اتفاقية بين النيابة العامة والتعليم للقضاء على العنف ضد النساء

الخميس 18 مارس 2021، بمراكش، ترأس السيد سعيد اموازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمى،رفقة السيد امحمد عبد النباوي، الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة والسيد ادريس أوعويشة، الوزير المنتدب المكلف بقطاع التعليم العالي والسيد كريم قسي لحلو والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش والسيد أحمد أخشيشن، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي والسيد يوسف بلقاسمي الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية والسيد مولاي احمد الكريمي مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي.لقاء إعطاء الانطلاقة الرسمية لتفعيل اتفاقية الشراكة الموقعة بتاريخ فاتح مارس 2021 بين الوزارة ورئاسة النيابة العامة، تنفيذا للالتزامات المتضمنة في إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، الموقع تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للامريم وذلك بمعية كل من والسيدة أمينة أفروخي، المنسقة العامة لإعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء.


وتتعلق هذه الاتفاقية الإطار بمجال إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي والوقاية من زواج القاصر.
كما تهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان متابعة الفتيات تمدرسهن إلى نهاية التعليم الإلزامي من أجل العمل على الحد من زواج القاصر، عبر تنسيق جهود تفعيل القانون الإطار 51.17 وقانون إلزامية التعليم؛ إضافة إلى توسيع دائرة التنسيق المؤسساتي مع مختلف الفاعلين الترابيين والحكوميين والمجتمع المدني، لضمان انخراطهم ومساهمتهم في تفعيل الالتزام الدستوري والقانوني الملقى على عاتق كل القوى الحية بالبلاد للقضاء على هذه الظاهرة؛ وكذا تنظيم عمليات التحسيس وتقوية القدرات، كل ذلك عبر تنفيذ مبادرات مشتركة للوقاية من الهدر المدرسي.
ومن أجل بلوغ هذه الأهداف سيتم التدخل من جهة الوزارة عبر تنفيذ إجراءات وقائية وعلاجية وعمليات تحسيسية ، وتعبئة فعاليات المجتمع المدني، و توفير فرص بديلة لاعادة ادماج المنقطعين في المسار الدراسي. إلى أعمال اليقظة بخصوص الأطفال المنقطعين وإشعار النيابة العامة ان اقتضى الأمر ذلك تفعيلا لإلزامية التعليم إضافة إلى اعتماد آليات الرصد والتتبع والتقويم.

ويكتسي إعلان مراكش أهمية بالغة لإعطاء دينامية قوية للعمل المشترك الذي تقوم به الوزارة ورئاسة النيابة العامة مع باقي المؤسسات والشركاء، سعيا إلى تحقيق الاهداف النبيلة لهذا الإعلان، والتي تستند إلى المقتضيات الدستورية للمملكة المغربية.