اعداد:حساين محمد
عقد عشية أمس الثلاثاء 06 فبراير 2019،عامل اقليم جرادة،السيد مبروك ثابت،لقاء تواصليا مع ساكنة تويست والمناطق المجاورة للشريط الحدودي،بحضور المدير الجهوي للاستثمار،السيد محمد صبري،ورؤساء المصالح اللاممركزة،وعدد هام من الساكنة وممثلي فعاليات المجتمع المدني،وعرف اللقاء تقديم عروض تتعلق بصندوق دعم الاستثمار وتنزيل البرنامج التنموي بالاقليم وتأهيل مدنة تويسيت .
وفي كلمة له بالمناسبة،بسط عامل الاقليم مختلف المشاريع القطاعية المعتمدة في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي،ومراحل تنزيل برنامج تنمية اقليم جرادة خلال الفترة 2018-2020، الذي أعـد في سياق التفاعل الايجابي للسلطات العمومية مع مختلف مطالب وانتظارات الساكنة المحلية وما تضمنه من مشاريع مهمة في قطاعات متعددة هدفها خلق دينامية سوسيو اقتصادية، تعتمد التوازن المجالي، حيث ينتظر عند انتهاء الاشغال بلوغ توزيع متكافئ لتجهيزات القرب بين مختلف المكونات الحضرية بالإقليم وتقوية جاذبيتها و النهوض بالتشغيل وتشجيع الاستثمار وتحسين ظروف عيش الساكنة، حيث يتوخى هذا البرنامج إنجاز 22 مشروعا بتكلفة اجمالية تصل إلى 900 مليون درهم ويهم ثلاث محاور خلق بديل اقتصادي عبر الفلاحة و الصناعة وتشجيع الاستثمار، تعزيز التجهيزات الاجتماعية للقرب و التأهيل الحضري و البيئي.
كما تطرق السيد العامل في كلمته لصندوق لدعم حاملي المشاريع و الذي رصد له غلاف مالي قدره 150 مليون درهم على ثلاث سنوات، حيث يعد هذا الصندوق تجربة فريدة ستمكن المستفيدين من أبناء هذا الاقليم خاصة فئة الشباب من انجاز مشاريع تمكنهم من الاندماج في الحياة العملية المنتجة.
وفي ختام هذا اللقاء دعا السيد العامل الحاضرين من منتخبين وممثلي الهيئات السياسية والمنظمات النقابية وجمعيات المجتمع المدني كل من موقعه الى الانخراط الجدي والمسؤول في الدينامية التنموية التي يعرفها الإقليم والعمل على ضمان متابعة تنزيل هذا البرنامج بغية تحقيق الإقلاع الاقتصادي والاجتماعي للإقليم، وكذا اسداء النصح والتوجيه لقطع الطريق على ممتهني خطاب العدمية والتبخيس.
هذا وقد عرف هذا اللقاء تفاعلا إيجابيا من طرف مختلف الفعاليات الحاضرة التي عبرت عن ارتياحها لما يعرفه الإقليم من دينامية تنموية وأوراش مفتوحة، حيث ستمكن من تعزيز البنيات التحتية في مختلف المجالات سواء الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتي ستنعكس إيجابيا على الظروف المعيشية للساكنة من خلال توفير فرص الشغل وتسهيل الولوج إلى الخدمات.