احتضنت مدبنة وجدة أمس السبت 13 فبراير 2015،ندوة وطنية في موضوع:”مدونة الأسرة وإكراهات العمل القضائي”،نظمها مركز الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية بوجدة بشاركة مع المجلس العلمي المحلي،بحضور الهياة القضائية،و الطلبة و المهتمين عموما.
و توزعت الندوة التي افتتحت بكلمة توجيهية للدكتور سمير بودينار،رئيس ركز الدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية بوجدة على ثلاث جلسات علمية .
خلصت الندوة التي ساهمت فيها فعاليات مختلفة اجتمع لديها الجانب النظري و الجانب العملي الذي يتولاه الممارسون فعليا على المستوى القضائي و المحاماتي معا و خلصت المناقشات العامة للمداخلات الى جملة من التوصيات اهمها :
1/ ضرورة استحضار الواقع المغربي في التعامل مع نصوص مدونة الأسرة تجنبا للصدام بينهما .
2/ تثمين التوجه التوافقي المعبر عنه في مشروع تعديل مدونة الاسرة بخصوص تحديد 16 سنة كحد ادنى لزواج القاصر .
3/ العمل على سد اي دريعة يمكن توظيفها للتحايل على مقتضيات المادة 16 لاستغلال مضامينها لغير ما شرعت من أجله .
4/ حصر ميثاق تطبيق الاسثتناء المتعلق بسماع دعوى تبوث الزوجية في الحالات المسجلة قبل فترة التمديد القانوني.
5/ تجريم الحالات التي يثبت بشأنها تحايل واضح و مكشوف على مقتضيات المادة 16 .
6/ إعادة صياغة المادة 53 من المدونة في اتجاه الكفالة الاكثر نجاعة لكلى طرفي العلاقة الزوجية و الاسرة عموما.
7/ مراعاة جانب التيسير في الزيجات المبرمة خارج الوطن و النزاعات المثارة بشأنها في اطار مقتضيات مدونة الاسرة سواء تعلق الامر بتذييل عقود الزواج او تذييل الاحكام الاجنبية او طلبات ثبوت الزوجية .
8/توفير الشروط المادية و العلمية لضمان الظروف الملائمة على مستوى محاكم الاسرة.
9/ مراعاة حالات الاستعجال بشأن مقتضيات تذييل الاحكام الاجنبية بصيغة تنفيذية عبر اسناد البث فيها للقضاء الرئاسي.
10/ تبسيط مسطرة الاستفادة من صندوق التكافل العائلي و توسيع نطاق المعنيين به .
الندوة أطرها الاستاذ ادريس الفاخوري،أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة،وتميزت بمشاركة رئيس المجلس العلمي المحلي لوجدة،العلامة الدكتور مصطفى بنحمزة ،حيث تفضل بمداخلة عالجت المداخلات التي بلغ تعدادها 17 مداخلة مختلف الجوانب المرتبطة بالاكراهات و الصعوبات التي يواجهها القضاء في تعامله مع قضايا الزواج و الطلاق و آثارهما وفق مدونة الأسرة سواء التي تم تسجيلها بالمغرب او خارجه.
حساين محمد
