جهة الشرق…إحداث أزيد من 1200 تعاونية زراعية ضمن مخطط المغرب الأخضر

و.م.ع
شهدت جهة الشرق إحداث 1237 تنظيما مهنيا ضمن مخطط المغرب الأخضر والمخطط الفلاحي الجهوي، مكونة من 1214 تعاونية فلاحية و 12 تجمعا ذا النفع الاقتصادي و 11 اتحادا للتعاونيات.
وتنشط هذه التنظيمات المهنية في مختلف سلاسل الإنتاج خاصة إنتاج اللحوم الحمراء (444 تعاونية) والعسل (279 تعاونية) والزيتون وزيت الزيتون (85 تعاونية) والنباتات الطبية والعطرية (41 تعاونية) والكمون (40 تعاونية) واللوز (36 تعاونية) والكسكس (30 تعاونية) والتمور(16 تعاونية).
وأوضحت المديرية الجهوية للفلاحة بالشرق أن 55 تعاونية من بينها نسوية، مبرزة أن المخطط الجهوي الفلاحي أولى أهمية قصوى للقطاع التعاوني والمقاولاتي، حيث تم توفير جميع الإمكانيات المادية والتأطيرية للنهوض بقطاع التنظيمات المهنية لإنجاز المشاريع الفلاحية المندرجة في إطار الدعامة الثانية.
كما أولى مخطط المغرب الأخضر أهمية قصوى للقطاع الفلاحي، حيث جعل منه رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، خاصة وأن التشخيص أبان عن ضعف التنظيم المهني على مستوى جميع السلاسل الفلاحية.
في هذا السياق، أعطى مخطط المغرب الأخضر دينامية وانطلاقة التغيير لمختلف سلاسل الإنتاج قبليا وبعديا، كما جعل من التنظيمات المهنية شريكا أساسيا للدولة في تطوير القطاع وخصها بالتأهيل والتمويل والدعم، مما ساهم بشكل كبير في إنعاش تشغيل الشباب وتحسين دخل الفلاحين وتحسين القيمة المضافة المنتجة بالعالم القروي.
وقامت المديرية الجهوي للفلاحة بجهة الشرق بوضع أسس الشراكة من أجل تنمية فلاحة مستدامة عبر تقديم جميع أنواع الدعم للتنظيمات المهنية حيث قامت ما بين 2010 و 2020 بضخ 1,9 مليار درهم من استثمارات الفلاحة التضامية لفائدة حوالي 160 تنظيم مهني من أجل إنجاز 152 مشروعا، استفاد منها أزيد 60 ألف فلاح.
وخلال هذه الفترة، حسب بلاغ للمديرية الجهوية للفلاحة، استفادت التنظيمات المهنية من زرع 51 ألفا و 300 هكتار من الأشجار المثمرة، وبناء وتجهيز 27 وحدة للتثمين، والتهيئة الهيدروفلاحية على مسافة 110 كلم، وتهيئة المراعي على مساحة 19 ألفا و850 هكتار، وإحداث و تجهيز 109 نقطة ماء، بالإضافة إلى تكوين وتأطير المستفيدين.
ارتباطا بالتنظيمات المهنية، حظيت المنتجات المجالية باهتمام خاص من قبل المخطط الفلاحي الجهوي باعتبارها قاطرة للتنمية وخلق الثروة بالعالم القروي، حيث تم اعتماد استراتيجية تهدف إلى الرفع من دخل الفلاحين بالإضافة إلى تحسين مستواهم المعرفي والتقني واكتساب الخبرات لتحسين الجودة وضمان تنافسية المنتوج في الأسواق الوطنية والدولية.
من أجل تفعيل هذه الرؤية، استفادت التعاونيات من برنامج عمل يضم التأهيل والتمويل والدعم، حيث تمت صيانة 20 وحدة للتثمين وفق المعايير المحددة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بغلاف مالي قدره 5,4 مليون درهم، وتجهيز وحدات التثمين وتوزيع المعدات التقنية لتحسين الإنتاجية وتثمين المنتجات المجالية لفائدة 55 تعاونية بمبلغ إجمالي قدره 8 ملايين درهم، وتحسين عرض المنتجات المجالية عبر توزيع معدات التلفيف والتعبئة لفائدة 56 تعاونية بقيمة تصل إلى مليون درهم، وإنعاش وتسويق المنتجات المجالية من خلال المشاركة في المعارض الوطنية والدولية وتنظيم المعرض الجهوي للمنتجات المجالية والذي يعرف مشاركة سنوية ل حوالي 80 تعاونية فلاحية.
كما تم ترميز 9 منتجات مجالية بعلامة البيان الجغرافي المحمي ومنتوج آخر بالعلامة الفلاحية بغلاف مالي إجمالي قدره 1.4 مليون درهم (كليمنتين بركان، خروف بني كيل، تمور أزيزا بوزيد، مزاح زكزل، زيت الزيتون تافرسيت، الأوراق المجففة لأزير، الزيت الأساسية لأزير، العلامة الفلاحية لزيت الزيتون الألفية، عسل أزير، تمور العصيان لفكيك).
ومكن برنامج تأهيل التعاونيات من الرفع من القدرات الإنتاجية ومن حجم المبيعات بالنسبة للتعاونيات المستفيدة مما أدى إلى الرفع من فرص تشغيل الشباب وتحسين الدخل والقيمة المضافة المنتجة بالعالم القروي، هذا بالإضافة إلى اعتماد شروط السلامة الصحية من طرف 45 تعاونية.
ومن أجل تعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها خلال العقد الأخير، ونظرا للدور الهام الذي لعبته التنظيمات المهنية في إنزال وتنفيذ مخطط المغرب الأخضر، فإن الاستراتيجية الجديدة لتنمية القطاع الفلاحي “الجيل الأخضر 2020 – 2030″، التي قدمها وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤخرا باشتوكة آيت باها، جعلت من التنظيمات المهنية أحد محاورها الأساسية وذلك بإطلاق جيل جديد من التنظيمات الفلاحية المبتكرة.
وتروم الاستراتيجية مضاعفة معدل تنظيم الفلاحين خمس مرات من خلال تعاونيات فلاحية من الجيل الجديد، وتعزيز استقلالية التنظيمات البيمهنية لتكون قادرة على الاضطلاع بدورها في تنمية ومواكبة وتنفيذ جزء من الميزانية المرتبطة بالقطاع الفلاحي بالإضافة إلى خلق توازن سوسيو-اقتصادي في الوسط القروي.