حساين محمد
عقد المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق تحت رئاسة السيد معاذ الجامعي والي جهة الشرق، رئيس المجلس الإداري، سابع اجتماع له يوم 28 يونيو 2022 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر ولاية جهة الشرق، بحضور غالبية أعضاء المجلس، خصص لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المنصرمة والمصادقة عليها.
وقد افتتح هذا المجلس بكلمة للسيد والي جهة الشرق ذكّر من خلالها بالدور الإستراتيجي والمحوري الذي يلعبه المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق والمتمثل بالأساس في تنفيذ سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمارات وتحفيزها وإنعاشها وجلبها على الصعيد الجهوي، وكذلك تسهيل مختلف المساطر المرتبطة بتنزيلها، وهي صلاحيات خوّلت له بمقتضى القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
وقد أشار السيد والي جهة الشرق إلى الطابع الخاص الذي ميَّز سنة 2021 كمرحلة أساسية في استكمال تدبير وتسيير الجانب المالي للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق، حيث تم برمجة نفقات التسيير لتمكين المركز من الموارد البشرية اللازمة، وهي خطوة جعلت المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق من المراكز السباقة على صعيد الوطني في إحداث الوظائف الضرورية لممارسة مهامه، والتي تتماشى مع المرتكزات الاساسية للإصلاح وهيكلة الادارة.
وأخذا بعين الاعتبار الاصلاحات الهيكلية التي باشرها المركز جراء تنزيل برنامجه المالي، أكد السيد الوالي على أن هذا المركز أصبح يتوفر على كل آليات العمل العصرية التي ستمكنه من لعب دور المحفز والمسهل للاستثمارات والتي تتماشى مع متطلبات المستثمرين وتحسين آليات استقبالهم وتسهيل ولوجهم للخدمات الاساسية للمركز.
مما دعا السيد والي جهة الشرق جميع أعضاء المجلس الإداري وبالخصوص المكلفين بمختلف القطاعات الاقتصادية، الذين يقع على عاتقهم مسؤولية تنزيل مختلف برامج التنمية، إلى التنسيق مع المركز الجهوي للاستثمار في كل المواضيع المرتبطة بالاستثمار، والسهر على تنفيذ مضامين السياسة الوطنية الهادفة إلى تدعيم مسلسل اللاتمركز الاداري والتنمية الاقتصادية الجهوية والمستدامة.
وبعد ذلك، أعطى السيد والي جهة الشرق الكلمة للسيد المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق الذي قدم عرضا شاملا حول القوائم التركيبية للسنة المالية 2021 الخاصة بالمركز.
كما تدخل بعد ذلك ممثلو أجهزة المراقبة المالية المطبَّقة على المؤسسات العمومية والمتمثلة في مسؤولة التدقيق الخارجي، وكذا مندوب الحكومة، إضافة إلى رئيس لجنة تدقيق الحسابات، الذين أجمعوا على أن تدبير ميزانية المركز الجهوي للاستثمار لجهة الشرق تمت طبقا للضوابط المحاسباتية الجاري بها العمل بالمملكة المغربية.
وفي الأخير صادق المجلس الإداري على كل من حسابات وخلاصات تقارير التدقيق الخارجي للسنة المالية 2021.
الاخبار العاجلة