الجانب الاجتماعي، أحد أبرز مميزات استراتيجية الجيل الأخضر

و.م.ع
قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية ولمياه والغابات عزيز أخنوش اليوم الثلاثاء بالرباط إن الجانب البشري يشكل أحد أبرز مميزات استراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030)، التي تم تصميمها وإعدادها طبقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح السيد أخنوش في افتتاح الندوة المنعقدة تحت شعار ” الجيل الأخضر : أية مواكبة من قبل مجموعة القرض الفلاحي للمغرب ؟”، أن هذه الاستراتيجية التي تجعل من مخطط المغرب الأخضر أساسا لها، تقدم عددا من المزايا على المستوى الاجتماعي، إذ تقدم حلولا للفلاحة وكذا لتطوير وتسريع دينامية القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى المساهمة في الأمن الغذائي للمملكة.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية تستفيد منها نسبة كبير من الساكنة القروية، لتسمح بانبثاق طبقة متوسطة فلاحية وكذا بولوج 400 ألف أسرة فلاحية لهذه الطبقة.
وفي معرض حديثه عن الشق المالي، أشار الوزير إلى أن الاستراتيجية ستستفيد من دعم البنك الدولي. وقال في هذا الصدد إنه “تم رصد 800 مليون لتمويل المخطط”، مضيفا أن مجموعة القرض الفلاحي ستواكب مقتضيات هذه الاستراتيجية الهامة في شقها المتعلق بالعنصر البشري والطبقة المتوسطة الفلاحية، من خلال تخصيص عرض موجه للشباب حاملي المشاريع في العالم القروي.
من جهته، قال مدير مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب طارق السجلماسي، إن البنك يلتزم في إطار مواكبة استراتيجية الجيل الأخضر، بوضع آلية مؤسساتية متكاملة تشمل تدابير خاصة للدعم لكل من السلاسل الفلاحية على حدة وآلية مواكبة خاصة بكل الفاعلين الفلاحيين.
وأبرز في هذا السياق، أن القرض الفلاحي للمغرب سيواكب بطريقة فعلية الأطراف المشاركة في دينامية السلاسل الانتاجية، وتفعيل مقتضيات مختلف عقود -البرامج-، فضلا على تقديم التمويل اللازم الكفيل بتحفيز الاستثمارات والاستجابة لاحتياجات اشتغال جميع السلاسل الانتاجية الفلاحية عبر عروض تمويل تتلاءم و احتياجيات السلاسل الفلاحية المحتملة.
وسلط السيد السجلماسي الضوء أيضا على أهمية رقمنة المنظومة الفلاحية، مبررزا أن هذه الأخيرة تساهم بشكل أفضل في ربط مختلف الأطراف الفاعلة، من خلال تمكينها من حصد قيمة مضافة أكبر. وسجل أن ” الرقمنة تمكن من نزع الطابع المادي عن وسائل الأداء، بغرض اقتفاء أثر التدفقات المالية بشكل أفضل”، مضيفا أنها تساهم أيضا في الشمول المالي للفلاحين الصغار، عبر تشجيع ولوجهم للتمويل.
من جانبه، أبرز رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير) محمد العموري أهمية السلسلة الفلاحية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تساهم بنحو 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للمملكة، حيث “يشغل القطاع الفلاحي 40 بالمائة من اليد العاملة الوطنية، أي 80 بالمائة في العالم القروي”.
وأبرز السيد العموري من جهة أخرى الحاجة إلى تقديم مساهمة مهمة لتشغيل الشباب في السلسلة الفلاحية، والنهوض بريادة الأعمال في العالم القروي، وخلق فرص الشغل، وذلك للمساهمة في تطوير بيئة ملائمة لانبثاق طبقة متوسطة فلاحية.
وتنظم هذه الندوة المنعقدة بشكل حضوري وبالمتابعة عن بعد، والتي تختتم سلسلة من اللقاءات بين مختلف الفاعلين في القطاع الفلاحي لإضفاء الطابع الرسمي على الالتزامات وتدابير المواكبة المعتمدة والمطبقة من قبل مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، بتعاون مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وجامعة الغرف الفلاحية بالمغرب، والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير).
وجرت في ثلاث مراحل، انطلقت بجلسة رسمية حول موضوع “المكانة الرئيسية للفلاحة والسياسات القروية في التحديات الاقتصادية والاجتماعية القادمة”، ثم مائدتين مستديرتين، تناولتا موضوعي: انبثاق طبقة وسطى قروية” و”استدامة التنمية الفلاحية”.
واستهدفت سلسلة اللقاءات التي جرت بين نونبر 2020 ومارس 2021 تحديد، بشكل تشاوري وتشاركي، الإكراهات والرهانات الخاصة بكل سلسلة من سلاسل الإنتاج الفلاحي، على ضوء الاستراتيجية الجديدة الجيل الأخضر، إضافة إلى تدابير المواكبة التي ستقوم بتنفيذها مجموعة القرض الفلاحي للمغرب بهدف تمكين كل سلسلة إنتاجية من بلوغ الأهداف المسطرة لها في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030.