بلاغ التمثيلية الاقليمية للشبيبة التجمعية بوجدة

(RNI) حزب التجمع الوطني للأحرار – تنسيقية وجدة أنكاد
عقدت التمثيلية الإقليمية للشبيبة التجمعية بوجدة اجتماعها العادي عبر تقنية التداول عن بعد، يوم السبت 2 ماي 2020، حيث تم تدارس الوضعية الراهنة التي تعيشها بلادنا وكدا القضايا التي تهم الشأن المحلي والجهوي.
بداية أَشادَ أعضاء المكتب بالإجراءات الناجعة التي اتخذتها بلادنا لمواجهة جائحة كوفيد 19 والتخفيف من آثاره الاقتصادية والاجتماعية؛ وذلك تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله, كما لم يفتهم التنويه بالمجهودات المبذولة من طرف رجال السلطة ورجال الصحة و التعليم وكل من هم في الصفوف الامامية ضد هذا الوباء و تضحياتهم اليومية من أجل سلامة المواطنين.
كما عبر أعضاء المكتب عن اعتزازهم بمجهودات الحزب في مواجهة تداعيات وانعكاسات هذا الوباء على مختلف الأصعدة، على المستوى الوطني والجهوي، حيث تمت الاشادة بالمبادرة التي أطلقها الحزب عبر فتح نقاش عمومي حول رؤية المواطنين والمواطنات لمغرب ما بعد كورونا عبر منصة الكترونية تفاعلية، مخرجات هذه المبادرة حتما ستغني البرنامج التنموي المقدم من طرف الحزب.كما لم يفت اعضاء المكتب التعبيرعن انخراطهم في برنامج العمل المسطر من طرف الفدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية وكذا ارتياحهم ومساندتهم للانشطة النوعية التي تؤطرها المنظمة الجهوية للشبيبة التجمعية بجهة الشرق|
على المستوى الاقليمي عبر أعضاء المكتب عن امتنانهم العميق والشكر الجزيل للسيد المنسق الاقليمي الأخ محمد هوار، لانخراطه الواسع في العمل التعبوي داخل الإقليم في أفق التقليل من آثار الجائحة الاقتصادية والاجتماعية.
على المستوى الوطني وعلاقة بالنقاش الدائر حول مسودة مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي فان المكتب أكد أن الأشواط التي قطعتها بلادنا في مجال حقوق الانسان و حرية التعبير المنصوص عليها دستوريا لا يمكن التراجع عنها لاي سبب من الاسباب. كما ان “النسخة المسربة” والتي لا نعلم مدى صحة مضامينها مادامت لم تنشر بشكل رسمي لم تخلق سوئ التشنج داخل المجتمع في الوقت الذي كنا نعيش فيه لحظات تاريخية من التعبئة الايجابية والالتزام للخروج باقل الاضرار من ازمة كوفيد 19.
وعبر أعضاء المكتب عن قناعتهم الراسخة بأن بعض الأطراف التي أحست بدنو آجالها السياسي خصوصا بعدما لم تتمكن من ركوب موجة الالتفاف والتلاحم اللذين أفرزتهما ظروف الإجماع الوطني المصاحب لجهود القضاء على الجائحة، قد جنحت إلى تصرف غير مقبول متمثل في تسريب بعض المقاطع من مشروع القانون، بنية استهداف المنافسين السياسيين والتغطية المكشوفة عن إخلالهم بمسؤولياتهم السياسية والمجتمعية التي وسموا بها خلال هذه الأزمة المرتبطة بانتشار وباء كورونا. وثمن أعضاء المكتب ما عبر عنه بلاغ المكتب السياسي أوبلاغ الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، بخصوص عدم الانجرار وراء السجالات الشعبوية وانتظار لحظة الافراج عن مضامين الوثيقة من طرف رئيس الحكومة من أجل تعميق النقاش حول هذا القانون وخوضه للمسار التشريعي والديمقراطي الذي ستكون له الكلمة في الدفاع عن حرية التعبير والانضباط لاخلاقيات النشر بعيدا عن السب والتشهير وترويج الشائعات.