شارك الأستاذ فيصل الادريسي،الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة،رفقة وفد من أسرة القضاء بجهة الشرق،في أشغال مؤتمر مراكش الدولي للعدالة الذي جري أيام 2 ، 3 ، 4 أبريل 2018 تحت شعار ” استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين و احترام قواعد سير العدالة “.
وأفاد بلاغ لوزارة العدل أنه:
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده انطلقت فعاليات مؤتمر مراكش الدولي الأول للعدالة يوم 02 ابريل 2018 تحت شعار ” استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين و احترام قواعد سير العدالة ” ، و ذلك بحضور مستشاري جلالة الملك الأستاذين عمر عزيمان و عبد اللطيف المنوني و عدد من أعضاء الحكومة و 40 وزيرا للعدل و مثلهم من رؤساء المجالس العليا للقضاء و رؤساء النيابات العامة من 77 دولة ، إضافة إلى عدد من سامي الشخصيات من مختلف الدول و المنظمات و الهيئات الدولية و الإقليمية و برلمانيين و مسؤولين قضائيين و إداريين و قضاة و مهنيين و جامعيين و خبراء و أكادميين و حقوقيين و جمعويين و إعلاميين و سياسيين و نقابيين بما ناهز 1500 مشارك مشاركة. و تمتد أشغال هذا المؤتمر على مدى ثلاثة أيام من 2 إلى 4 ابريل 2018 .
و تؤسس الدورة الاولى لهذا المؤتمر لتقليد سنوي من خلال تنظيمه بشكل دوري بالمملكة المغربية كمحطة أساسية لتدارس القضايا والإشكالات القانونية الراهنة، و فرصة لتلاقح الأفكار وتداول الرؤى وتبادل التجارب في شأنها، بما يسهم في مقاربتها بعمق وبتقديم الحلول المقترحة لها وتطوير آليات العمل فيها وإغناء مجالها بالممارسات الفضلى المكتسبة .
و قد تميزت الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر بتلاوة الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المؤتمرين تلاها مستشار صاحب الجلالة الأستاذ عبد اللطيف المنوني، أعقبتها كلمة للسيد وزير العدل الأستاذ محمد اوجار ، ثم كلمة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الأستاذ مصطفى فارس و كلمة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة الأستاذ امحمد عبد النباوي ، و كلمات وزراء العدل و رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر .
و في الرسالة السامية الموجهة إلى المشاركين في المؤتمر ، أشاد جلالة الملك نصره الله و أيده باختيار موضوع ” استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين و احترام قواعد العدالة ” ليكون محورا لهذا المؤتمر ، موضحا أن المملكة المغربية تعمل بإصرار على تطوير منظومتها القضائية لتستجيب لانشغالات المواطنين و حاجيات المتقاضين و تطلعات المجتمع و مستلزمات العصر ، و انها في هذا الإطار بادرت إلى وضع مقومات هذا الصرح و اتخاذ ما يقتضيه من تدابير مؤسسية و تشريعية و علمية لاسيما إحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية و إصدار القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس المذكور و النظام الأساسي للقضاة ، مؤكدا جلالته على حرصه بصفته الضامن لاستقلال السلطة القضائية على أن تكون الغاية المثلى من التكريس الدستوري لاستقلال القضاء هي جعله في خدمة المواطن و في خدمة التنمية و في خدمة دولة القانون ، داعيا جلالته حفظه الله في هذا الإطار إلى تسريع تفعيل ما تضمنه ميثاق إصلاح منظومة العدالة فيما يخص تحيين التشريع و تطوير أداء القضاء و الرفع من نجاعته .انتهى بلاغ وزارة العدل
اعداد:حساين محمد
الوكيل العام للملك الأستاذ فيصل الادريسي يشارك في أشغال المؤتمر الدولي للعدالة بمراكش
