جهة الشرق…السلطات تتصدى للمباني الآيلة للسقوط وتعلن عن عمليات التجديد الحضري

بلاغ صحفي
في إطار تسريع تفعيل أحكام القانون 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، ترأس السيد والي جهة الشرق، صبيحة يوم الثلاثاء 21 ماي 2019، بمقر الولاية اجتماعا، بحضور السيدة مديرة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، والسادة رؤساء المصالح اللاممركزة للدولة، والسيدان مديرا الوكالتين الحضريتين لوجدة والناظور، بالإضافة رؤساء أقسام التعمير بعمالة وأقاليم الجهة.
وفي مستهل الاجتماع، أشار السيد الوالي أن عملية التجديد الحضري، موضوع الاجتماع، جاءت كامتداد لحجم التحولات التي عرفها تراب الجهة، ومواكبة لمسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة نصره الله منذ الخطاب الملكي التاريخي التي ألقاه حفظه الله بمدينة وجدة بتاريخ 18 مارس 2003. وقد همت هذه التحولات مختلف المجالات سواء تعلق الأمر بالمشاريع المهيكلة ذات الطابع الاستراتيجي والاقتصادي أو المشاريع ذات الطابع الاجتماعي.
كما أبرز السيد الوالي أنه تجاوبا مع البرنامج المزمع إنجازه من طرف الوكالة، فقد تم عقد عدة اجتماعات على صعيد الولاية وكذا على مستوى عمالات الأقاليم من أجل تحديد المناطق المعنية بالمباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري، حيث طلب من المستويات المجالية تقديم اقتراحات في هذا المجال.
وفي ذات السياق، أكد أن معالجة المباني الآيلة للسقوط لن تتم الا في إطار شمولي مع باقي الشركاء، وهذا ما يتطلب من الوكالة العمل على تحديد وتنظيم إطار تدخل مختلف الأطراف المعنية، وتحديد الالتزامات والمسؤوليات المنوطة بالشركاء للحد أو القضاء النهائي على المساكن الآيلة للسقوط أو المهددة بالفيضانات بمدن الجهة.
من جهتها ، تطرقت السيدة مديرة الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، إلى مهام هذه المؤسسة كما هي موكولة إليها بموجب القانون رقم 12-94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، ومرسومه التطبيقي، والتي تتمثل من جهة في المواكبة التقنية والإدارية لمالكي البنايات ورؤساء الجماعات المعنية أو تنفيذ الأشغال على نفقة الملاك، و من جهة أخرى في دورها الاستشرافي الذي يجسده إعداد الدراسات و الاستراتيجيات المتعلقة بتصاميم التجديد الحضري والإشراف على تنفيذ المشاريع الواردة في هذه التصاميم.
وبعد ذلك، تم تقديم عرض، تضمن السياق العام لإحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، والإطار القانوني للوكالة واختصاصاتها على المستويين الاستراتيجي والعملياتي، ثم برنامج عمل الوكالة
لسنة 2019.
كما تميز هذا اللقاء بإلقاء عرضين من طرف مديري الوكالتين الحضريتين لوجدة والناظور، تطرقا فيه إلى تصاميم التجديد الحضري ومقترحات المواقع الرائدة البالغ عددها بتراب الجهة 21 موقعا.
وبعد نقاش مستفيض حول النقائص و الاكراهات التي لا زال يعاني منها المشهد الحضري خاصة في الأنسجة العتيقة و ظهور مباني آيلة للسقوط بفعل تقادم البنايات، وكذا أساليب تدخل الوكالة وكيفية تمويلها للمشاريع المبرمجة، خلص الاجتماع الى دعوة السيد الوالي المصالح المعنية، للتنسيق بينها من أجل تحديد المواقع ذات الأولوية التي تستدعي التدخل لتفادي الخطر الناجم عن المباني الآيلة للسقوط وكذلك تنظيم عمليات التجديد الحضري.