برلماني تونسي: الدستور التونسي استلهم كثيرا من الأفكار من الدستور المغربي

أكد النائب التونسي الهادي بن ابراهم أن الدستور التونسي، الذي تمت المصادقة عليه في يناير 2014، استلهم كثيرا من الأفكار من الدستور المغربي لسنة 2011.
وقال بن ابراهم، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش أشغال المؤتمر الإقليمي السنوي حول “تعزيز دور البرلمان في الرقابة المالية” المنعقد ببيروت، إن كثيرا من الأفكار والفصول التي وردت في الدستور التونسي تم اعتمادها واستنساخها من الدستور المغربي”.
وفي ذات السياق، أبرز بن ابراهم، وهو أيضا مقرر مساعد اللجنة المالية وعضو بلجنة مكافحة الفساد والإصلاح الإداري بمجلس نواب الشعب وعضو بالمجلس الوطني التأسيسي، والذي يشارك في المؤتمر إلى جانب وفود من المغرب والجزائر والعراق وجنوب افريقيا، “التقدم والتنمية والنمو الاقتصادي الذي يعرفه المغرب، خاصة في العشر سنوات الأخيرة “.
وأشاد بن ابراهم (حزب النهضة) في ذات التصريح، على هامش المؤتمر الذي يشارك فيه المغرب بوفد يترأسه نائب رئيس مجلس النواب شفيق رشادي، ب”التقارب بين المغرب وتونس”.
واعتبر بن ابراهم أن المصادقة على الدستور التونسي أعطى “دفعة للديموقراطية الناشئة في تونس”، وكذا لتركيز الجمهورية الثانية”، مستنتجا أن تونس تعتبر نفسها في الطريق الصحيح عند مقارنتها ببعض بلدان” ما يسمى بالربيع العربي.
وشدد بن ابراهيم على أن الدستور “يعبر عن توجهات الشعوب”، على اعتبار أن لكل شعب خصوصياته، لهذا استجاب الدستور التونسي لخصوصية الشعب التونسي ومطالبه.
وتختتم أشغال مؤتمر “تعزيز دور البرلمان في الرقابة المالية”، الذي ينظمه البنك الدولي ومؤسسة “ويستمنستر” للديمقراطية، اليوم الخميس. ويرأس شفيق رشادي خلال هذا المؤتمر وفدا من مجلس النواب المغربي يضم عبد اللطيف بروحو، وسعيد خيرون رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ورحو الهيلع والنائبة منية غلام. كما يشارك في المؤتمر رئيس بالغرفة الرابعة بالمجلس الأعلى للحسابات محمد كمال الداودي.
يذكر أنه تم على هامش المؤتمر إقامة جناح مغربي، كتجربة فريدة في المؤتمر، تعرض فيه مؤلفات ومراجع تتحدث بالخصوص عن مسار التجربة البرلمانية المغربية، ونسخة من الدستور الجديد للمغرب (2011 )، والنظام الداخلي لمجلس النواب، وقانون تنظيمي يتعلق بالأحزاب السياسية، والمجلس الوطني لحقوق الانسان.