تنقيل مسؤول مرور بالبيضاء إلى العيون وتوقيف شرطي وأنباء عن عرقلة “تريبورتور” لسيارة الملك
عجلت غضبة ملكية على وضعية المرور بعمالة الحي الحسني بالبيضاء، في الساعة الأولى من أمس (الثلاثاء)، باتخاذ قرارات استعجالية، انصبت على موظفين اثنين، تابعين لمصالح مديرية الأمن الوطني بولاية أمن البيضاء.
وحسب معلومات توصلت بها «الصباح» فإن الأمر يتعلق برئيس قيادة المرور، منسق فرق السير والجولان على صعيد الولاية، إضافة إلى موظف آخر مكلف بالمرور بالمنطقة الأمنية الحي الحسني، برتبة مقدم رئيس.
وأشارت مصادر «الصباح» إلى أن القرارات التأديبية صدرت في الليلة نفسها، إذ أن المسؤول الأول، منسق فرق السير والجولان بولاية البيضاء، أعفي من مهامه ونقل تأديبيا إلى العيون، فيما الموظف الثاني وجه إليه توبيخ مع توقيف عن العمل.
وتضاربت الأنباء حول أسباب الغضبة الملكية، إذ في الوقت الذي عزتها مصادر إلى عرقلة الموكب الملكي من قبل دراجة رباعية العجلات، ناقلة البضائع، أكدت أخرى أن الأمر يتعلق بالاكتظاظ والفوضى في السير اللذين شهدتهما الشوارع المتفرعة عن طريق الجديدة قرب ملعب الكوك. وتسبب الحادث في توقف الموكب الملكي، كما هرع إلى المكان مسؤولون من بينهم والي أمن البيضاء.
وأوردت المصادر نفسها أن الواقعة التي سببت الغضبة الملكية على الساهرين على المرور بولاية أمن البيضاء، كانت حوالي الثامنة مساء، وأن قرارات التأديب صدرت في الليلة نفسها، بعد مرور منتصف الليل بحوالي نصف ساعة، وقضت بنقل تأديبي لمنسق السير والجولان الولائي، إلى العيون، فيما شرطي المرور المسؤول عن تغطية الموقع الذي وقع فيه الحادث كان نصيبه قرارا بالتوقيف عن العمل.
وتعد الغضبة الملكية الثانية من نوعها، في ظرف أقل من عشرة أيام، بعد الغضبة التي تسببت في هدم المقر التجاري للشركة العقارية العامة، المعروفة اختصارا بـ (CGI)، الذراع العقاري لصندوق الإيداع والتدبير، والتي تتواصل بشأنها أبحاث إدارية يقودها المفتش العام لوزارة الداخلية، والتي انطلقت منذ وقوف الملك على التجاوزات التي كانت سببا في تشييد العمارة، لتحديد المسؤوليات ومعرفة الجهات التي غضت الطرف وسمحت ببناء عمارة على مساحة كبيرة، ومن طوابق ثلاثة، في خرق سافر لوثائق التعمير، وكذا التصميم الذي قدم بين يدي الملك في 2011.
وتعود آخر غضبة ملكية بشأن التقصير في المهام الأمنية لشرطة المرور بالبيضاء، إلى مارس 2015، والتي انتهت بقرارات ضد ضابط مرور وشرطي تسبب في خطأ أثناء مرور الملك.
وجاءت الغضبة آنذاك بعد خطأ أمني، ارتكبه شرطي مرور أثناء جولات الملك بقطاع آنفا وبالضبط بالشارع المتفرع عن شارع الزرقطوني قرب سينما «لانكس» بمرس السلطان، إذ أن شرطي المرور أهمل واجبه في مراقبة السير والجولان، وكان منشغلا بالحديث عبر هاتفه المحمول أثناء مرور السيارة الملكية، وهو الموقف الذي عد تقصيرا في أداء المهام ومخالفا للضوابط.
ولم ينتبه الشرطي إلى مرور السيارة الملكية إلا حين رأى الجعايدي الحارس الخاص للملك، حينها أصيب بالارتباك وقدم التحية للأخير، فيما سيارة الملك مرت قبل ذلك. وشملت القرارات التأديبية، زيادة على الشرطي مرتكب الخطأ، ضابط المرور المكلف بالقطاع الذي وقعت به مخالفة الضوابط الأمنية.
مصطفى لطفي
