تنفيذا للإذن المولوي السامي لعاهل البلاد، بافتتاح السنة القضائية لسنة 2016، وتفعيلا للمنشور رقم 845 بتاريخ 07 ربيع الثاني 1399 الموافق ل 16 مارس 1979 كما تم تحييه بتاريخ 11 محرم 1432 موافق 17 دجنبر 2010 الذي ينظم عقد الجلسات الرسمية والعادية، وبصفة خاصة افتتاح السنة القضائية ، افتتحت زوال يوم الخميس 28 يناير الجاري بمقر محكمة الاستئناف بوجدة، السنة القضائية بمحاكم نفوذ دائرة إستئنافية وجدة برسم سنة 2015.
ويأتي هذا الافتتاح في إطار الرعاية الملكية، التي تحظى بها أسرة القضاء من قبل عاهل البلاد، وبإذن سام من جلالته.
وقد شكل افتتاح هذه السنة مناسبة لتقديم حصيلة النشاط القضائي لمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها خلال السنة المنصرمة، واستعراض التوجهات القضائية ومكامن الخلل، واستشراف آفاق السنة القضائية الجديدة.
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة
“ النجاعة القضائية حق دستوري للمتقاضين”
وقد أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في كلمته، أن افتتاح السنة القضائية يأتي والمغرب يعيش أوراش الإصلاح العميق والشامل للقضاء الذي رسم خطوطه وأهدافه ومراحله بكل دقة عاهل البلاد، وأن الدولة المغربية تواصل تحديث القضاء، ويتجلى ذلك من خلال الورشات المفتوحة سواء في مجال التحديث أو التجهيز آو بناء المحاكم.
وطالب القضاة، بتحديد الأهداف المتمثلة أساسا في إصدار القرارات والأحكام في أجال معقولة بكل الوسائل المادية والبشرية المتوفرة مقارنة مع القضايا الرائجة، إلى جانب الاهتمام بتصفية القضايا المزمنة وقضايا المعتقلين الاحتياطيين، وقضايا الأسرة، والقضايا الاجتماعية، لأن النجاعة القضائية أصبحت حقا دستوريا للمتقاضين.
ولإبراز المجهود الذي قامت به هذه المحكمة والمحاكم الابتدائية التابعة لدائرة نفوذها من أجل تحقيق النجاعة القضائية، استعرض الرئيس الأول النشاط القضائي والتنفيذي لهذه المحاكم، حيث وصلت عدد القضايا المسجلة بالدائرة القضائية خلال سنة 2015 إلى 95 ألف 535 قضية، منها 42 ألف و612 قضية زجرية، أما عدد القضايا المحكومة خلال نفس السنة فهو 96 ألف و431 قضية، منها 43 ألف و116 قضية زجرية، أي أن المحكوم أكثر من المسجل ب 896 قضية.
وفي ميدان التنفيذ الزجري، وصل مجموع المبالغ المستخلصة خلال سنة 2015 إلى 13 مليون درهم و366 و 179 درهم، فيما وصلت عدد القضايا في مجال التنفيذ المدني إلى 17 ألف 963 قضية.
وهي نتائج عزى تحقيقها الأستاذ ادريس الشرفي إلى تظافر مجهودات الجميع من مسؤولين قضائيين وإداريين، واطر وموظفي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة ومساعدي القضاء والسلطات المحلية وعلى رأسها والي جهة الشرق.
من جانب آخر، تطرق الرئيس الأول لمشكل تبيلغ الطيات القضائية الذي يعرف تأخرا جد ملحوظ في محاكم الدائرة، وهو ما يؤثر سلبا على النشاط القضائي، مما أصبح يتطلب إيجاد آلية قانونية صارمة للقضاء على هذا المشكل باعتباره لبنة أساسية في إصلاح القضاء.
واستعرض الرئيس الأول الأهداف التي تم تحقيقها سنة 2015 والتدابير المقرر اتخاذها لتحقيق هذه الأهداف، حيث أبرز أن المحكمة تسعى خلال هذه السنة إلى المزيد من تقليص المخلف من الملفات الرائجة إلى أدنى المستويات، والقضاء نهائيا على الملفات المزمنة، و تقليص الزمن القضائي للبث في القضايا، إلى جانب إعطاء عناية خاصة لجودة القرارات، فضلا عن المزيد عقد الندوات العلمية والموائد المستديرة وتوظيف جميع الإمكانيات المادية والبشري لتحقيق نتائج أفضل في مجال التنفيذ الزجري والمدني.
