أخنوش يفاجىء البرلمان بالأرقام الإيجابية التي تحققها الفلاحة المغربية في الموسم الحالي

عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يكشف خلال جوابه عن أسئلة النواب في جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين 19 أبريل 2021، عن الأرقام الإيجابية التي تحققها الفلاحة المغربية خلال الموسم الحالي.
كشف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، خلال جزابه عن أسئلة النواب في جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين 19 أبريل 2021، عن الأرقام الإيجابية التي تحققها الفلاحة المغربية خلال الموسم الحالي.
وفي هذا الصدد، قال أخنوش أن في الموسم الفلاحي 2020-2021
عرفت بلادنا، تساقطات مطرية مهمة، مكنات الفلاحة الوطنية من تجاوز سنتين صعبتين تميزتا بشح الأمطار وضعف الموارد المائية.
فعلى متسوى سير الموسم الفلاحي، أوضح الوزير أن بداية الموسم الفلاحي كانت متعثرة بفعل معطيات مناخية مقلقة وعجز مائي كبير، ما ساهم في زرع تخوف عند الفلاحين، وعطّل انطلاق الزراعات الخريفية، وتدهور الغطاء النباتي.
وتابع “لكن بفضل الله، في أواخر شهر نونبر 2020، شهدنا عودة الأمطار بصفة مهمة ومنتظمة بكافة التراب الوطني، وهادشي كان عندو وقع إيجابي كبير على انطلاق عمليات الزرع والحرث، بحيث تمكنا ولله الحمد من زرع 4,2 مليون هكتار، منها %44 من القمح اللين، و34%من الشعير، و22% من القمح الصلب”.
وبهذه المناسبة، جدّد أخنوش تنويهه بالاحترافية الكبرى التي أصبحت تميز الفلاحة والفلاحين المغاربة، مضيفا “بحيث أنه رغم تأخر التساقطات، إلا أننا استطعنا في ظرفية وجيزة تحقيق برنامج زرع ديال سنة عادية، وهادشي ماكانش يتحقق لولا توفير جميع الظروف الملائمة”
وأضاف الوزير أنه تم توفير 1,2 مليون قنطار من البذور المختارة؛ كما أن عمليات المكننة مكنت من تسريع الحرث والزرع (2,5 مليون هكتار أنجزت في ظرف ثلاثة أسابيع)، مشيرا إلى أن %75 من المساحات المزروعة بالحبوب تعتبر في وضعية جيدة إلى جيدة جدا. ومن المنتظر أن تتحسن الوضعية بعد الأمطار المتوقعة خلال هذا الشهر. كما أن الغطاء النباتي في حالة جد مرضية وفي تحسن كبير مقارنة مع السنتين الماضيتين 2019 و2020.
وبالنسبة لبرنامج إكثار البذور، أكد أخنوش أنه تم إنجازه خلال هذا الموسم على مساحة 50.850 هكتار (أي 70% أكثر من الموسم الماضي)، مردفا “إذن من بعد المبيعات المهمة اللي ناهزات هاد السنة 1,2 مليون قنطار، فمن المتوقع إنتاج حوالي 1,6 مليون قنطار، الشيء اللي غادي يسمح لينا باش نعاودو المخزون ديالنا من البذور مع خفض كبير في الواردات منها”.
وفيما يتعلق بباقي الزراعات الخريفية، فقد أشار الوزير إلى أن باقي الزراعات الخريفية تعتبر في وضعية جد مرضية، وقد خص بالذكر الزراعات الكلئية على مساحة 513 ألف هكتار؛ وزراعات القطاني على مساحة 168 ألف هكتار، 6% مسقية.
أما بالنسبة للزراعات السكرية، أبرز أن التوقعات تبقى جد إيجابية، على الرغم من محدودية الموارد المائية، خاصة بدائرتي دكالة وملوية، مضيفا “فعلى الرغم من ذلك، تمت زراعة 46.155 هكتار من الشمندر السكري، ويتوقع بلوغ إنتاج مهم يتجاوز 3 ملايين طن، وذلك بمتوسط مردودية جد مهم 65 طن للهكتار”، مشيرا في نفس الوقت إلى أنه بالنسبة لقصب السكر، فقد تمت زراعة 12.425هكتار، منها 10.260 قابلة للحش، ما سيمكن من بلوغ إنتاج إجمالي يقدر بحوالي 60.000 طن.
وبخصوص زراعات الخضر والفواكه، والتي تظهر أهميتها من خلال تنوع المنتوجات في الأسواق، خصوصا في هذا الشهر الفضيل، يضيف أخنوش، أنه بفضل مجهودات جميع الفاعلين تم إتمام برنامجين هامين لهذا النوع من الزراعات، ويتعلق الأمر بإنجاز 109 ألف هكتار؛ خلال مرحلة الخريف، وإنجاز 61.470 هكتار، خلال الشتاء، مبرزا أن هذين البرنامجين سيمكنان من تغطية حاجيات السوق الوطنية والصادرات حتى نهاية شهر يونيو من هذه السنة.
