التجارة قطاع حيوي للاقتصاد الوطني وللتنمية الجهوية (السيد العلمي)

أكد وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، اليوم الأربعاء بوجدة، أن قطاع التجارة يكتسي أهمية حيوية بالنسبة للاقتصاد الوطني والتنمية الجهوية.
وأضاف السيد العلمي، الذي كان يتحدث خلال المناظرة الجهوية حول التجارة والصناعة والخدمات، أن 54 في المئة من الساكنة النشيطة بالجهة الشرقية تشتغل في قطاع التجارة الذي يشغل أزيد من 1,5 مليون شخص على الصعيد الوطني.
وأفاد بأن الجهة تضم 18 ألف و470 نقطة بيع، و80 سوقا أسبوعيا، و22 نقطة بيع كبيرة ومتوسطة، فضلا عن التجارة الإلكترونية التي سجلت حضورها بالجهة في السنوات الأخيرة وباتت تتطور بشكل متزايد.
وأكد الوزير، في هذا الصدد، أن المناظرة الجهوية حول التجارة والصناعة والخدمات بالجهة الشرقية من شأنها أن تمكن من توفير معطيات دقيقة حول هذا القطاع وبلورة الحلول الملائمة لمشاكل وانشغالات التجار والمهنيين.
وبعد أن أشار إلى أن هذه اللقاءات الجهوية تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية في ما يتعلق ببلورة السياسات القطاعية عبر إشراك مجموع الفاعلين المعنيين، لفت السيد العلمي إلى أن المناظرة الوطنية، المرتقبة يومي 24 و25 أبريل الجاري بمراكش، ستناقش بشكل معمق كافة المقترحات والتوصيات التي ستنبثق عن المناظرات الجهوية.
كما أبرز الوزير، خلال هذا اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات للشرق، بشراكة مع وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أهمية المحافظة على تجارة القرب، علاوة على تطوير دور ومهام غرف التجارة والصناعة والخدمات.
من جانبه، أكد والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد معاذ الجامعي أن السلطات المحلية وضعت بمعية مختلف الفاعلين الاقتصاديين والجهويين، في صلب اهتماماتها العمل على إيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة النقائص والصعوبات التي تكتنف هذه القطاعات، آخذة بعين الاعتبار ليس فقط الحاجيات الآنية بل أيضا التحديات المستقبلية المرتبطة بالتحولات التي تعرفها هذه القطاعات.
وأوضح والي الجهة أنه تم، في هذا الشأن، إطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز القطاع التجاري بالجهة، لا سيما عبر وضع برنامج خاص بتأهيل وإعادة هيكلة الأسواق والمركبات التجارية بأقاليم الجهة، وتنشيط نسيج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ودعم الجمعيات لخلق بدائل اقتصادية كفيلة بالرفع من نسبة الشغل بالجهة.
ولهذا الغرض، يضيف الوالي، تم خلق منصة لتثمين المنتوجات المجالية المحلية بجهة الشرق بكلفة مالية تناهز 200 مليون درهم، والتي سيتم إخراجها إلى حيز الوجود في القريب العاجل، وستمكن من دعم التعاونيات وتشجيع الأنشطة المدرة للدخل على امتداد الجهة، فضلا عن جعلها قطبا اقتصاديا منفتحا على البوابة الإفريقية والأوروبية والمتوسطية وكذا المغاربية.
كما توقف الوالي، في السياق ذاته، عند إحداث صندوق لتشجيع الاستثمار بالجهة، علاوة على افتتاح ميناء بني انصار لاستقبال الحاويات، والذي مكن من إعطاء دفعة مهمة للتجارة الدولية بالجهة، في انتظار بدء العمل بميناء الناظور غرب المتوسط.
من جهته، قال رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعوي إن هذه المناظرة الجهوية تندرج في السياق الوطني العام الذي يبرز أهمية معالجة القضايا القطاعية وفق منظور تنموي يرتكز على أسس الهندسة الترابية التي تستحضر مختلف المخططات والاستراتيجيات والتوجهات الكبرى للمملكة.
وأكد أن مجلس الجهة يعمل، في إطار النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة، على تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية واعتماد مختلف التدابير والإجراءات المشجعة للمقاولة ومحيطها، وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي للجهات.
من جانب آخر، اعتبر رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للشرق عبد الحفيظ جرودي أن الشعار الذي تم اختياره لهذا اللقاء التواصلي الاقتصادي الهام “تأهيل القطاعات الإنتاجية رهين بإسماع صوت المهنيين” دليل على المكانة المتميزة التي يحظى بها الفاعل الاقتصادي ودوره الرئيسي في المسار التنموي للجهة.
وأبرز أن هذا الحدث الاقتصادي يأتي تتويجا لمقاربة تتوخى تشخيص حاجيات منتسبي الغرفة وانشغالاتهم وتبني رؤية استباقية بخصوص الحلول الممكنة لتجاوز الإكراهات التي تعترض تطوير هذه القطاعات الإنتاجية، لافتا إلى أن الغرفة عملت على جمع وترتيب كافة التوصيات الصادرة عن اللقاءات التواصلية التي نظمتها، بما يفضي إلى اقتراح الحلول الكفيلة بتجاوز مجمل الإكراهات ومعالجتها.
وفي السياق، قال رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب عمر مورو إن المحطات السابقة من المناظرات الجهوية، بكل من أكادير وورزازات ومراكش وفاس والرباط والدار البيضاء وطنجة والداخلة وكلميم، توجت بصياغة اقتراحات وجيهة نابعة من خبرة وتمرس المهنيين وإدراكهم الذكي لواقعهم المهني.
وأعرب عن قناعته بأن هذه المناظرة الجهوية ستكون محطة أخرى لإغناء التصورات والرؤى التي تعد مكسبا حقيقيا من شأنه تعزيز بناء استراتيجية وطنية حول التجارة بمنطق تشاركي دامج.
وطيلة شهر مارس الماضي، نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات للشرق لقاءات تواصلية وموائد مستديرة مع منتسبيها، توجت بتنظيم ورشات تشاورية ذات صلة.
إلى ذلك، اختتمت المناظرة الجهوية للتجارة بوجدة بإصدار أزيد من 80 توصية تمحورت حول الإطار القانوني والتنظيمي والجبائي وعصرنة القطاعات من حيث البنيات التحتية واللوجستيك والخدمات وآليات الدعم والمواكبة والتكوين والتمويل والحماية الاجتماعية.
يذكر أن هذه المناظرة الجهوية، التي تميزت بحضور المدير العام لوكالة تنمية جهة الشرق محمد امباركي وممثلي جمعيات تجارية ومهنية ومنتخبين وممثلي المصالح اللاممركزة وشخصيات أخرى، توخت بحث آفاق دعم وتطوير القطاعات المعنية واستكشاف السبل الكفيلة بتعزيز إسهام هذه القطاعات في الإقلاع الاقتصادي لهذه الجهة.
ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات الجهوية المبرمجة من طرف غرف التجارة على مستوى الجهات الـ 12 بالمملكة، وذلك في سياق الاستعداد للمناظرة الوطنية حول التجارة، التي ستنظم خلال شهر أبريل الجاري بمراكش، والمناظرة الوطنية حول الجبايات التي ستنعقد في ماي المقبل بالرباط.