و.م.ع
شكلت مقتضيات قانون المالية لسنة 2022، محور ندوة – مناقشة نظمت، أمس الجمعة ببركان، بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب – فرع جهة الشرق، وبشراكة مع المديرية العامة للضرائب، والهيئة الوطنية للخبراء المحاسبيين.
واستعرض المشاركون في هذا اللقاء، الذي حضره، على الخصوص، عامل إقليم بركان محمد علي حبوها، والمدير العام لوكالة تنمية جهة الشرق، محمد امباركي، ونائب رئيس مجلس جهة الشرق، علاء الدين بركاوي، وفاعلون اقتصاديون، أهم مقتضيات قانون المالية وسياق إعداده والسياسة الجبائية للدولة ومقومات الإصلاح الضريبي.
كما سلط المتدخلون خلال هذه الندوة، الضوء على مستجدات القانون الإطار 19 – 69 المتعلق بالإصلاح الضريبي، والذي يعد ثمرة للمشاورات التي انبثقت عنها توصيات المناظرة الوطنية للجبايات.
وقال المدير العام بالنيابة للمديرية العامة للضرائب، خالد زازو، إن هذا اللقاء يندرج في إطار اللقاءات التواصلية التي يتم عقدها سنويا على المستوى الجهوي بعد إعداد قوانين مالية، من أجل شرح المقتضيات الضريبية التي تتضمنها.
وأضاف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اللقاء يشكل فرصة للتواصل مع المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين بالجهة من أجل الإجابة على تساؤلاتهم واستفساراتهم بخصوص المستجدات والمزايا الضريبية المتضمنة في القانون المالي الحالي والتي يمكن أن يستفيدوا منها.
من جهته، أكد رئيس فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الشرق، نور الدين بشيري، أن هذه الندوة تشكل محطة لإثراء النقاش وتعميقه حول مقتضيات قانون المالية الذي يأتي في ظرفية عامة مطبوعة بالتداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.
بدوره، أكد رئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبيين بالمغرب، أمين البعقيلي، أن قانون المالية تم إعداده في ظروف جد خاصة، مضيفا أن هذا القانون لمرحلة ما بعد جائحة كورونا، يندرج في إطار تفعيل النموذج التنموي الجديد ويروم تسريع إقلاع الاقتصاد الوطني.
وبالمناسبة ذاتها، قدم رئيس لجنة الجبايات بالهيئة الوطنية للخبراء المحاسبيين، محمد سمير بنيس، عرضا تطرق فيه، على الخصوص، إلى بعض التدابير الجبائية الجديدة التي تضمنها القانون المالي بما فيها؛ إلغاء تصاعدية الضريبة على الشركات، وتخفيض معدلها بالنسبة للشركات العاملة في الأنشطة الصناعية من 28 إلى 26 في المائة.
تفاصيل ونتائج لقاء CGEM بمداغ مع المدير العام للضرائب
