذا وضعية الأشغال المتعلقة ببعض المرافق الاجتماعية كالمقبرة و مقر البلدية و المراحيض العمومية و تأهيل البنيات التحتية كالطرقات ( 12 كلم) و تهيئة ملاعب للأطفال، اضافة الى اقتناء البلدية لسيارة إسعاف إضافية و بعض الآليات لتسهيل مأمورية رجال الوقاية المدنية في إسعاف و إنقاذ المصطافين.
و بعد نقاش مستفيض خلص الاجتماع بعدة توصيات يمكن اختزالها فيما يلي :
– ضرورة الإسراع لإتمام الأشغال المتعلقة بالفندقين BEACH HOTEL وFAMILY HOTEL CLUB و المنتزه المائي في الآجال المحددة لاستغلالها في الموسم الصيفي المقبل.
– التزام جميع المعنيين المستفيدين من الاحتلال المؤقت للملك العام بالجوهرة الزرقاء بضرورة احترام دفتر الشروط الملحق برخصة الاحتلال المؤقت للملك العام ، و مساعدتهم على تسوية وضعيتهم في حالة المخالفات التي همت تغييرات داخلية طفيفة يمكن استدراكها، و منح المعنيين أجل 15 يوما لتسوية وضعيتهم.
– تجميد جميع الطلبات المتعلقة بممارسة رياضة الدراجات المائية إلى حين انتهاء اللجنة المكلفة بتعيين المناطق المخصصة لذلك. و يجب مراعاة شروط السلامة و الراحة العامة والأمن بالنسبة للمصطافين، كما يتم ذلك في إطار تشاوري و تشاركي مع أصحاب رخص الاحتلالات المؤقتة للملك العام البحري.
– تحديد مناطق خاصة بكراء المظلات بشكل يسمح بالحفاظ على الصبغة العمومية للشاطئ و يضمن المرور والأمن و الراحة العامة للمواطنين.
– تزويد مصلحة مكتب حفظ الصحة بالآليات الضرورية لتجفيف المستنقعات و المناطق التي تعرف ركودا للمياه و التي تشكل مواطن لتوالد حشرات الناموس و دعم خلية مكافحة الناموس بالموبيدات و اليد العاملة و دعوة أصحاب الفنادق للانخراط في هذه العملية.
– إخراج لجنة مكونة من ممثلي شركة التنمية للسعيدية و شركة اتصالات المغرب و جماعة السعيدية و السلطة المحلية بشكل استعجالي لتعيين المواقع الخاصة بوضع محطات خاصة بدعم شبكة الاتصالات اللاسلكية بالسعيدية.
وتجدر الاشارة إلى أن مدينة السعيدية تعرف نموا مضطردا على كافة الأصعدة سياحيا، اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتعتبر رصيدا مشتركا للمواطن تحضى باهتمام بالغ وعناية خاصة لدى صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ، الأمر الذي يقتضي من جميع الفاعلين من سلطة ومنتخبين وفعاليات المجتمع المدني التنسيق في ما بينهم تكريسا للمقاربة التشاركية للحفاظ على المستوى التنموي لهذه المدينة والعمل على تثمينه بكل ما أتيحلهم من وسائل وآليات ولوجستيك وموارد بشرية في سبيل تنمية مستدامة تقوم على مراعاة الخصوصية المحلية وقيم التضامن بين جميع مكونات المجال تفعيلا لمقتضيات دستورفاتح يوليوز 2011.
