الرباط 25 غشت 2015 (ومع) ظلت القضايا المرتبطة بالنهوض بالمرأة والطفولة في صلب انشغالات صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم ، والتي أبانت عن دينامية وفعالية في كل المهام المسندة إليها في هذا السياق.
وتشكل ذكرى ميلاد سموها (26 غشت من كل سنة)، موعدا سنويا لاستحضار هذا الانخراط والالتزام الراسخين في خدمة قضايا التنمية والدفاع عن حقوق المرأة وحماية الطفولة.
وهكذا، حرصت، سموها إيمانا منها بأن الأطفال يجسدون المستقبل الواعد، على إيلاء أهمية خاصة لقضايا الطفولة بالخصوص ، كما ظل اسم الأميرة للا مريم مقترنا بالمشاريع ذات البعد الاجتماعي والتنموي وخاصة ما يتعلق بتحسين ظروف عيش ووضعية المرأة والأطفال، وأظهرت سموها في هذا الصدد انخراطا كبيرا لاسيما في ما يتعلق بالعمل على ضمان رفاهية الطفل أو دعم دور المرأة في المجتمع العربي عموما والمرأة المغربية على وجه التحديد.
وبالفعل، فقد أبانت سموها عن دينامية وفعالية في كل المهام التي أسندت إليها في هذا السياق سواء على رأس مصالح الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، أو مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج أو المرصد الوطني لحقوق الطفل وكذا الجمعية المغربية لدعم صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة.
وإلى جانب هذه المسؤوليات، دأبت سمو الأميرة كل سنة على رعاية أنشطة ذات طابع اجتماعي أو إنساني كالحملة الوطنية للتلقيح، وهي الحملة الواسعة التي اتخذت بعدا مغاربيا، علاوة على انخراطها الفعال في جهود مكافحة استغلال الأطفال وخاصة الفتيات، وكذا في مجال تمدرس هذه الشريحة من المجتمع حيث يجب التذكير هنا بترؤس سموها حفل التوقيع على خمس اتفاقيات شراكة متعلقة بمكافحة تشغيل الفتيات كخادمات في المنازل.
كما شكل النهوض بوضعية المرأة انشغالا مستمرا لسموها التي تترأس الاتحاد الوطني للنساء المغربيات حيث واكبت بهذه الصفة المكاسب التاريخية التي حققتها المرأة بفضل العناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والمتمثلة على الخصوص في مدونة الأسرة.
ولم تقتصر الجهود التي تقوم بها صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم على الصعيد الداخلي بل تعدتها إلى المستوى الدولي، حيث أبانت سموها عن حركية متميزة لفائدة عدد من القضايا الدولية لا سيما المتعلقة بوضعية المرأة والطفل، كما انخرطت في العديد من الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي والإنساني.
وحظيت جهود سموها بتقدير واعتراف العديد من الجهات العالمية حيث منحتها اللجنة الدولية للمؤسسة المتوسطية للسلام جائزة البحر الأبيض المتوسط للطفولة ، وهي الجائزة التي تمنح من حيث قيمتها بعد جائزة نوبل، سنويا لشخصيات مرموقة من عالم السياسة والثقافة والفن ساهمت من خلال جهودها في إشعاع قيم التضامن والتسامح بالحوض المتوسطي.
كما أن هذا المسار الإنساني النبيل لسمو الأميرة كان محط إشادة الصحافة الدولية وتقدير العديد من مسؤولي مؤسسات عالمية تعمل لفائدة حقوق الطفل، حيث عينت في يوليوز سنة 2001 سفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة (اليونيسكو) ، ومثلت المغرب في العديد من المحافل الدولية ذات البعد الاجتماعي والإنساني.
وظل الانشغال الأول في كل هذه الجهود والتحركات المحلية والدولية لسمو الأميرة هو العناية بالأطفال والنساء خصوصا، والانكباب على الملفات الاجتماعية وفق رؤية تروم إتاحة المزيد من الفرص أمام أجيال المستقبل لإبراز قدراتهم وضمان الرعاية الصحية لهم وحق وواجب التمدرس والاستفادة من كل أنواع الخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية .
وتميزت السنة المنصرمة بأنشطة مكثفة لسموها وخصوصا في المجالات الثقافية والاجتماعية، وهكذا أشرفت سموها بمعية الرئيس الفرنسي، السيد فرانسوا هولاند، بباريس، في اكتوبر من سنة 2014 على تدشين المعرض الحدث “المغرب المعاصر”، الذي ينظمه معهد العالم العربي بشراكة مع المؤسسة الوطنية للمتاحف، وتلقي سموها كلمة بالمناسبة.
كما مثلت سموها في 28 اكتوبر 2014 صاحب الجلالة الملك محمد السادس في المراسم المخلدة للذكرى المئوية لبداية الحرب العالمية الأولى، المنظمة بنيوبور وإبريس ببلجيكا، بحضور ممثلي 83 بلدا.
وفي يناير 2015 ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، بالرباط، الملتقى الوطني “من أجل تعزيز آليات حماية الأطفال”، وذلك بمناسبة الذكرى ال25 لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
كما ترأست سموها في مارس المنصرم بالرباط، لقاء وطنيا حول موضوع “ثقافة اللا عنف تجاه النساء: رؤية استشرافية”، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة، والقت بالمناسبة كلمة حيت فيها المرأة المغربية التي “ساهمت بنضالها في ما تحقق للمرأة من مكاسب حقوقية واجتماعية، تجعلها أكثر حماسا وإصرارا على مواصلة المسيرة لتحقيق الطموحات التي نصبو إليها جميعا، يشجعها على ذلك الدعم الدائم والتوجيهات الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي طبع عهده الميمون بالعمل الدؤوب على ترسيخ نيل المرأة حقوقها تشريعا وممارسة”.
