بيرو : بعد الأزمة المغاربة صاروا يرسلون تحويلات للجالية في الخارج

كشف أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أن تحويلات مغاربة الخارج صارت تعرف منحى عكسيا، بحيث أضحى مغاربة الداخل يرسلون تحويلات لمساعدة أفراد عائلاتهم المقيمين بالخارج. كشف أنيس بيرو، الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أن تحويلات مغاربة الخارج صارت تعرف منحى عكسيا، بحيث أضحى مغاربة الداخل يرسلون تحويلات لمساعدة أفراد عائلاتهم المقيمين بالخارج. الوزير، الذي كان يتحدث في اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، اليوم الإثنين، شدد على أن المملكة لا تنظر إلى جاليتها في الخارج على أنها مصدر للتحويلات، لكون ذلك يدخل في إطار “التضامن العائلي” الذي يعرفه المجتمع المغربي، حيث يعمد الأب أو الأخ أو الإبن المقيم في الخارج إلى إرسال مبالغ مالية لعائلته في المغرب لمساعدتهم ماديا. في مقابل ذلك، أكد الوزير على أن مسار التحويلات هذا أضحى يعرف مسارا عكسيا، بحيث أن التضامن العائلي أصبح مصدره المغرب بحيث يرسل المغاربة مساعدات مالية لأقربائهم المقيمين في الخارج، خصوصا بعد تداعيات الأزمة الاقتصادية في ايطاليا وفرنسا. وفي ما يتعلق بالمفاوضات الجارية مع السلطات الهولندية حول اتفاقية الضمان الإجتماعي، رفض بيرو الكشف عن أي تفاصيل متعلقة بهذا الأمر بحجة “عدم الكشف عن أوراق المغرب في هذه المفاوضات”، قائلا “نحن لا نلعب وهدفنا تجاوز هذه الازمة”، مع الأخذ بعين الاعتبار أن للمغرب وهولندا مجالات كبيرة للاشتغال وتطوير العلاقات، وسبق للبلدين واشتغلا في عدة ملفات أمنية ومحاربة الارهاب والشأن الاقتصادي. وأكد المتحدث نفسه على أن القانون مثار الجدل والمتعلق بالخصم من تعويضات الضمان الاجتماعي في حال تواجد المعني خارج الأراضي الهولندية لا يخص فقط المقيمين المغاربة بهولندا، بل يمس حتى الهولنديين، إلا أن االمغاربة والأتراك يعتبرون استثناءات نظرا لتواجد اتفاقيات بينها وبين هولندا في هذا الصدد. وأعلن الوزير أن المملكة مستعدة لكافة الخيارات في هذه المفاوضات، وحتى الانسحاب منها اذا اراد البرلمانيون المغاربة ذلك. الوزير، الذي كان يتحدث في اجتماع للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، اليوم الإثنين، شدد على أن المملكة لا تنظر إلى جاليتها في الخارج على أنها مصدر للتحويلات، لكون ذلك يدخل في إطار “التضامن العائلي” الذي يعرفه المجتمع المغربي، حيث يعمد الأب أو الأخ أو الإبن المقيم في الخارج إلى إرسال مبالغ مالية لعائلته في المغرب لمساعدتهم ماديا. في مقابل ذلك، أكد الوزير على أن مسار التحويلات هذا أضحى يعرف مسارا عكسيا، بحيث أن التضامن العائلي أصبح مصدره المغرب بحيث يرسل المغاربة مساعدات مالية لأقربائهم المقيمين في الخارج، خصوصا بعد تداعيات الأزمة الاقتصادية في ايطاليا وفرنسا. وفي ما يتعلق بالمفاوضات الجارية مع السلطات الهولندية حول اتفاقية الضمان الإجتماعي، رفض بيرو الكشف عن أي تفاصيل متعلقة بهذا الأمر بحجة “عدم الكشف عن أوراق المغرب في هذه المفاوضات”، قائلا “نحن لا نلعب وهدفنا تجاوز هذه الازمة”، مع الأخذ بعين الاعتبار أن للمغرب وهولندا مجالات كبيرة للاشتغال وتطوير العلاقات، وسبق للبلدين واشتغلا في عدة ملفات أمنية ومحاربة الارهاب والشأن الاقتصادي. وأكد المتحدث نفسه على أن القانون مثار الجدل والمتعلق بالخصم من تعويضات الضمان الاجتماعي في حال تواجد المعني خارج الأراضي الهولندية لا يخص فقط المقيمين المغاربة بهولندا، بل يمس حتى الهولنديين، إلا أن االمغاربة والأتراك يعتبرون استثناءات نظرا لتواجد اتفاقيات بينها وبين هولندا في هذا الصدد. وأعلن الوزير أن المملكة مستعدة لكافة الخيارات في هذه المفاوضات، وحتى الانسحاب منها اذا اراد البرلمانيون المغاربة ذلك.