إليكم مداخلة مداخلة الأستاذ والكاتب والصحفي المقتدر بوشعيب حمراوي،خلال أشغال الندوة الدولية حول موضوع: الأمن التعليمي .. الاكراهات والرهانات والتي أقيمت بمدينة وجدة،تحت عنوان:الأمن التعليمي يجسد المثل : الطفل أب الرجل.
الأمن التعليمي جزء من الأمن العام المتفرع، المفروض ترسيخه في كل القطاعات وكل مناحي الحياة. لكنه يعتبر المنطلق الحقيقي والضامن لحياة باقي متفرعات الأمن العام الأخرى. فالمواطن المغربي إما موظفا بالقطاع التربوي أو تلميذا أو طالبا أو ولي أمر أحدهما أو مسؤؤلا بقطاعات عمومية أو خاصة مؤثرة ومتأثرة بالقطاع التربوي. وهو ما يجعل من الأمن التعليمي مسلكا وجسرا لتحقيق الأمن العام الذي يدخل ضمن لائحة الواجبات والحقوق الخاصة بالفرد والجماعات. ويتطلب تداخل وتضافر جهود الكل من أجل تحقيقه. تعتبر الدولة الجهاز الوصي والحامي للأمن العام. لكن يبقى عملها في حاجة إلى أجهزة وأيادي وطنية بيضاء داعمة وعقول تواكب وتقترح وتشارك، من أجل إرساء أسوار الأمن العام وتمتين بنيانه.
كل الشروط متوفرة لترسيخ الأمن التعليمي
ما يميز الأمن التعليمي عن باقي تجليات الأمن العام. أن الأطراف المعنية بهذا الأمن (أطر تربوية وإدارية وأولياء أمور التلاميذ..)، لها من الإمكانيات العلمية والثقافية والمعرفية ما يمكنها من إعطاء دفعة كبيرة لتنمية وتطوير الأمن التعليمي وجعله أكثر فاعلية بسلك أساليب التحسيس والتوعية والمراقبة والتتبع.. يساعدها في ذلك الزمن المدرسي والمكان. وكون التلاميذ والطلبة والأطر يجمعهم الحرم المدرسي والجامعي و مرافقه العمومية والخاصة التي بنيت وجهزت لهذا الغرض. وتجمعهم الرغبة في التدريس والتحصيل واللقاءات اليومية الخاضعة لبرامج وحصص مقننة.
تجليات محدودية الأمن التعليمي
1) الأمن التعليمي سلوك وليس أجهزة وأشخاص ..
غالبا ما نسوق خطأ للمفهوم الحقيقي للأمن… نقتل في (الأمن) روحه ونتركه ليتحول إلى مجرد آلة أو جهاز تديره أياد بشرية بأساليب ومخططات لا تلبث أن تفشل في إنعاشه. .. كما نسوق خطأ لكلمات أخرى .. من قبيل العلم الوطني الذي نربطه بالدولة والنظام والحكومة و.. وهو رمز الوطن والمغاربة. يبرز مدى قصور الأمن التعليمي. في اعتباره مهمة خاصة بالأجهزة الأمنية والدركية. ليبقى سيف ذو حدين في أيادي هذه العناصر الأمنية والدركية.. باعتبار أن المديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العامة للدرك الملكي، لا تمتلكان معاهد لتكوين عناصر الأمن المدرسي. وأن هناك عناصر أمنية ودركية لا يعقل أن تكون ضمن تلك الخليات المكلفة بالأمن المدرسي بالنظر إلى سلوكياتهم وطرق تعاملهم.
2 ) اعتماد الأمن الزجري كوسيلة للحد من العنف والشغب سواء من طرف الأجهزة الأمنية أو الإدارة التربوية وحتى بعض المدرسين.
3) إصدار تعليمات وأوامر على شكل قوانين داخلية تشكك في سلوك التلميذ . وتبرز بجلاء أن الإدارة أو المدرس لا يستبعد أن تصدر سلوكيات سلبية من بعض التلاميذ. والأصح هو أن نظهر الثقة الكاملة في التلميذ.
