الاستاذ اقوير الوكيل العام للملك يطالب اللجان الجهوية والمحلية بالدقة وخطة عمل اكثر نجاعة

اعداد:حساين محمد
اكد الاستاذ محمد اقوير الوكيل العام للملك باستئنافية وجدة،ان حماية المرأة من جميع أشكال العنف يعتبر موضوعا وثيق الصلة. بثقافة حقوق الإنسان المقررة بموجب الديانات السماوية والمتعارف عليها عالميا ،و انطلاقا من المواثيق والصكوك الدولية المتعلقة بحماية المرأة من جميع أشكال العنف ، سعى المشرع المغربي بدوره إلى مواكبة التحولات المذكورة، إذ سن مجموعة من القوانين و عدل البعض منها. و احدث مؤسسات و آليات تسهر على تنفيذهـا ولعل من أبرز هذه النصوص القانونية ما يقضي بحماية الفئة المذكورة. على مستوى سوق الشغل. و منها ما يحميها على مستوى الأسرة و منها ما يوفر لها حماية عامة على جميع المستويات. و ذلك لما تتطلبه الفئة المذكورة من خصوصية. باعتبار المرأة نصف المجتمع. و لها دور فعال في تنشئة الأجيال و المساهمة في التنمية المستدامة .
و في إطار الحماية الشاملة للنساء من جميع أشكال العنف اصدر المشرع المغربي القانون رقم 103.13 و تاريخ 22/02/2018 الخاص بمحاربة العنف ضد النساء و الذي جاء تماشيا مع التطورات الدولية. في مجال حماية النساء من جهة. و استجابة لمطالب الحركة النسائية و منظمات المجتمع المدني من اجل تعزيز حقوق المرأة انسجاما مع مقتضيات دستور المملكة الذي نص على المساواة و النهوض بحقوق المرأة. و حمايتها و حظر و مكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضدها سواء في إطار الأسرة أو فضاء العمل أو الأماكن العامة وغيرها .
واضاف الوكيل العام للملك،في كلمة تفضل بها خلال افتتاح الندوة الجهوية للتواصل والتحسيس حول مناهضة العنف ضد النساء والفتيات، أن هذا القانون شكل قفزة نوعية من حيث تبنيه مقاربة حقوقية، و ليست زجرية فحسب، تستجيب للانتظارات المنصفة للمرأة، من جهة و قيامه على أربعة أبـعـاد وفـق مـعايـيـر دوليـة و هـي البعد الوقائي و الحمائي و الزجري و التكفلي.
وابرز ان هذا اللقاء الذي عرف حضور مختلف الشركاء يأتي في إطار الدور الوقائي للخلايا القضائية واللجان الجهوية والمحلية الذي تقوم به في مجال التحسيس بخطورة العنف ضد النساء إلى جانب باقي الشركاء من قطاعات حكومية وغير حكومية ، على اعتباران المقاربة الزجرية لوحدها لا تكفي بل لابد من اعتماد مقاربة وقائية تسبقها ثقافة وسلوك يروم إلى مناهضة العنف كأسلوب للتعامل والتواصل مع الغير .
واوضح الاستاذ اقوير،انه بالنظر الى كون الفئات العمرية الشابة هي الأكثر عرضة للعنف بمختلف صوره. وان اغلب مرتكبي العنف ينتمون إلى فئة الشباب فإننا نسعى من خلال هذه الحملة المتعلقة بوقف العنف ضد النساء المنظمة من طرف وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة التي اختير لها موضوع ” الشباب شريك في مناهضة العنف ضد النساء والفتيات ” إلى جعل الشباب حاملا لرسالة “اللاعنف ” تجاه الجنس الآخر من خلال المشاركة في مناهضة العنف والتوعية بمخاطره وآثاره السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع ككل والمساهمة الفعالة في تغيير العقلية الذكورية وترسيخ مبادئ المساواة والعدل والإنصاف وذلك عبر مختلف وسائل التواصل ومن خلال مبادرات ومشاريع تناهض هذه الظاهرة وان حماية المرأة من العنف وضمان حقوقها وضمان الأمن الأسري. توجب على جميع مكونات المجتمع بما فيهم الشباب، الإسهام الجاد والفعلي من اجل مكافحة الظاهرة كل من موقعه وصفته، وبالوسائل المتاحة له، حتى يتأتى للمرأة القيام بالدور المنوط بها، والمشاركة الفعالة في التنمية المستدامة .
وطالب رئيس النيابة العامة بالدائرة القضائية بوجدة، من اللجان الجهوية والمحلية وخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف العمل على رصد الظاهرة بدقة وتقديم توصيات وإبداء مخططات عمل لتحسين سير العمل داخل هذه الخلايا وحلول الإشكاليات المطروحة في سبيل تخفيف من ظاهرة العنف بجميع أشكالها ورفعها إلى اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف.