شكلت سنة 2015 بالنسبة للمغرب “سنة إفريقية بامتياز”، بالنظر إلى كثافة الأنشطة الدبلوماسية، وارتفاع وتيرة المبادلات الاقتصادية، ودينامية البعثات التجارية، وهو ما يؤكد، إذا كان الأمر يحتاج للتأكيد، المكانة التي باتت القارة تتبوأها ضمن أولويات السياسة الخارجية للمملكة.
فإذا كانت القارة الإفريقية شكلت على الدوام محور اهتمامات المغرب، فإن توالي الأحداث التي ميزت السنة الحالية التي تشارف على نهايتها، يعكس الالتزام الراسخ والإرادة الحاسمة للمملكة، المتشبثة أكثر من أي وقت مضى بجذورها، في المضي قدما على درب تعزيز العلاقات العريقة ومتعددة الأبعاد التي تربطها بإفريقيا جنوب الصحراء وباقي القارة بشكل عام.
ولئن كان الملك الراحل الحسن الثاني أكد، من قبل، أن “المغرب يشبه شجرة تمتد جذورها المغذية امتدادا عميقا في التراب الإفريقي، وتتنفس بفضل أوراقها النسيم الأوروبي”، فإن هذه الإرادة والخيار الاستراتيجيان ما فتئا يتكرسان، سنة بعد أخرى، بفضل انخراط متعدد الأشكال وتعبئة ثابتة من أجل ترسيخ تعاون جنوب-جنوب حقيقي ملموس قائم على مقاربة مربحة للطرفين، وفق الرؤية المتبصرة الملك محمد السادس.
وبالفعل، فإن الشراكة المغربية الإفريقية التي تشكلت في الماضي على أساس المبادلات الثقافية والدينية، عرفت مع مرور الزمن تطورا حتى أصبحت تقوم، من أجل ضمان استمراريتها، على تعاون اقتصادي مربح للطرفين، وكذا على التنمية البشرية وتقاسم التجارب.
وفي هذا الصدد، تبرز جملة من الأحداث الكبرى خلال السنة الجارية، والتي تؤكد هذا الاهتمام الخاص الذي يحظى به التعاون الإفريقي في السياسة الخارجية للمملكة.
فإذا كانت الجولة الإفريقية التي قام بها الملك محمد السادس خلال شهرية ماي ويونيو المنصرمين، تشكل بالتأكيد أبرز هذه الأحداث، فإن أحداثا أخرى على مستوى المملكة أو في المحافل الدولية تعكس بدورها حقيقة الاستراتيجية الإفريقية للمغرب.
وبالفعل، فقد برز البعد الاقتصادي والإسهام المعتبر للجولة الملكية الأخيرة بإفريقيا في زخم التنمية المستدامة للقارة، من خلال شراكات مربحة للطرفين ميزت كل محطة من محطات هذه الجولة الملكية، وكذا من خلال المشاريع الكبرى التي أعطى الملك انطلاقتها.
هو إذن انخراط قوي للمملكة في ورش بناء إفريقيا المستقبل، انخراط يلتزم فيه المغرب، قلبا وقالبا، تحت قيادة الملك، بالوقوف إلى جانب البلدان الإفريقية الشقيقة والصديقة، من خلال وضع خبرته وتجربته رهن إشارة هذه الدول، وتحفيز تعبئة قطاعه الخاص وجعله منخرطا أكثر فأكثر في شراكات مفيدة للطرفين.
ولعل أبرز تجل لهذا الانخراط يكمن في الاتفاقيات العديدة الشاملة لمختلف المجالات، التي تم توقيعها خلال الزيارات الملكية للسنغال وغينيا بيساو وكوت ديفوار والغابون، والشراكات الاقتصادية الجديدة بين القطاعين العام والخاص، والقطاعين الخاصين من الجانبين، والتي تم إرساؤها بما يمكن من تعزيز الترسانة القانونية الغنية أصلا بمئات الاتفاقيات، ويعكس الإرادة الملموسة للمغرب للمضي قدما على درب التعاون جنوب-جنوب ومواكبة الدول الإفريقية في سعيها لبناء المستقبل.
سنة 2015 كانت إفريقية بامتياز، أيضا، لأنها شهدت إحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، بمبادرة ملكية. وهي مؤسسة تسعى لتوحيد وتنسيق جهود العلماء المسلمين، بكل من المغرب وباقي الدول الإفريقية، للتعريف بقيم الإسلام السمحة ونشرها وترسيخها.
وتهدف هذه المؤسسة التي يأتي إحداثها في سياق دولي يستم بغياب التسامح، وبالتعصب والتطرف، إلى القيام بمبادرات في إطار كل ما من شأنه تفعيل قيم الدين السمحة في كل إصلاح تتوقف عليه عملية التنمية في إفريقيا، وتنشيط الحركة الفكرية والعلمية والثقافية في المجال الإسلامي، وتوطيد العلاقات التاريخية التي تجمع المغرب وباقي دول إفريقيا.
وقد رأت هذه المؤسسة الفريدة من نوعها على مستوى القارة، النور، بعد أيام فقط من تدشين الملك لـ”معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات”، وهو منجز آخر مخصص لتكوين أئمة مغاربة وأفارقة بل وأوروبيين، وكذا لمواجهة التطرف.
كما شكل الخطاب الملكي أمام المشاركين في مؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية “كوب 21″، الذي انعقد مؤخرا بباريس، مرافعة قوية لفائدة إفريقيا والأفارقة، حيث أكد الملك في دفاع مستميت عن مصالح الأفارقة أن “القارة الإفريقية تستحق اهتماما خاصا، فهي قارة بدأت تستفيق في كل مناطقها، وتستكشف ذاتها وتكتسب الثقة في نفسها. إنها قارة المستقبل، وعلى أرضها سيحسم مصير كوكبنا”.
وشدد العاهل، في هذا الإطار، على تشجيع نقل التكنولوجيا وتعبئة الموارد المالية، خاصة لفائدة الدول النامية، لما لهما من أهمية بالغة، لتواصل إفريقيا، التي تتغلغل جذور المغرب في ترابها بسلاسة، شغل مكانة محورية في السياسة الخارجية للمملكة، سياسة متبصرة قائمة على الشراكة في خدمة تنمية أم القارات.
هسبريس
*و.م.ع
