أكد السيد محسن الفقير،القائد الإقليمي لسرية الدرك الملكي بوجدة،في مداخلة له خلال لقاء دراسي نظم بقصر العدالة بوجدة بمناسبة اليوم الوطني للسلامة الطرقية،أن المأساة الناتجة عن حوادث السير التي تعرفها الطرق بالمغرب، لها ارتباط وثيق بمجموعة من الأسباب و العوامل، يأتي في مقدمتها العامل البشري (التهور، السياقة في حالة سكر، السرعة المفرطة، عدم احترام علامات التشوير)، يليه تدهور الحالة الميكانيكية للعربات ثم الحالة المزرية لبعض الطرق.
وبلغة الأرقام كشف القائد الاقليمي ،أنه على مستوى جهة وجدة،تراقب وحدات الدرك الملكي المتواجدة عبر التراب الإقليمي 693 كلم من الطرق الوطنية و 419 كلم من الطرق الجهوية و 1261 من الطرق الإقليمية.وأضاف أنه بلغ عدد حوادث السير المسجلة على صعيد جهة وجدة خلال سنة 2018: 735 حادثة أسفرت عن 1301 ضحية منها 80 قتيلا و 181 جريحا خطيرا و 1040 جريحا خفيفا.ومقارنة حوادث السير لسنة 2017 مع سنة 2018، لوحظ ما يلي:
– بالنسبة لحوادث السير، هناك ارتفاع طفيف بنسبة 1.94 في المائة.
-في ما يخص عدد القتلى فقد عرف انخفاضا ب 15.79 في المائة.
– كما أن هناك انخفاضا في عدد المصابين بجروح بليغة بنسبة 5.24 في المائة و كذا المصابين بجروح خفيفة بنسبة 4.31 في المائة.وجلها حوادث عرضية مرتبطة بالدرجة الأولى بسلوك السائقين و عدم احترامهم لقانون السير.
و قد أسفر تحليل هذه المعطيات على صعيد عمالات جهة وجدة على النتائج التالية :تحتل عمالة بركان الرتبة الأولى من حيث عدد حوادث السير خلال سنة 2018 ب 247 حادثة سير التي تمثل 33.6 في المائة من مجموع حوادث السير.تليها عمالة وجدة ب 174 حادثة سير تمثل 23.6 في المائة من مجموع حوادث السير. و تأتي عمالة جرسيف في المرتبة الثالثة ب 159 حادثة سير حيث تمثل 21.6 في المائة من مجموع حوادث السير.و في المرتبة الرابعة تأتي عمالة تاوريرت ب 87 حادثة سير بنسبة 11.8 في المائة و أخيرا عمالة جرادة ب 68 حادثة سير بنسبة 9.2 في المائة .
وخلال سنة 2018 سجلت 735 حادثة سير موزعة عبر المحاور الطرقية لعمالات الجهة و هي كالتالي :
الطرق السيارة: 30 حادثة سير.
الطرق الوطنية 304 حادثة سير.
الطرق الجهوية 187 حادثة سير.
الطرق الإقليمية 91 حادثة سير.
الطرق غير المصنفة 23 حادثة سير.
وحسب ما أوضحه القائد الاقليمي،يمكن توزيع ضحايا حوادث السير البالغ عددهم 1301 عبر المحاور الطرقية لجهة وجدة من خلال إحصائيات حوادث السير لسنة 2018 كما يلي:
1-الأشهر الأكثر دموية إن صح التعبير يأتي شهر غشت في المرتبة الأولى ب 113 حادثة سير يليه شهر اكتوبر ب 76 حاثة سير و شهر يوليوز ب 73 حادثة سير .
2- أيام الأحد و الاثنين و الثلاثاء تعرف ارتفاعا في عدد حوادث السير مقارنة مع باقي أيام الأسبوع و هي كالتالي:
– يوم الثلاثاء 130 حادثة سير بنسبة 17.68 في المائة.
– يوم الأحد 118 حادثة سير بنسبة 16.05 في المائة.
-يوم الاثنين 109 حادثة سير بنسبة 14.8 في المائة.
وعن دور وحدات الدرك الملكي في مجال السلامة الطرقية،أبرز القائد الاقليمي أن خلال السنوات الأخيرة، بادر الدرك الملكي إلى إحداث عدة وحدات من أجل ضمان شرطة القرب، و يتعلق الأمر بمراكز الدرك الملكي عين الصفا، أنكاد، النعيمة، اكليم، المريجة و تادارت، زيادة على ثلاث كوكبات للدراجات النارية بالطريق السيارة A2 حيث تم تجهيزها بأحدث وسائل المراقبة كجهاز الرادار الرقمي المعزز بآلية التصوير و كذا السيارات الخفيفة المتوفرة على كاميرات لمراقبة السرعة.
و لخص نشاط وحدات الدرك الملكي خلال سنة 2018 كما يلي:
•الدوريات الثابتة 17867 دورية اشتغلت خلال 104358 ساعة
•الدوريات المتحركة 10220 دورية اشتغلت 40880 ساعة
•بلغ عدد المخالفات خلال سنة 2018 إلى: 69858 مخالفة منها 13040 محضرا و 56818 غرامة صلحية من مختلف الأصناف.
•كما تم سحب 6591 رخصة سياقة و 6058 ورقة رمادية في هذا الإطار و تم وضع 425 عربة و آلية في المستودعات الحضرية و القروية لأسباب مختلفة
و سأعرض عليكم بعض الآليات و المعدات المسخرة لمحاربة آفة حوادث السير ومنها:
– جهاز قياس و تحليل عناصر كثافة الغازات المنبعثة من عوادم السيارات.
– جهاز قياس صوت المحرك.
– جهاز لقياس وزن حمولة العربات.
– جهاز قياس أضواء العربات.
– جهاز فحص العجلات.
– رادار محمول على متن سيارة لمراقبة السرعة مجهزة بآلة التقاط الصور.
– رادار يدوي متحرك لمراقبة السرعة مجهز بآلة التقاط الصور.
– جهاز لقياس علو العربات.
– جهاز لقياس نسبة الكحول.
وختم المتحدث،بالتأكيد على الدور الهام لإحياء اليوم الوطني للسلامة الطرقية فيما يخص توعية الأجيال الصاعدة بمختلف المؤسسات التعليمية من طرف الأجهزة المختصة، إلا أن هذه التوعية تبقى منحصرة في نفس المناسبة التي هي 18 فبراير من كل سنة، و ذلك غير كاف للحد من هذه الآفة التي تحصد العديد من الأرواح و تسبب العديد من العاهات المستديمة التي يعاني منها الضحايا و أسرهم.وأن استمرارية التوعية بإشراك جميع المتدخلين من مصالح مختصة و مجتمع مدني و كذا برمجة التربية على السلامة الطرقية ضمن المقررات التعليمية السنوية تبقى ضرورية للوصول للمبتغى المنشود لمحاربة و الحد من حوادث السير.