حجم الإنتاج الكهربائي ارتفع بنسبة 6.8 في المائة فيما تراجعت الواردات ب17 بالمائة
مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن حجم إنتاج الطاقة الكهربائية ارتفع بنسبة 6.8 في المائة متم شهر أبريل المنصرم، بعد أن كان شهد نموا بنسبة 4.8 خلال الشهر الذي قبله.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الظرفية لشهر يونيو 2015، أن هذا الأداء يعزى إلى نمو الإنتاج الخاص بنسبة 23.3 في المائة، مساهما بذلك بنسبة 56.4 في المائة في إنتاج الطاقة، بعد أن كانت هذه النسبة لا تتعدى 46.6 في المائة سنة قبل ذلك.
بالمقابل، يضيف المصدر، فإن نسبة مساهمة هذا الإنتاج الخاص في إنتاج الطاقة تأثرت بفعل التراجع في الإنتاج الإجمالي الصافي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بنسبة 16.3 في المائة. بالموازاة مع ذلك، شهد حجم الواردات من الطاقة الكهربائية تراجعا بنسبة 17.7 في المائة متم أبريل الماضي، مقابل تحسن طفيف في حجم الصادرات (زائد 0.6 في المائة)، وهو ما أدى إلى تراجع حجم رصيد مبادلات المملكة مع إسبانيا والجزائر (الواردات والصادرات) بنسبة 18.3 في المائة، مقابل ارتفاع بنسبة 10.7 في المائة خلال شهر أبريل 2014.
وأشار ذات المصدر إلى أن استهلاك الطاقة الكهربائية واصل أداءه الإيجابي (زائد 1.2 في المائة)، ولو أنه، مع ذلك، شهد تراجعا مقارنة بنفس الفترة من سنة 2014 (زائد 3.6 في المائة)، موضحا أن هذا التراجع يعزى أساسا إلى تراجع الاستهلاك، سواء على مستوى الأسر أو وكالات التوزيع أو الزبناء. من جهة أخرى، واصل نشاط التكرير، خلال شهر مارس المنصرم، منحاه التراجعي المسجل خلال الفصلين الأخيرين من سنة 2014، وهو ما أفضى إلى تقلص حجم المداخيل المصفاة بنسبة 45 في المائة، على أساس سنوي، بواقع مليون طن، وذلك بعد أداء جيد خلال الربع الأول من سنة 2014.