أفادت الجريدة الرسمية، أنه تم إحداث حوالي 25.998 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2016، تصدرتها مناصب بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ب8360 منصب، وتلتها الداخلية ب 7500 منصب، وإدارة الدفاع الوطني ب4000 منصب، ثم وزارة الصحة ب2000 منصب، ووزارة الاقتصاد والمالية ب800 منصب.
وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر، خصص لها 500 منصب شغل، فيما اكتفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج ب400 منصب، فيما ستحتاج وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك إلى 350 منصب، ووزارة العدل والحريات إلى 300 منصب.
وخصص للبلاط الملكي 200 منصب، و180 منصب لوزارة الفلاحة والصيد البحري، و170 منصب لوزارة الطاقة والمعادن، و100 منصب بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، و70 منصبا لدى رئيس الحكومة ووزارة الشباب والرياضة على السواء.
المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، توفر 64 منصبا، و60 منصبا بالنسبة لوزارتي السكنى وسياسة المدينة، والتعمير وإعداد التراب الوطني، فيما تحتاج الأمانة العامة للحكومة ووزارة الثقافة 50 منصبا، وأقل منها بخمس مناصب، المندوبية السامية للتخطيط، وأربعين منصبا بالمحاكم المالية، و23 منصبا بوزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وتحدث الميزانية العامة للسنة المالية 2016، أيضا 20 منصبا، بكل من وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.
وتتذيل لائحة المناصب، وزارة السياحة ب16 منصبا، و10 مناصب بكل من وزارة الاتصال، ووزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية.
