إن المكتب المسير للنقابة الجهوية لصيادلة مدينة وجدة و معه جميع المنضويين تحت لوائها ، يرفض و يستنكر بشدة بالغة التعديلات المجحفة و الخطيرة المتعلقة بمشروع قانون رقم 109.12. الذي هو بمثابة مدونة التعاضد .
استنكارنا هذا يأتي بناء على التخلي و الضرب بعرض الحائط لمقتضيات قانون 65.00 الذي ينص على الفصل بين تدبير نضام التامين الإجباري الأساسي عن المرض و تدبير مؤسسات تقديم العلاجات .
إن هاته التعديلات تهدد ليس فقط استقرار قطاع الصيدلة ، بل القطاع الخاص للصحة برمته و خصوصا المادتان 2 و 138 من المشروع التي تمكن
التعاضديات من إحداث و تدبير وحداة صحية من اجل التشخيص ، العلاج
و توريد الأدوية . هذا التغيير يرمي بقطاع الصيدلة إلى مصير مجهول و غامض و يأتي ليٲزم مهنة و قطاعا ضحى بالكثير خدمة لصالح المواطن من خلال مسايرة التخفيض في ثمن الأدوية و العمل على حفاظ صحة الجميع و ضمان حق الولوج للعلاج و الدواء .
أيها الإخوة و الأخوات لقد جاءت هاته التعديلات لتضرب في الصميم حرية اختيار المريض و جعله تحت طائلة التوجيه المشين الشيء الذي يضر بمصالح المؤمن لهم و مصالح 12000 صيدلي على الصعيد الوطني . إننا نرفض هذا التطاول على مهنتنا و نوجه ندائنا إلى جميع الصيادلة ، النقابات و كل الفعاليات المهنية للتأهب و الاستعداد لخوض مسار نضالي سلمي ، قانوني و تصاعدي
(و لم لا إضراب وطني) يضمن لنا حقوقنا المشروعة و يخول لنا السمو و الرقي بمهنتنا.
