المصادقة على مشروعي الجهات والعمالات بلجنة الداخلية

بعد مصادقة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، ب21 نائبا برلمانيا صوتوا لصالح مشروع القانون التنظيمي، وامتنع 14 نائب، صادقت اللجنة الأربعاء 6 ماي 2015، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم.
وأكد عضو من داخل اللجنة حسب يومية “التجديد” أن اللجنة صادقت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، بعد إدخال تعديلات مشابهة لتلك المدرجة في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، متوقعة أن يشهد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات نفس المسألة.
وأوضح المصدر ذاته، أن من المكتسبات الجديدة في إطار هذا المشروع هو كون رئيس مجلس العمالة أو الإقليم الآمر بالصرف وقبض المداخيل، وتوسيع حالات التنافي لتشمل هيئات الحكامة وحقوق الإنسان، وتولي القضاء مسؤولية العزل وغيرها من الأمور.
وأفاد المصدر نفسه، أن من التعديلات التي قبلتها الحكومة في مشروع القانون التنظيمي للجهات ورفضتها في هذا المشروع تكوين رؤساء الفرق ومنسق الفريق كما هو الشأن في البرلمان مع تعويضهم عن أعمالهم، مضيفة أن الحكومة رفضت اشتراط مستوى دراسي لترأس مجلس العمالة، وفكرة تولي رئاسة مجلس العمالة ولايتين فقط، وفكرة التفرغ.