ندوة جهوية حول موضوع مناهضة العنف ضد النساء والفتيات

و.م.ع
نظمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالناظور، الثلاثاء، ندوة جهوية للتواصل والتحسيس حول موضوع مناهضة العنف ضد النساء والفتيات.
وأكد المتدخلون، بالمناسبة، على ضرورة التعبئة الجماعية والتطبيق الحازم للقوانين الجاري بها العمل لمحاربة هذه الظاهرة المشينة التي تسبب أضرارا وخيمة، مبرزين في السياق ذاته أهمية تحسيس النساء والفتيات بحقوقهن.
وأضافوا أن هذا اللقاء يهدف إلى إثراء النقاش في إطار الحملة الوطنية السابعة عشرة لوقف العنف ضد النساء والفتيات التي أطلقتها وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة تحت شعار “الشباب شريك في مناهضة العنف ضد النساء”.
وسلطت المداخلات الضوء على مختلف أوجه هذه الظاهرة والعوامل المسببة لها وكلفتها السوسيو – اقتصادية، وآليات الحماية القانونية والقضائية للنساء والفتيات ضحايا العنف، فضلا عن المسؤولية التي يتحملها مختلف الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال.
وأبرز الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور، السيد عبد الحكيم العوفي ، في افتتاح أشغال هذا اللقاء، المسار الطويل للإصلاحات الجريئة التي شهدها المغرب لتكريس حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة، مؤكدا على المنجزات التي تحققت في مجال الارتقاء بحقوق المرأة وحمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز.
السيد عبد الحكيم العوفي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء
وبعدما سجل أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يولي أهمية خاصة للنهوض بأوضاع المرأة المغربية وتمكينها من احتلال المكانة التي تستحقها داخل المجتمع، أكد السيد العوفي على أهمية القانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي دخل حيز التنفيذ في شتنبر من سنة 2018.
وأضاف أن هذا القانون الذي تضمن تحديد المفاهيم والمقتضيات الجنائية وتدابير استباقية وإجراءات حمائية وآليات مؤسساتية ومندمجة للتكفل وتقرير عقوبات في حق المخالفين، يساهم في ضمان حماية أفضل للنساء من جميع أشكال العنف.
وخلص إلى أن ظاهرة العنف ضد النساء التي تشكل مسا خطيرا بسلامتهن الجسدية والنفسية تستلزم التطبيق السليم والحازم للقوانين الجاري بها العمل، وتعبئة جميع الفاعلين لتغيير العقليات وتحسيس أفراد المجتمع.
وتمحورت باقي المداخلات، بالخصوص، حول نتائج الدراسة الأخيرة التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط حول العنف الممارس ضد النساء، وزواج القاصرات والتشريع الوطني، وخلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، واستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني في مجال محاربة العنف ضد النساء والأطفال.