صور..رفقة عمال الاقاليم الوالي الجامعي يفتتح الندوة الجهوية حول المجالية

حساين محمد
في إطار إصدار وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة للإطار التوجيهي للسياسة العامة لإعداد التراب، نظمت المفتشية الجهوية لإعداد التراب الوطني والتعمير والهندسة المعمارية بجهة الشرق، تحت رئاسة السيد معاذ الجامعي الوالي لجهة الشرق و عمال الاقاليم، ندوة مجالية بمشاركة المنظومة المحلية بمختلف أطيافها، المنتخبة والإدارية والجامعية والقطاع الخاص.
وتم عقد هذه الندوة بمساهمة ومشاركة السيد رئيس مجلس جهة الشرق، الذي يعتبر المعني الأول بهذه التوجهات، التي تشكل المحددات الأساسية لإعداد ومراجعة وتقييم التصميم الجهوي لإعداد التراب الذي يعتبر اختصاصا حصريا لمجلس الجهة.



أكد السيد عبد الباقي الحسيني المفتش الجهوي للتعمير انه حرصا على إنجاح الإصلاحات المؤسساتية التي تتبناها بلادنا والمساهمة في تنزيل مشروع الجهوية المتقدمة، إضافة إلى تنفيذ الخيارات الاستراتيجية التي جاء بها النموذج التنموي الجديد، شرعت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في إنجاز دراسة حول توجهات السياسة العامة لإعداد التراب،يتم تنظيم هذه الندوة الجهوية لتدارس رهانات المسارات الجهوية، في تناغم مع توجهات السياسة العامة لإعداد التراب، من أجل دعم الجهة في تأكيد هويتها المجالية و”مسارها التنموي الخاص” بشكل أمثل، مع الحرص على ضمان التماسك الوطني بمساهمتها الجهوية. كما تم التداول خلال هذه الندوة حول أهداف توجهات السياسة العامة لإعداد التراب، وتصوراتها على الصعيد الجهوي، وتنزيل توجهات النموذج التنموي الجديد وتعزيز نهج التنمية بجهة الشرق، والتي تتمحور حول المحاور التالية:


الورشة الموضوعاتية الاولى: تطوير الجاذبية والتنافسية الترابية بجهة الشرق:
تعتبر المبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق التي تم إطلاقها سنة 2003، الرافعة الأساسية في تطور البنيات التحتية والتجهيزات السوسيو-اقتصادية وإعادة تعبئتها، كما كان للعناية الملكية السامية الفضل الكبير في حشد استثمارات عمومية كبيرة لإنجاز عدة مشاريع مهيكلة، والمعروفة باسم الجيل الأول، والتي همت ميادين البنيات التحتية والنقل والتجهيزات السوسيو-اقتصادية.


ويتعلق الأمر خاصة باللوجستيك، والمجمع الصناعي والطاقي بميناء الناظور الغرب المتوسط المتكامل مع ميناء طنجة المتوسط. وقد انيطت بهذا المرفق الهام مهمة إعادة شحن النفط في البحر الأبيض المتوسط. هذا بالإضافة الى الطريق السيار فاس-وجدة؛ وتوسيع مطار وجدة-أنجاد؛ واستثمارات كبيرة في الصناعة (القطب الفلاحي ببركان والمنطقة الصناعية بوجدة)؛ وبنية تحتية سياحية (المحطة السياحية السعيدية)؛ إلخ.

مع ذلك، لم يرقى هذا العرض الترابي بعد للوقع المنتظر منه من حيث الاستثمار وخلق الثروة ومناصب الشغل، حيث يتبين من خلال البحث في المسارات الجهوية أن جهة الشرق باتت تتصدر جهات المغرب من حيث معدل البطالة الذي بلغ 20.7%.

ويتميز سوق الشغل باختلالات هيكلية وظرفية تتسم بضعف مشاركة الشباب والنساء، وبالأثر المحدود لتدابير وسياسات التشغيل. كما أنه لم يكن للمجهودات المبذولة في مجال الاستثمار العمومي في البنيات التحتية، بالنسبة للقطاعين الإنتاجي والاجتماعي سوى تأثير معتدل على إنعاش التشغيل بالجهة، مما يجعلنا نتساءل عن:
مدى فعالية الإجراءات المتخذة لتحفيز الاستثمار الخاص وإنجاح انخراطه وتكامله مع أهداف الاستثمار العمومي، في أفق إنعاش الجاذبية الاقتصادية لجهة الشرق؟
مدى الاستغلال الأنجع لتأثيرات القرب والخصوصيات المحلية من أجل إنعاش القدرة التنافسية الشاملة للجهة عبر تثمين وتطوير القطاعات الحيوية بهذا المجال الترابي؟

سبل وآفاق إحداث منصات للدعم والتوجيه وبرامج المصاحبة لفائدة أصحاب المقاولات الصغرى والمتوسطة والتعاونيات، إضافة إلى حاملي المشاريع المبتكرة، ووضع آليات جديدة للدعم المالي وحوافز للاستثمار لفائدة المقاولات؟
الورشة الموضوعاتية الثانية: تقوية المنظومتين الحضرية والقروية بجهة الشرق والتقليص من الفوارق الاجتماعية:
يتعلق الأمر بوضع منظومة حضرية جهوية هرمية توفق بين المدن والقرى بالجهة. ويتجلى ذلك في الفكرة الأساسية التي جاء بها تقرير التشخيص الاستراتيجي للدراسة المتعلقة بتوجهات السياسات العامة لإعداد التراب، والمتمثلة أساسا في إنعاش منظومة حضرية موزعة حول متروبوليات متطورة، وتدبير المجال الحضري بمرونة، إضافة إلى حماية الأراضي الزراعية وتحسين البنية التحتية القروية على أساس التوازن في الروابط الحضرية والقروية.

أما بالنسبة للجزء الثاني من الفكرة الأساسية السالفة الذكر، فإن الأمر يتعلق بالتحول التدريجي من تخطيط حضري قانوني وصارم للمدينة ومجالها القروي إلى تخطيط منسق ومرن.
ونقترح أن تنصب المناقشة في ورشة العمل هاته على النقاط الرئيسية التالية:
الترويج لوجدة كعاصمة متروبولية وطنية ومغاربية؛
الرفع من التأثير المجالي لمشروع ميناء الناظور غرب المتوسط؛
تقوية الأقطاب الكبرى البنيوية (بركان والناظور وتاوريرت وكرسيف)؛
تعبئة الإستراتيجية الوطنية لتطوير المراكز القروية الصاعدة لصالح جهة الشرق.