كشف تحقيق أُجري من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عن انتهاكات عديدة ارتكبتها مؤسسات عمومية، وأخرى خاصة في حق معلومات شخصية ومعطيات تتعلق بالحياة الخاصة للمواطنين، ينص القانون على حمايتها. نتائج هذا التحقيق، الذي أشرفت عليه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأُجري ما بين 17 نونبر و30 دجنبر من السنة الماضية، تم التوصل من خلاله إلى أن حياة المغاربة ومعلوماتهم الشخصية أو المهنية تخضع للمراقبة بدون ضوابط، وأن المراقبة قد تصل إلى أكثر المسائل حميمية في حياة المواطنين.
وقد قادت الحملة الأولى من نوعها للجنة التي يترأسها رجل القانون، سعيد أهراي، إلى اكتشاف العديد من الإجراءات المخالفة للقانون بشأن حماية البيانات الشخصية، وحسب ما جاء في تقرير أوردت منه الزميلة le Matin بعض التفاصيل، فقد أظهرت اللجنة، أيضا، جهلا تاما بالأحكام القانونية الرئيسية والمتعلقة بخصوصيات البيانات والمعلومات الشخصية، من قبل بعض المؤسسات.
الحملة شملت مجالات المراقبة التي تمارسها مؤسسات عمومية وشركات خاصة، كما شملت تصريحات لأفراد متضررين من ترصد جوانب من حياتهم الخاصة، وهذه المجالات، حسب اللجنة، يتم الاعتماد فيها على ثلاثة محددات هي: كاميرات المراقبة بالفيديو في الأماكن الخاصة والعامة، ومراقبة توقعات ودراسات الأسواق التجارية، وكذلك أجهزة التحكم البيومترية المعتمدة في تسجيل الحضور في العمل.
اللجنة حين أشارت إلى أن أغلب الأماكن المراقبة بالفيديو لم يتم إعلام الناس بأنها تخضع لمراقبة بالكاميرا، أبانت، أيضا، عن عدم وجود تدابير لحماية التسجيلات المصورة، وعدم احترام فترة الاحتفاظ بهذه التسجيلات التي قد تطول لمدة أطول مما ينص عليه القانون، وكشفت الفحوصات عن وجود عدة انتهاكات للخصوصية، من قبيل تصوير الأحياء والتجمعات السكنية، والرصد الدائم للموظفين، ومراقبة الطريق العام، ورصد تجمعات شخصية في مساكنهم وفي شواطئ ومسابح خاصة، كما أكدت اللجنة على أهمية إطلاق حملات إعلامية وتحسيسية لشرح القضايا القانونية والأخلاقية المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية.
وفي مجال دراسات وتوقعات السوق، تشير اللجنة، وفقا لمراجعة البيانات، أنه، بشكل عام، لم يتم احترام أحكام القانون، وخاصة فيما يتعلق باحترام الاطلاع على المعلومات الواردة في قاعدة البيانات المستخدمة لدى الكثير من المؤسسات، وموافقتها للتوقعات التي على أساسها يتم تلقي الرسائل الإشهارية، ما يؤثر على الحق في اختيار عدم تلقي الرسائل الإعلانية.
وفيما يتعلق بالبيانات البيومترية، فحسبما ذكرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، فإن بعض المؤسسات تستخدم الأجهزة القائمة على بصمات الأصابع لمراقبة الدخول والحضور من الموظفين، دون مراعاة للأحكام القانونية المعمول بها، خصوصا أحكام قانون 09-08 التي لم تصل بعد إلى علم عدد كبير من المؤسسات العمومية والخصوصية، والتي تنص على ضرورة توفر الجهات المكلفة بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي على تراخيص تتيح لها معالجة هذه المعطيات، مشيرا إلى أن الهيئة تتوفر على سلطات واسعة في مجال التحري والتفتيش، الذي يتضمن بموجبه حرمة المعلومات الشخصية. لكن اللجنة أشارت إلى أنه بعد هذه الحملة، فقد سجلت امتثال العديد من المؤسسات للقانون، حسبما أوصت به اللجنة الوطنية، لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتجدر الإشارة إلى أن القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات، ذات الطابع الشخصي الصادر سنة 2009، وضع تحت تصرف اللجنة صلاحيات التحري والبحث والأمر بالتزويد بالوثائق، وصلاحيات إغلاق معطيات أو مسحها أو منع معالجتها، بالإضافة إلى سحب توصيل التصريح أو الإذن بعملية معالجة معطيات، علما أن كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بغرامات مالية أو بالحبس في بعض الحالات
تقرير: حياتكم ومعلوماتكم الشخصية تتعرض للانتهاك
