قصبة السعيدية..تغيير للحقائق واشاعات فاشلة

اعداد:حساسن محمد
افاد مصدر مسؤول ل oujdaregion.com،ان الاخبار الرائجة بخصوص قصبة السعيدية لا اساس لها من الصحة وفقط اكاذيب المراد منها خلق البلبة،لكن البهتان وصنع الافلام الدرامية على حساب المواطن لقضاء المصالح الشخصية خطة فاشلة من البداية.
الإشعاعة الاولى :
– ترحيل سكان القصبة وعدم مراعاة مصالح الساكنة: والحقيقة هي أن عملية إعادة إيوائهم و اسكانهم، لتوفير السكن اللائق لهم بتمكينهم من بقع أرضية بتجزئة لا تبعد إلا بحوالي 500 م عن مساكنهم الحالية،مجهزة بكل التجهيزات الأساسية،.
وتستفيد كل أسرة أسرة من بقعة واحدة قيمتها الحقيقية في سوق العقار تناهز مبلغ 450.000 درهم.
لايتعدى الثمن الذي تؤديه كل أسرة فيها مبلغا يتراوح ، حسب المساحة، وصنف المستفيد، ما بين 21.000 و 45.000 درهم.
و كل ذلك لحماية أرواح و ممتلكات أفراد هذه الأسر من خطر انهيار أسوار القصبة. و تسليمهم بقع أرضية ذات رسوم عقارية ، إضافة إلى مساعدات أخرى منها:
– الإستفادة من التصاميم المعمارية مجانا.
– التهيئة الموحدة لواجهات المساكن الجديدة ، في إطار توحيد النسق العمراني للوجهات و صياغتها.
الإشاعة الثانية المروجة هي أن الاجتماعات المتعلقة بعملية الترحيل تتم في الكواليس : والحقيقة أن كل الإجتماعات المخصصة لهذا الموضوع تعقد بصفة رسمية بمقر العمالة و بالجماعةالترابية و الوحدات الإدارية الترابية: الباشوية و الملحقة الإدارية القصبة، بحضور المنتخبين و على رأسهم رئيس الجماعة أو من يمثله فيها، وأنهم واكبوا العملية منذ مصادقة المجلس على اتفاقية ترحيل هؤلاء السكان و توقيعها ، وذلك خلافا لما يدعيه بغض الاشخاص ضظ الرئيس و نائبه الأول بأنهما رفضا توقيع إشعارات الإفراغ.
وهذه إشاعة و مغالطة ثالثة:
فالعامل وبصفته ممثلا لصاحب الجلالة على الإقليم، و مندوبا للحكومة، وفي إطار ممارسته لمهامه في حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على صحة و أمن وسلامة و سكينة المواطنين ، طلب من رئيس الجماعة ، وفي إطار ما تلزمه به النصوص القانونية، القيام بالإجراءات المسطرية لإشعار سكان القصبة المهددة مساكنهم بانهيار الأسوار و ذلك في إطار التدابير الوقائية و الإحترازية التي تفرضها عليه القوانين، لأن الأمر يتعلق بإنقاذ أرواح بشرية، ولا مجال فيه لدغدغة المشاعر لأعتبارات سياسية لا ذنب للمواطن فيها.
و خلافا للإشاعة فالأمر يتعلق باشعار أسر المساكن المهددة بالإنهيار لإقرارها من خطر سقوطها بغض النظر عن الجهة صاحبة الوعاء العقاري. وللرئيس أن يتحمل مسؤوليته وعواقب عدم قيامه بواجبه.
الأشاعة الرابعة: وهي أن السكان المعنيين تلقوا إشعارات من مندوب أملاك الدولة. و الحقيقة أنهم هم الذين تقدموا بطلب لتفويت هذه المساكن لهم . وما توصلوا به من المندوبية المعنية، إلا رسالة جوابية حول طلبهم .
الإشاعة الخامسة وهي أن القصبة بعد ترحيل سكانها ستصبح سوقا نموذجا للصناعة التقليدية. والحقيقة أن الأولوية وكل الأولوية في هذه المرحلة هي إبعاد السكان عن الخطر الكبير المحدق بهم ، و إفراغ منطقة التراجع عن الأسوار المحتلة بدون سند قانوني لهدم الأجزاء المتضررة من أسوار القصبة، وإعادة بناءها وترميم باقي الأجزاء المتآكلة، وتهيئة فضاءات ساحتها.
وكان على صاحب كل هذه المغالطات و الإشاعات المغرضة أن يتحرى قبل أن يقدم على تسجيل شريطه المتضمن لها .
–