نشر في الأحداث المغربية
لقاء انعقد مؤخرا بوجدة المنجزات التي حققها القطب التكنولوجي وفرص الاستثمار الأخرى الكفيلة بتحقيق إقلاع حقيقي لهذه المنطقة الصناعية والتجارية.
واستعرض اللقاء، الذي حضره العديد من المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين والمحليين ومسؤولون بالجهة الشرقية، الإمكانيات والتدابير التي وضعتها مختلف المصالح الحكومية رهن إشارة المستثمرين ورجال الأعمال لتحفيزهم على الاستثمار في هذا القطب التكنولوجي والمساهمة في جلب المزيد من الاستثمارات لهذه المنطقة.
وأبرز والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة أنجاد محمد مهيدية، في هذا الصدد، الضمانات والإجراءات الإدارية وكذا الأرضية المتوفرة للمواكبة الفعلية للمستثمرين في مشاريعهم، مشيرا على الخصوص إلى الشباك الوحيد الذي تم فتحه بعين المكان بالقطب التكنولوجي لتسهيل منح التراخيص الإدارية في أجل لا يتعدى 48ساعة.
وأضاف أن هذا اللقاء يتوخى أساسا الإنصات والاستماع لرجال الأعمال والمستثمرين بالمنطقة لمناقشة المشاكل والاكراهات التي تعترضهم ومحاولة إيجاد حلول وتقديم مقترحات ناجعة لإعطاء دفعة قوية وحقيقية لهذا القطب الصناعي الذي يراهن عليه في توفير مناصب شغل هامة لشباب هذه المنطقة الحدودية الحساسة التي تسجل أعلى نسبة البطالة على الصعيد الوطني وتعاني من ويلات التهريب.
من جهته، اعتبر رئيس المجلس الإداري لشركة “ميدزيد” المشرفة على القطب التكنولوجي لوجدة السيد عمر اليازغي، هذا اللقاء مناسبة للتواصل مع المستثمرين ورجال الأعمال بالجهة لبحث السبل والآليات الكفيلة بتسريع وتيرة الاستثمار الصناعي بالمنطقة، خاصة في هذا القطب التكنولوجي الذي سيخول إحداث العديد من فرص الشغل للشباب وفتح آفاق مستقبلية أمامهم.
وأضاف أن شركة “ميدزيد”، كمستثمر في البنيات التحتية، هدفها الأساسي منح إمكانيات الاستثمار وخدمة المستثمرين عبر مواكبتهم وتسهيل مشاريعهم في هذه المنطقة الصناعية في أحسن الظروف، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يشكل أيضا مناسبة لتقديم الشطر الثاني من القطب التكنولوجي والمتمثل في مركب المعرفة الذي يتضمن مؤسسات للتكوين موجهة للشباب لمواكبة المشاريع الاستثمارية بهذه المنطقة الصناعية وملاءمة التكوينات مع متطلبات سوق الشغل.
من جانبه، اعتبر مدير تنمية الجهة الشرقية لشركة “ميدزيد” رشيد رامي أن القطب التكنولوجي لوجدة، بعد أربع سنوات من تدشينه، حقق حصيلة هامة على مستوى عملية التسويق، مشيرا إلى أن القطب استقبل لحد الآن حوالي 40 مشروعا، من بينها وحدات صناعية وتجارية على مساحة 16 هكتار، أي بمعدل أربع هكتارات في السنة والتي اعتبرها وتيرة مهمة مقارنة مع المشاريع الأخرى المتواجدة على الصعيد الوطني.
وأضاف أن خمس وحدات بدأت نشاطها وأن 14 مشروعا آخر في طور البناء يتوقع أن يشتغل معظمها في نهاية السنة، معتبرا 2015 سنة إقلاع القطب التكنولوجي، خاصة بعد الشروع في الشطر الثاني لتنمية المنطقة الصناعية عبر القيام بجميع الخدمات المواكبة التي يحتاجها المستثمر بما في ذلك المعهد الخاص بتكوين اليد العاملة المؤهلة والأبناك والمطاعم والنقل العمومي.
وركزت باقي التدخلات، خاصة لرجال الأعمال بالمنطقة، بالخصوص على ضرورة منح امتيازات للمستثمرين، بما في ذلك المقاولات الصغرى والمتوسطة الراغبة في الاستثمار بالقطب التكنولوجي، لاسيما في ما يتعلق بسعر اقتناء العقار ومعالجة مشكل الضريبة، فضلا عن وضع مخطط للتسويق على مستوى هذه المنطقة الصناعية وتقديم تحفيزات لمواجهة مشكل المنافسة.
