عبدالنباوي رئيس النيابة العامة يراسل الوكلاء العامين للملك

هسبريس – عبد الإله شبل
في الوقت الذي يتزايد فيه عدد الأطفال المشردين، البالغ 241 طفلا برسم سنة 2018، بحسب تصريح لوزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، بمجلس النواب قبل أيام، على الرغم من كون حقوقيين يتحدثون عن أرقام أكبر، وجه رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، تعليماته إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، وقضاة النيابة العامة، بضرورة التدخل لحماية هذه الفئة التي يعد الاهتمام بها محورا أساسيا من محاور السياسة الجنائية الوطنية.
وقال الوكيل العام لدى محكمة النقض في دورية جديدة إن “النيابات العامة بالمملكة مدعوة للمساهمة إلى جانب باقي مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في توفير الحماية وفقا لما يحدده القانون”، داعيا الوكلاء إلى الاهتمام بقضايا أطفال الشوارع وتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالأطفال في وضعية صعبة والأطفال المتخلى عنهم، من أجل القضاء على هذه الظاهرة وتوفير ملاذات آمنة لهم.
وشدد رئيس النيابة العامة، مخاطبا الوكلاء، على ضرورة الحرص على “تحري المصلحة الفضلى للطفل عند معالجة الوضعيات المعروضة عليكم، مع مراعاة خصوصية كل حالة على حدة، والأخذ بعين الاعتبار رأي الطفل المعني بالأمر عند الاقتضاء من أجل تقييم احتياجاته واختيار الحلول المناسبة له”.
كما دعا عبد النباوي قضاة النيابة العامة إلى “الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين وبضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث، لإجراء أبحاث اجتماعية تساعد على تحديد الوضعية القانونية الأنسب لهؤلاء الأطفال. وتسخير دورهم عند الاقتضاء لرأب الصدع ولإعادة بناء الروابط الأسرية ما أمكن”.
وبخصوص الأطفال الذين يتم إيداعهم لدى أسرهم، أو بمؤسسات الرعاية الاجتماعية المختلفة، أكد رئيس النيابة العامة ضرورة الحرص على تتبع أوضاعهم بتنسيق مع قضاة الأحداث والهيئات القضائية المختصة، مع الحرص أيضا، يضيف عبد النباوي، على “تفعيل هذه المقتضيات بالنسبة لجميع الأطفال، سواء كانوا مواطنين أو أجانب متواجدين في التراب المغربي”.
وعلى إثر إعطاء الانطلاقة الرسمية للحملة الإفريقية “من أجل مدن بدون أطفال في وضعية الشارع”، تحت رعاية الملك محمد السادس، والرئاسة الفعلية للأميرة لالة مريم، المعلن عنها بمراكش يوم 24 نونبر من السنة الماضية، دعا الوكيل العام لدى محكمة النقض النيابات العامة بمحاكم الرباط إلى “المساهمة الإيجابية والفعالة في البرنامج الوطني الخاص بجعل عاصمة المملكة مدينة خالية من أطفال الشوارع”، مع موافاته كل ثلاثة أشهر بإحصائيات لحالات الأطفال في وضعية صعبة عموما، والأطفال في وضعية الشارع بشكل خاص، والإجراءات المتخذة في كل حالة.