أوضح الاستاذ خليل متحد،نائب رئييس المجلس الجهو للموثقين بجهة الشرق،خلال كلمة افتتح بها أشغال إحدى الورشات المدرجة ضمن جدول أعمال الندوة الوطنية التي نظمها ماستر “قانون العقود والعقار” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة حول موضوع “العقار والتعمير والاستثمار”،أن لنهوض بالاستثمار يبقى رهينا بمدى توفر العقار باعتباره الأرضية التي تحتضن المشاريع التنموية والاستثمارية، لافتا إلى أن المجلس يركز جهوده على تسهيل ولوج المستثمرين لقطاع العقار عبر عدد من التحفيزات،و أن العقار يعد أحد الوسائل الأساسية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وهو ما يقتضي العمل على وضع إطار ملائم لحسن استغلاله وتوظيفه.
وكان الكاتب العام لولاية جهة الشرق عبد الرزاق الكورجي، قد سجل في كلمة تفضل بها خلال الافتتاح الرسمي للندوة، أهمية القضايا المرتبطة بالعقار والاستثمار والتعمير بالنسبة للمجتمع المغربي، معتبرا أن أهم تحديات العصر الراهن تتمثل في تحقيق التنمية بمختلف تجلياتها وأن الاستثمار، لكي يكون متاحا ومنتجا، يتعين أن تحتضنه بيئة مناسبة ومساعدة ومحفزة.
وقال إن “كل مشروع لكي يكتب له النجاح هو في حاجة، على الأقل، إلى ثلاثية العقار والتمويل والتكوين”، مبرزا أن المغرب، عموما، وجهة الشرق، على وجه الخصوص، تبنت هذه الرؤية، حيث توفر كافة الشروط الكفيلة بإقامة وإنجاح المشاريع الاستثمارية، في محيط جهوي وإقليمي ودولي يتميز بتنافسية شديدة، من خلال تعبئة العقار العمومي وسلاسة النظام المالي وتوفير اليد العاملة المؤهلة ذات التكوين الجيد، فضلا عن التدابير التحفيزية، لا سيما في تهيئة المناطق الصناعية والتحفيزات الضريبية المتعلقة بالمناطق الحرة.
واعتبر الكورجي أن العقار أضحى يكتسي أهمية بالغة في الوقت الحاضر، نظرا للطلب المتزايد عليه في مختلف المجالات، “كما أنه يظل قطب الرحى بالنسبة لأي نشاط اقتصادي، ما يتطلب نهج سياسة عقارية تتوخى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة وللجماعات الترابية وتبني رؤية استباقية لتوفير احتياطات عقارية استراتيجية تمكن في المستقبل من إنجاز مشاريع وتحقيق استثمارات مهكيلة برأسمال عمومي أو خاص أو بشراكة بينهما”.
وبحسب ورقة تقديمية لهذه التظاهرة الأكاديمية، فإن الجانب التشريعي يعد أحد أهم التحديات التي يتعين رفعها لتأهيل قطاع العقار، وذلك نظرا لتنوع أنظمته وغياب أو تجاوز النصوص القانونية المنظمة له، إضافة إلى تعدد الفاعلين المؤسساتيين المشرفين على تدبيره، ما يستلزم الانكباب على مراجعة وتحديث الترسانة القانونية المؤطرة لهذا القطاع.
حساين محمد
أخبار