ودعا في الأخير، إلى مضاعفة الجهود وشحذ الهمم من أجل عطاء أفضل، وأداء أفضل، حرصا على تقليص عدد القضايا الرائجة، والرفع من جودة القرارات والأحكام حرمة للقضاء ووقاره، وتقديرا للمكانة المرموقة التي تحتلها العدالة.
الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوجدة
“التعاون بين جميع مكونات العدالة هو الكفيل بإيجاد عدالة فعالة”
من جهته، قال الوكيل العام للملك، أن النيابة العامة انخرطت في تنزيل مفهوم القضاء في خدمة المواطن، وذلك بالرفع من جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، والحرص على تحقيق فعالية الإجراءات المتخذة، ونهج سياسة الأبواب المفتوحة، إلى جانب إعطاء العناية لشكايات المواطنين واتخاذ المتعين بشأنها فور التوصل بها، فضلا على العمل على تتبع الأبحاث والتحريات التي تجريها الضابطة القضائية واتخاذ القرار النهائي بشأنها في آجال معقولة.
وأكد، أن التعاون بين جميع مكونات العدالة هو الكفيل بإيجاد عدالة فعالة وفي مستوى ما يصبوا إليه الجميع.
وأضاف: “إن عرض نشاط النيابة العامة بالدائرة القضائية هو مناسبة للوقوف على مدى تحقيقنا للأهداف التي رسمناها لأنفسنا من خلال نسبة القضايا المسجلة، و نسبة المنجز منها والباقي بدون انجاز…”.
وبلغة الأرقام، أوضح فيصل الإدريسي، أنه تم تقليص المخلف في الميدان الزجري من 1930 قضية سنة 2014 إلى 1679 سنة 2015.
كما تطرق للإحصائيات المتعلقة بظاهرة الجريمة بمختلف أشكالها، مبرزا أنه إذا كانت بعض الجرائم قد عرفت ارتفاعا خلال سنة 2015 مقارنة بسنة 2014 كجرائم السرقة الموصوفة، فإن البعض الآخر عرف انخفاضا طفيفا وخاصة جرائم القتل والضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، وأيضا الضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة.
وكما استعرض حصيلة نشاط النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بوجدة والمحاكم التابعة لها في الميدان الزجري سواءا على مستوى تدبير الاعتقال الاحتياطي أو الشكايات والمحاضر، أبرز الوكيل العام للملك الخطوط العريضة التي سيتم نهجها كتصفية المخلف من الشكايات والمحاضر، تحديث وعصرنة تدبير وتسيير المرفقة القضائي، إلى جانب الحرص على استعمال النظام المعلوماتي وتحيينه، وكذا تأهيل الضابطة القضائية، فضلا عن تكريس سياسة الأبواب المفتوحة، وتفعيل التنسيق المستمر مع ممثلي المهن القضائية.
ووجه في الأخير شكره إلى جميع الفاعلين في ميدان العدالة من هيئة الدفاع على رأسها نقيب هيئة المحامين، والمفوضين القضائيين والخبراء والتراجمة لتذليل جميع الصعوبات التي تعترض الجهود المبذولة للرقي بمرفق العدالة.
هذا، وقد قد عرف افتتاح السنة القضائية برسم هذه السنة، توشيح عدد من موظفي العدل بوجدة الذين أنعم عليهم جلالة الملك بأوسمة الاستحقاق الوطني، عرفانا لهم لما أسدوه من خدمات جليلة طيلة مسارهم المهني، ويتعلق الأمر بكل من: أحمد الحلوي، أم الخير سريتي، يمينة شقلال، حسن علوان، عبد الله قطيط، رقية يونس، فاطنة البركي وعائشة ساسطان.
حضر افتتاح السنة القضائية على الخصوص، والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنكاد، مدير الميزانية والمراقبة بوزارة العدل والحريات، رئيس جهة الشرق، القائد الجهوي للدرك الملكي، القائد الجهوي للقوات المساعدة، والي أمن وجدة، نقيب هيئة المحامين، رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين ، والهيئة القضائية بمحاكم الدائرة القضائية لاستئنافية وجدة.
بشار، إلى أن جلالة الملك وبأمر من جلالته بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء كان قد افتتح السنة القضائية 2016 يوم الخميس 21 يناير 2016 بمقر محكمة النقض بالرباط تحت شعار: “تكريس الحقوق الدستورية”.
حفيظة بوضرة hadath.ma
