منذ مارس الماضي، تاريخ انتخاب المكتب الجديد لجمعية هيئات المحامين بالمغرب برئاسة النقيب السابق محمد أقديم، بدأت عجلة الحوار بين المحامين ووزارة العدل، تتحرك من أجل إخراج مشروع قانون جديد لمهنة المحاماة، وهو المشروع الذي رفضه المكتب السابق للجمعية برئاسة حسن وهبي، قبول الحوار بشأنه.
وعلمت « اليوم24»، أن المكتب الجديد للجمعية عقد لحد اليوم أربعة لقاءات مع وزير العدل مصطفى الرميد، انصبت في مجملها، على مناقشة تعديل قانون المحاماة، سواء من حيث شروط الولوج إلى المهنة، وممارستها، أو إصلاح الأجهزة التي تمثل المحامين، أو التأديب. آخر هذه الاجتماعات تمت قبل أسبوعين وامتدت ليومين، تم خلالها مناقشة، مختلف جوانب الإصلاح.
محمد أقديم، رئيس الجمعية، كشف ل» اليوم24»، أن تقدما مهما حصل في النقاش، لكن «لا شيء تم حسمه». ومن المستجدات التي يجري تداولها، بخصوص شروط الولوج إلى المهنة، هناك اشتراط «الماستر في القانون»، عوض الإجازة، لاجتياز امتحان الولوج إلى المهنة.
كما حصل نقاش بخصوص السن المحدد للقضاة لولوج مهنة المحاماة، حيث برز مقترح يشترط أن يكون القاضي الراغب في ولوج المهنة، قد وصل سنه إلى 55 سنة، وهو ما يعارضه القضاة، الذين يتشبثون بعدم تحديد السن، كما هو معمول به حاليا. أيضا ينصب النقاش حول الرسوم التي يؤديها المحامون الجدد للنقابات من أجل فتح مكاتبهم لأول مرة، حيث تعرف هذه الرسوم تفاوتات كبيرة حسب كل نقابة. وفي هذا الإطار، فإن هناك مقترحا لتوحيد هذه الرسوم على المستوى الوطني.
كل هذه المواضيع وغيرها ستكون محور ندوة ستنظمها جمعية هيئات المحامين في 12 و13 يونيو المقبل في مدينة القنيطرة، حيث ستنصب على مختلف مجالات إصلاح مهنة المحاماة، كما ستقدم ورقات تضع أسس رؤية الجمعية لإصلاح المهنة، على ضوء تطور مهنة المحاماة في العالم.
اليوم 24