أسباب تعثر الأمن التعليمي
1 ) عقوبات تأديبية تغذي الشغب .. مجالس تقرر.. وأخرى تغير ؟؟
2 ) مدارس بأسوار السجون
3 ) العنف في رحاب الكتاب المدرسي : النموذج (الوثيقة واحد) بالصفحة 162 من كتاب ( في رحاب الاجتماعيات)، الخاص بمستوى السنة الأولى إعدادي. النص يحكي بطريقة لا تمت للتربية والتعليم ولا للقوانين المنظمة للبلاد بصلة، عن حادث اعتداء تلميذ على أستاذة ضبطته في حالة غش
4 ) العنف الجامعي : شكايات بخصوص العنف والتحرش والابتزاز وقصور الأداء المهني لبعض الأطر.. وعن عمليات التقييم والتنقيط والتصحيح لأوراق الأجوبة وأساتذة أشباح..
5 ) المواظبة والسلوك.. المادة الشبح : تتكفل بها إدارة الثانوية بشقيها الإعدادي والتأهيلي بناء على مذكرة وزارية فضفاضة، تحصر المواظبة في تقييم تأخرات وغيابات التلامذة . وتربط المخالفات السلوكية مهما علت خطورتها، بمبادرات التسامح والتجاوز والتنازل والاعتذار.. وغالبا ما يكون التلميذ المعني غير نادم ولا معتذر..
5 ) طول المقررات وكثرة ساعات الدراسة
6 ) الدوباج المدرسي ودوامة الشحن والتفريغ : تلاميذ يتقيئون كل ما تغذوا به من معارف ومكتسبات علمية وأدبية.. بمجرد خوضهم لامتحان أو فرض محروس بخصوصها.
7 ) سد الخصاص بدون اختصاص
8 ) مسالك وشعب لمن هب ودب : التوجيه الخاطئ إلى الشعب ( التكوين المهني ، أدبي ، علمي تقني..).
9 ) القسم الداخلي.. منحة أم محنة ؟
10 ) مدارس في خدمة الذكور
11 ) وزارة التعليم تردد سنويا .. من أنتم ؟
12 ) الآلة الحاسبة.. الورم القاتل للذهن والفكر
13 ) عشوائية الإسعاف المدرسي
14 ) جمعيات مدرسية غير قانونية : جمعيات الرياضة المدرسية وجعيات دعم النجاح ..
.15 ) الصحة المدرسية أكبر غائب داخل المؤسسات التعليمية والدفتر الصحي غير مفعل
16 ) الطفل المعاصر بالغ سن الرشد
التوصيات:
1 ) إيجاد آليات تربوية صرفة للأمن الوقائي، وتفادي ما أمكن الأمن الزجري.
2 ) خلق مجالس للأمن التربوي داخل كل مؤسسة تعليمية تراعي الخصوصيات المحلية. تشكل من كل من ممثلين عن كل الفاعلين التربويين والشركاء.
2) إجبارية تعميم خلايا الإنصات بكل المؤسسات التعليمية. وإدماج الأنشطة التربوية ضمن البرامج التعليمية الخاضعة للتقييم.
3 ) ضبط وتصحيح وتقويم الشغب أو التجاوز البسيط الصادر من التلميذ لكي لا ينمو ويتحل إلى عنف وجريمة.
4 ) إحداث مدونة للتربية والتكوين. وأن يكون لقضايا العنف المدرسي محاكم ومراكز قضائية تربوية، بقوانين تراعي هذا العنف (الشغب). الذي يتحول في العديد من المناسبات إلى جرائم.. لكن تبقى لها أوضاع خاصة باعتبار نوعية مقترفيها. والأسباب التي أدت إلى وقوعها.. وباعتبار أن الجناة قاصرين، وهم في عهدة المدارس. ولا يحق لها أن تخذل الآباء والأمهات. وتنتج بدلا من الكفاءات والكوادر مجرمين ومنحرفين..
5 ) يكفي تدريس التلميذ لمدة نصف يوم فقط، وفسح المجال للثقافة والترفيه والرياضة في النصف الثاني.
6 ) علينا بتعليم بنظام التنقيط (goute a goute ) كما هو معمول به في السقي الفلاحي.
7 ) إحداث دفتر ثقافي ورياضي لكل تلميذ