في ظل النقاش حول معايير الاستفادة من العفو، أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن اللجنة المعنية برفع اقتراحات العفو للملك محمد السادس تعتمد معايير صارمة في عملها.
الرميد، الذي كان يرد على سؤال حول معايير الاستفادة من العفو في جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قال إن مرجعيات العفو تتمثل في الدستور والقانون المؤرخ في 6 فبراير 1958، إلى جانب نظام داخلي ينظم تفاصيله.
وحسب الوزير، فإن اللجنة التي تقوم بتحديد الاقتراحات التي ترفع للملك، تتكون من ممثلين لكل من الديوان الملكي، ووزارة العدل، وإدارة السجون، علاوة على محكمة النقض، والقوات المسلحة الملكية إذا كان الأمر يتعلق بحكم صادر عن المحكمة العسكرية.
وتعتمد هذه اللجنة في اختياراتها على “سلوك المرشح وسيرته، ووضعيته الاجتماعية والإنسانية وعمره”، يوضح الرميد.
وأضاف المتحدث ذاته أن اللجنة تأخذ بعين الاعتبار “مساهمة المرشح لنيل العفو في برامج إعادة الادماج”، علاوة على “ظروف الجريمة وتنازل الضحية، وكذا إرجاع الأموال، والأشياء موضوع الجرائم”، مشيرا إلى أن هناك لائحة بالجرائم، التي لا يمكن أن يستفيد مرتكبوها من العفو.
إلى ذلك، أكد الوزير أنه “لا يمكن الحديث عن شبهات أوتشكيك في عمل اللجنة في غياب أي شكايات من أي مواطن أو نائب”، مشددا على أن التعامل مع هذا الموضوع يتم بشفافية “ففي كل مناسبة يتفضل فيها الملك بالعفو يتم إصدار بلاغ، ويتم تقديم كافة المعطيات المتعلقة بالموضوع”، يقول الرميد.
عبد الله البقالي، البرلماني عن الفريق الاستقلالي، قال إن موضوع العفو تطاله “شبهات كثيرة”، مشددا على أن الظهير الجاري به العمل صار “متجاوزا ويجب تحيينه”، مؤكدا في الوقت ذاته أنه أصبح من الضروري “إصدار قانون تنظيمي ينظم العفو”، بالنظر إلى أنه “لا يبعث عن الارتياح والاطمئنان لدى جميع المعنيين، فالكثير من الأشخاص خرجوا بالعفو وعادوا بعد شهور لارتكابهم جرائم جديدة”.
ولم يفوت البرلماني فرصة تناول موضوع العفو تحت القبة التشريعية دون أن يتطرق إلى موضوع العفو عن مزارعي الحشيش، مؤكدا أن”الضابطة القضائية تتلاعب بهؤلاء الناس” وتجعل حياتهم صعبة، وهو “ما لا يمكن حله إلا بعفو عام”.
