حساين محمد
تراس الاستاذ مصطفى يرتاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة،لقاء الخلية الجهوية للنساء والاطفال ضحايا العنف،بقصر العدالة بوجدة،بحضور السيد عبدالسلام الحتاش الكاتب العام لولاية جهة الشرق،والسادة القائد الجهوي للدرك الملكي، ونائب والي أمن وجدة،و نائب القائد الجهوي للوقاية المدنية،ووكلاء الملك بوجدة وتاوريرت وبوعرفة وبركان وكرسبف،والسيد نقيب هيئة المحامين بوجدة،وممثلي القطاعات الوزارية ، وممثلي جمعيات المجتمع المدني وموظفي كتابة الضبط واعضاء الخلية الجهوية وفعاليات جمعوية مهتمة بالاطفال والنساء.
وتميز اللقاء بالكلمة التوجيهية للسيد الوكيل العام للملك الذي بسط خريطة طريق وتوطيهات توحد تدخلات جل الفرقاء من أجل نجاعة الجهود المكافحة للعنف ضد النساء والاطفال،استجابة للتوجيهات الملكية السامية،ودوريات رئاسة النيابة العامة في إطار الـمـصلحة الفضلى للطفل، تماشيا مع مقتضيات القانون رقم 103.13 وتوصيات إعلان مراكش لسنة 2020.
وأفاد الوكيل العام للملك ان جهود النيابة العامة كان لها ثمار حسنة بالشارع العام حيث تأكدت نجاعتها وفعالياتها عند التقييم، حيث أسفرت عن استرجاع ما يقارب 2000 فتاة انقطعن فعلا عن الدراسة بجهة الشرق استكمالا للجهود الحثيثة التي تبذلها رئاسة النيابة العامة على مستوى التأطير، والتكوين، وتعزيز القدرات المعرفية، وتتويجا لرؤيتها الاستراتيجية والشاملة لحماية الأسرة عموما، وحماية الطفل على وجه الخصوص، عملت على إعداد دراسة تشخصية حول زواج القاصر.
واكد الاستاذ يرتاوي ان إقرار مدونة الأسرة ببلادنا يشكل منعطفا تاريخيا بامتياز، وثورة اجتماعية هادفة وقع الاجتماع عليها من لدن كل أطياف المجتمع وانضافت إلى أسس بناء الشروع المجتمعي الذي يقوده صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده بحكمة وتبصر واندرجت في سياق العناية المولوية بالأسرة عموما، وبوضعية المرأة والطفل على الخصوص ، والتي تمت ترجمتها من خلال العديد ، من الإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية والتشريعية الرامية إلى وضع الأسرة في مكانتها اللائقة داخل المجتمع وجعلها بكيفية فعلية في محور التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهو ما تأكد اليوم أيضا بجعلها في محور النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه جلالته من أجل أفق تنموي حداثي أصلح للمجتمع المغربي .
واضاف أن جلالة الملك فتح باب النقاش المؤسساتي الفعلي بشأن مضامين مدونة الأسرة وذلك عقب طرح خطاب العرش الأخير إحداث تغييرات واقرارا بوجود عوائق تربك مسيرة حقوق المرأة حيث دعا جلالته إلى تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق المرأة والأسرة وتحيين الآليات التشريعية الوطنية للنهوض بوضعيتها مشيرا إلى انه إذا كانت مدونة الأسرة شكلت قفزة إلى الأمام فإنها أصبحت غير كافية لأن التجربة أبانت هناك عدة عوائق تقف أمام استكمال هذه المسيرة.
وكشف السيد الوكيل العام للملك ان مؤسسة الزواج مؤسسة مقدسة والنواة الأولى للمجتمع فهي بذلك تنبني على مسؤوليات والتزامات بل وتضحيات تتطلب بلاشك نضجا جسديا وعقليا ونفسيا، يؤهل لتحمل أعبائها.
وأوضح ان رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها اعطت لحماية الطفولة أهمية قصوى،من أولويات السياسة الجنائية التي تسهر على تنفيذها من خلال تدخل النيابة العامة بمحاكم المملكة، وقد تجلى ذلك في توجيهات أول منشور أصدرته، الذي اعتبر حماية الفئات الخاصة وحماية الأطفال والنساء، من أوليات السياسة الجنائية.
ونوه الوكيل العام للملك بالدور الريادي لرئاسة النيابة العامة في موضوع زواج القاصر ضمن أحد أهم انشغالاتها لتعزيز حماية الطفل، وعبرت عن ذلك من خلال سعيها لتطوير دور قضاة النيابة العامة والرفع من قدراتهم المعرفية في هذا المجال، وسعت إلى طرح الموضوع واسعا للنقاش مع باقي المتدخلين الذين يعتنون بها في عدد من اللقاءات الدراسة التي نظمتها ، كما أًصدرت ثلاث دوريات في الموضوع ضمنتها توجيهاتها للنيابة العامة، والتي تهدف بالأساس إلى تفاعلها بإيجابية مع جميع قضايا الأسرة ، وإلى استحضار المصالح الفضلى للأطفال وحقوقهم في المقام الأول ودعتهم إلى تفعيل ذلك من خلال الحضور في جلسات الإذن بتزويج القاصر، وتقديم الملتمسات الضرورية في الموضوع، مع جعل زواج القاصر ضمن أولويات خطة عمل خلايا التكفل بالنساء والأطفال، واشراك جميع الفاعلين في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على المصلحة الفضلى للقاصر .
