يوم دراسي حول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والاقتصاد المغربي

و.م.ع
تحتضن المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، يوم ثامن أبريل المقبل، أشغال يوم دراسي حول موضوع “منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والاقتصاد المغربي: أية تأثيرات؟.
ويطمح هذا اليوم الدراسي، الذي ينظمه مختبر البحث في التدبير الترابي والمندمج والوظيفي إلى إن يشكل منصة للتبادل والنقاش بين أكاديميين ومؤسساتيين ومهنيين للتباحث والنقاش حول الرهانات السوسيو اقتصادية والجيو استراتيجية لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.
وستتمحور النقاشات أيضا حول “الإطار المؤسساتي والتنظيمي لمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية”، و”التجارة البينية الإفريقية ومنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية”، و”الفرص والإكراهات المرتبطة بمنطقة التبادل الحر القارية الإفريقية”، و”العوامل الرئيسية لنجاح منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية”، و”منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية وتسريع الصادرات المغربية نحو إفريقيا”، و”منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية والتحول الهيكلي للاقتصاد المغربي”.
وأكد المنظمون في ورقة تقديمية لهذا اللقاء أن العديد من التقارير والدراسات المنجزة حول القارة الإفريقية تعتبر أن ضعف الاندماج الإقليمي يشكل السبب الرئيسي لضعف مساهمة القارة في الاقتصاد العالمي (حوالي 5 في المائة من التجارة العالمية، و 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام العالمي سنة 2020).
وبعدما أشار إلى أن 44 دولة إفريقية وقعت على الاتفاق الذي ينص على إنشاء منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، ذكر المصدر ذاته أن هذا الإطار يمثل خطوة رئيسية في تحقيق الاندماج الاقتصادي لإفريقيا من أجل تحقيق ازدهار شعوبها، وفقا لأجندة 2063: “إفريقيا التي نريد”.
وقرر المغرب، الذي كان أحد الموقعين الأوائل على هذا الاتفاق، جعل التنمية السوسيو اقتصادية لإفريقيا إحدى أولوياته، على اعتبار أن ثلثي استثمارات المغرب المباشرة نحو الخارج تتركز في القارة الإفريقية، مما يتيح للمقاولين والمستثمرين المغاربة الانخراط بدينامية في منطقة تضم أزيد من 2ر1 مليار نسمة، قد يرتفع تعدادها إلى 5ر2 مليار نسمة بحلول سنة 2050.
واعتبر المنظمون أن “تحرير المبادلات في إطار هذه المنطقة سيفسح المجال لتعزيز المبادلات والنمو، وتقليص نسبة الفقر وتسهيل اندماج القارة الإفريقية في سلاسل القيم العالمية”، مبرزين في السياق ذاته الإكراهات العديدة التي قد تحد من الآمال المعقودة على هذا الاتفاق، لاسيما (البنيات التحتية، المساطر الجمركية، الأمن، النزاعات، الصعوبات المالية.. إلخ).