تعرف الاستثمارات المغربية في القارة الإفريقية نموا مضطردا خلال السنوات الماضية، خصوصا بعد الانفتاح المغربي على دول إفريقيا جنوب الصحراء، حيث استحوذت على 85 في المائة من مجموع الاستثمارات المغربية الموجهة للقارة السمراء.
وأوردت معطيات وزارة المالية، في تقريرها الصادر حديثا عن العلاقات الاقتصادية بين المغرب والدول الإفريقية، بأن القارة الإفريقية هيمنت على 51 في المائة من الاستثمارات المغربية الموجهة نحو الخارج، والموزعة على 14 دولة إفريقية بينها 8 دولة إفريقية ناطقة بالفرنسية.
وتبعا لذات المصدر، فإن مالي تبقى البلد الإفريقي الأكثر استفادة من الاستثمارات المغربية بحيازتها على 15 في المائة من مجموع الاستثمارات المغربية، تليها الكوت ديفوار بنسبة 9 في المائة، في حين احتلت بوركينا فاسو المرتبة الثالثة بـ 8 في المائة، بينما وجه المغرب 9 في المائة من استثماراته نحو دول شمال إفريقيا.
والملاحظ من خلال تتبع مسار تطور الاستثمارات الأجنبية المغربية في القارة الإفريقية، أن أهم الاستثمارات الأجنبية المغربية تمت في سنوات 2006، و2009، و2010 خصوصا في بوركينا فاسو ومالي، وهمت هذه الاستثمارات خصوصا قطاع الاتصالات.
وقدم تقرير وزارة المالية تقسيم الاستثمارات المغربية في إفريقيا حسب القطاعات الاقتصادية، وأبرز أن قطاعي الأبناك والاتصالات هما أكثر من قاما بالاستثمار في القارة الإفريقية، فخلال الفترة الممتدة بين 2007 و2012 بلغت حصة استثمارات الأبناك المغربية من مجموع الاستثمارات المغربية في إفريقيا حوالي 51 في المائة، متبوعة بقطاع الاتصالات بنسبة 32 في المائة، ثم المجموعات المالية بنسبة 7 في المائة.
وأورد المصدر أن المغرب حاضر في القطاع البنكي لتسع دول إفريقية بفضل الاستثمارات التي قامت بها أكبر ثلاث مؤسسات بنكية مغربية، ويتعلق الأمر بكل من البنك الشعبي، والتجاري وفابنك، والبنك المغربي للتجارة الخارجية، أما في قطاع الاتصالات فقد تمكنت اتصالات المغرب من دخول ست دول إفريقية.
وتحدث التقرير عن الاستثمارات التي قام بها الهولدينغ الملكي “أونا” في دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك عبر شركة “أوتورغ” العاملة في مجال توزيع التجهيزات الثقيلة، بالإضافة إلى شركة مناجم التي تمكنت من اكتشاف العديد من المناطق الغنية بالمعادن في القارة الإفريقية، وتتوفر مناجم على شركة في الغابون لإعادة تأهيل منجم هناك.
وتحضر المملكة في القارة الإفريقية عبر الاستثمار في قطاع العقار، وكانت المجموعة المالية “إينا هولدينغ” لصاحبها ميلود الشعبي سباقة للتوجه نحو الدول الإفريقية منذ سنة 2005 عبر التوقيع على اتفاقية مع الدولة لإنشاء 500 سكن متوسط السعر في غينيا الاستوائية، ليأتي الدور بعد ذلك على مجموعة الضحى العقارية.
ونجح المغرب في الحصول على صفقات في قطاع الصيدلة عبر التوقيع على اتفاقية مع الكوت الديفوار وشركة “كوبر فارما” المغربية، تقضي بإنشاء وحدة مشتركة لإنتاج الأدوية، بالإضافة إلى الصفقة التي حصل عليها المكتب الوطني للكهرباء في السينغال، والهادفة إلى ربط العديد من المدن السنغالية.
هسبريس – أيوب الريمي
