ببلوغ النصاب القانوني للأعضاء، عقدت صباح يوم الاثنين 18 أكتوبر 2015، بمقر عمالة بركان.الدورة الاستثنائية لشهر أكتوبر 2015 للمجلس الإقليمي بركان،برئاسة كل من السيد عبدالحق حوضي عامل إقليم بركان والسيد محمد نصيري رئيس المجلس الإقليمي لمدينة بركان افتتاح بحضور السيد الكاتب العام للعمالة والسيدرئيس قشم الشؤون الداخلية منير الليتي،ورؤساء المصالح.
الدورة افتتحت بكلمة رئيس المجلس الاقليمي أكد فيها أن هذه الدورة تعقد في ظل مستجدات مهمة لا بد من التذكير بها وهي أنها أول دورة يعقدها المجلس بعد انتخابات 17 سبتمبر 2015 . كما أنها تعقد في إطار التطبيق الفعلي لمضامين القانون التنظيمي رقم 113,14 المتعلق بالعمالات و الأقاليم والذي يدخل في إطار تنزيل وتفعيل مقتضيات دستور المملكة المؤرخ في 30 يوليو 2011.
بعد افتتاح الجلسة استمع المجلس لكلمة توجيهية تفضل بها عامل الاقليم عبد الحق حوضي استهلها بالتذكير بجملة الإصلاحات الدستورية والسياسية التي شهدها المغرب في مجالات مختلفة بغية استكمال بناء دولة الحق القانون وترسيخ أسس الديمقراطية الحقة وتوجت بالإعلان عن إصلاح دستوري شامل يهدف إلى تحديث وتأهيل هياكل الدولة المغربية حيث مثلت سنة 2011، دون أدنى شك، منعطفا تاريخيا فاصلا ونتاجا لسنوات من العمل المتواصل المتمثل في مختلف الأوراش الإصلاحية والمبادرات التحديثية المتتالية في سياق تاريخي دولي دقيق أبان من خلاله الشعب المغربي عن نضج كبير وعن إرادة راسخة عبر الاستفتاء عن الدستور الجديد بأغلبية ساحقة وهو ما خلف صدى طيبا في الأوساط الدولية عبر التنويه بدخول المغرب مرحلة جديدة من تاريخه السياسي والدستوري، ولا أدل على ذلك منح الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا للمغرب “وضع الشريك من أجل الديمقراطية ” (21 يونيو 2011).
وأفادعامل الاقليم أن الدستور الجديد عمل على تقوية آليات تخليق الحياة العامة عبر دسترة مجموعة من المؤسسات الأساسية بغية تعزيز المواطنة والمشاركة الديمقراطية، كما ربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة، وهذا من شأنه أن يساعد على ترسيخ ميكانيزمات الحكامة الجيدة وتخليق ومحاربة الفساد في جميع أشكاله وتمظهراته، ولاشك أن التكريس الدستوري للجهوية في إطار مغرب موحد يقوم على مبادئ التوازن والتضامن الوطني والجهوي سيخدم التنمية المندمجة ويساهم في ترسيخ قيم الديمقراطية والمشاركة الفعالة في تدبير الشأن العام.
جدول أعمال هذه الدورة يتضمن تتضمن النقط التالية: النقطة الأولى: التصويت على النظام الداخلي للمجلس. النقطة الثانية: تكوين اللجان الدائمة للمجلس.
اعداد:حساين محمد
