بلاغ صحفي..جديد المبادرة الوطنية بجهة الشرق

بـــــلاغ صــحـــفــي
في إطار تنزيل مقتضيات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتبعا للقاء التشاوري الذي نظمته التنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمدينة فاس، بتاريخ 25 يناير 2019 مع رؤساء أقسام العمل الاجتماعي حول الأدوات التي سيتم اعتمادها لإنجاز التشخيص الترابي “المستوى الأول”، ترأست السلطات الولائية بمقر ولاية جهة الشرق، اجتماعين يومي 08 و15 من شهر فبراير 2019، بحضور رجال السلطة ورؤساء الجماعات الترابية التابعين لعمالة وجدة أنجاد، وكذا رؤساء المصالح اللاممركزة الشريكة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
يأتي عقد الاجتماعين، بعد إرساء أجهزة الحكامة الترابية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ” اللجان المحلية، اللجنة الإقليمية واللجنة الجهوية للتنمية البشرية” يوم 05 من الشهر الجاري، وهي أجهزة تعزز المقاربة التشاركية، وتمكن من تعبئة مختلف الفاعلين من منتخبين، نسيج جمعوي ومصالح لا ممركزة، مع ضمان مشاركة فعالة للشباب والنساء.
وانسجاما مع مستجدات الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، أبرزت السلطات الولائية أنه تم إعادة تحديد مهام أجهزة الحكامة الحالية، بالشكل الذي يضمن لها النجاعة والفعالية في المستوى المجالي الذي تشتغل فيه وفق تصور المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
فعلى المستوى المحلي، ستتولى اللجنة المحلية للتنمية البشرية التي يترأسها السيد الباشا في المجال الحضري والسيد رئيس الدائرة على المستوى القروي بحضور السادة رؤساء الجماعات، إعداد التشخيص التشاركي وتحديد الحاجيات المعبر عنها من طرف الساكنة المحلية.
أما على المستوى الإقليمي، ستناط باللجنة الإقليمية للتنمية البشرية التي يترأسها السيد عامل العمالة أو الإقليم مهمة إعداد وتنفيذ وتتبع برنامج التنمية البشرية المتعدد السنوات.
وعلى المستوى الجهوي، ستسهر اللجنة الجهوية للتنمية البشرية التي يترأسها السيد الوالي على التنسيق والتحكيم بين البرامج الإقليمية، وتوزيع الاعتمادات المالية الخاصة حسب البرامج المعتمدة وأولوياته، مع ضمان الالتقائية بين مختلف البرامج والشركاء.
وكإجراء أولي، تمت دعوة اللجان المحلية لمباشرة عمليات إنجاز التشخيصات التشاركية، والتي ستهم ثلاثة برامج، البرنامج الأول يتعلق بتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمـــات الاجتماعية الأساسية بالمجــــالات الترابيـــة الأقل تجهيـــزا، والبرنامج الثاني يخص مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، أما البرنامج الثالث فيهم الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة.
كما أكدت السلطات الولائية أن مسألة الاستهداف ستشمل جميع النفوذ الترابي دون إقصاء، تماشيا مع فلسفة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية داعية إلى ضرورة تظافر جهود الجميع لإنجاح عملية التشخيص، وخاصة السادة رؤساء الجماعات الترابية والسيدات والسادة رؤساء وممثلي المصالح اللاممركزة وجمعيات المجتمع المدني، الذين سيلعبون دورا كبيرا في مد اللجان المحلية بالمعطيات الضرورية المتعلقة بالأشخاص غير المتكفل بـهم، والأشخاص في وضعية هشاشة بدون موارد.
ومن أجل ضمان تسهيل وإنجاح عملية التشخيص التشاركي، قامت كتابة اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتنظيم دورة تكوينية لفائدة المجتمع المدني المكون لأجهزة الحكامة، يوم 20 فبراير 2019 بفضاء تكوين و تنشيط النسيج الجمعوي بمدينة وجدة، امتدت على ثلاثة أيام، على أساس أن تتم استفادة جميع أعضاء اللجان المحلية من دورات تكوينية أخرى في مجالات تتعلق بتنزيل برامج التنمية البشرية.