وجدة…هل اشكالية التجارة تنحصر فقط في ساحة باب سيدي عبدالوهاب

اعداد:حساين محمد
يبقى التساؤل جوهريا وعميقا في بعده القانوني والمعرفي.
فالدستور المغربي والقوانين المنظمة للجماعات المحلية تنص على أن تسيير الساحات العمومية هو من الاختصاصات الذاتية للمجالس المحلية وليس من اختصاص السلطات الاقليمية،فكيف للبعض أن يستنكروا دور السلطة الاقليمية ويغضون الطرف عن واجبات المجالس.
هل هي في حد ذاتها إشكالية اجتماعية ام اقتصادية؟
المنظور الأمني يستدعي الردع والمنظور الاجتماعي يستدعي التوافق،،والمنظور الاقتصادي في منطقة تعاني ما تعاني يستوجب التحلي بوضع آليات للتوافق.
وفي هذا النطاق،وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية،عقد بمقر ولاية جهة الشرق ازيد من 20 لقاء لحل إشكالية الركود التجاري بالمنطقة،ووضعت خارطة طريق بتناغم تام واستجابة إيجابية لتجار جهة الشرق،فكيف نتساؤل اليوم عن فوضى عابرة في ساحة من الساحات،فالاشكالية استراتيجية بنوعها،ولعل برنامج العمل المسطر من ولاية جهة الشرق وممثلي التجار كفيل بالخروج من أزمة القطاع والرقي بالتجارة بالمنطقة الشرقية،فهو يرتكز بالأساس على منهجية علمية وتدبير محكم واقتراحات فعالة تهدف الى:اولا تنظيم الاسواق وتنشيط قطاع التجارة وتنظيم معارض دورية وتشجيع التجارة الليلية والتجارة الالكترونية والحد من التجارة الفوضوية وتسخير المحلات التجارية الفارغة لفائدة الباعة المتجولين.
تلك رزمة من الاقتراحات العملية لولاية جهة الشرق بمعية التجار.كما يبقى للفاعلين الجهويين والداعمبن لهذا الورش الانخراط الفعلي بعيدا عن التغريد خارج السرب.