في أول توضيح رسمي حول مآل اتفاقية التضامن الاجتماعي مع هولندا، قال أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ان هذا الملف توقف بسبب الصحراء.
الوزير، الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قال إن
توقيع الاتفاقية المذكورة تم سنة 1972، وتشمل التراب الوطني كاملا، مشيرا إلى أن المفاوضات حول تخفيض التعويضات للمغاربة الذين لا يقيمون على الأراضي الهولندية قد دامت اكثر من سنتين، وتم التوصل إلى اتفاق تقني بشأنها.
هذا الاتفاق يتمثل حسب الوزير في عدم المساس بمستحقات المستفيدين حاليا من التعويضات، على أن يتم التخفيض من تعويضات المغاربة الذين سيستفيدون مستقبلا، إلا أن تنفيذ هذا الاتفاق تعثر بعد وصول الملف إلى البنك المكلف بصرف التعويضات، والذي اشترط صرف التعويضات في مناطق المغرب الشمالية وليس الجنوبية، يوضح بيرو الذي أردف “هنا قلنا سطوب، لأننا وصلنا لقضية لا يمكن أن نتناقش فيها وحبسنا كلشي، وقلنا المغرب واحد من شمال إلى جنوبه ومن طنجة للكويرة”، حسب ما جاء على لسان الوزير.