وتابع “إضافة لذلك، يتم حاليا استكمال برنامج الزراعات الربيعية من الخضر والفواكه على مساحة 91.600 هكتار، والتي ستمكن من تلبية حاجيات مختلف الأسواق خلال فصل الصيف”.
أما بالنسبة لزراعة الأشجار المثمرة، يضيف أخنوش أن التساقطات المطرية هذا الموسم، كانت لها انعكاسات إيجابية على مختلف الزراعات، مشيرا إلى أن زراعة الأشجار المثمرة ستعرف بدورها تحقيق نتائج جد متميزة، وذلك بتسجيل ارتفاع في الإنتاج برسم الموسم الحالي (الحوامض +%28، الزيتون +%14، زيادة إنتاج التمور بنسبة 4٪)، مضيفا أنه يتوقع أيضا حدوث ارتفاع بنسب 10٪ إلى 15٪ لجميع أنواع الأشجار المثمرة نظراً للظروف المناخية الملائمة في المناطق الجبلية.
وعلى مستوى القطـيع، أكّد أخنوش أنه سيكون لتوافر العلف وحالة الحبوب الخريفية، تأثير إيجابي على قطاع الثروة الحيوانية. الذي سيشهد نموا بنسبة 3% ، مذكرا بأن القطيع الوطني (الذي يتجاوز إجمالا 31 مليون رأس) لم يعرف أي تغيير يذكر في تعداده، على الرغم من تعاقب موسمين فلاحيين اتسما بعجز في التساقطات المطرية، مما أثر بشكل مباشر على توفر الكلأ في المراعي.
وأشار إلى أن هذا تحقق بفضل الدعم الكبير الذي يتم تقديمه للمربين من خلال برامج إغاثة الماشية التي أنجزتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، منوّها في هذا الإطار، بأطر الفلاحة، خصوصا على صعيد الجهات، وكذلك بتعاون السلطات المحلية التي تسهّل هذه العمليات خصوصا فمرحلة الجائحة.
وفيما يتعلق بالصادرات، شدّد أخنوش على أنها تؤكد صمود القطاع الفلاحي، وخلقه للقيمة المضافة رغم الأزمة التي يعيشها العالم جراء تداعيات جائحة كوفيد 19، هي الحالة الجيدة التي تبصم عليها الصادرات الفلاحية المغربية، مشيرا إلى أنه على الرغم من الظرفية العالمية الصعبة، واضطراب وارتباك في معظم الأسواق العالمية، ولكن الفلاحة المغربية متجندة بجميع المتدخلين، وعلى رأسهم الفلاحين والمهنيين، وبمصاحبة من المصالح الوزارية.
وبالتالي، يضيف أخنوش، أنه تم تسجيل ارتفاع في صادارات الفواكه والخضر تقدر بنحو 7٪ لتصل إلى حجم 1,384,000 طن (من بداية شتنبر إلى الآن)”، وتم تسجيل ارتفاع في صادرات الحوامض بنحو +10٪، والبواكر+5٪، والمنتجات الفلاحية المصنعة +13٪.
وبخصوص الصادرات من المنتجات السمكية (من بداية يناير إلى اليوم)، أكّد الوزير أنه على الرغم من انخفاض حجم الإنتاج خلال هذا العام بنسبة 12٪ مقارنة بعام 2020، فقد سجلت قيمة الصادرات زيادة بنسبة 17٪.
أما على مستوى محصول الحبوب، فقد توقّع أخنوش أن يكون المحصول الوطني من الحبوب خلال هذا الموسم جيدا إلى جيد جدا، بالنظر إلى الوضعية المرضية التي يوجد عليها الغطاء النباتي مع توفر مؤشرات حول وضعية مناخية مستقرة.
وأضاف أنه من أجل ضمان إنجاح تسويق المحصول الوطني من الحبوب برسم 2021، سيتم الإعلان عن ثمن مرجعي للقمح اللين من المنتوج الوطني ذي جودة مرجعية لتمكين الفلاح من قدرة تفاوضية لتصريف منتوجه في أحسن الظروف، مؤكدا أنه ستتم، وفقا للمحصول المحدد، مراجعة الرسوم الجمركية بالنسبة للقمح اللين والقمح الصلب لضمان تسويق جيد للمحصول المحلي.
وأوضح أنه من المتوقع أن تساهم نسب الرسوم الجمركية في الحد من الواردات، خصوصا خلال فترة التسويق المكثف للمنتوج الوطني مما سيشجع تجار الحبوب والمطاحن والتعاونيات على اقتناء واستعمال القمح الوطني.