قالت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية إن وزارتها تلقت 16 ألف طلب للاستفادة من دعم النساء الأرامل، مبرزة أن هناك تنسيق بين وزارتها وبين وزارة الداخلية لتمكين كل النساء الأرامل اللواتي تتوفر فيهن شروط الاستفادة من هذا الدعم.
وأثار برلمانيون تفاعلا مع الوزيرة خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة الآن، استغلال هذه المبادرة سياسيويا من طرف بعض الأحزاب، وقال أحدهم “هناك من يحمل استمارات الاستفادة وينتقل بين المنازل لتسجيل المستفيدات”.
فيما دعا برلماني من الفريق الحركي إلى تعميم المبادرة على الرجال الأرمل، “هو الأخر الذي تركت له زوجته أولاد كثر وحالته المادية ضعيفة” مسترسلا “هذه الشريحة وجب الاشتغال عليها أيضا”، وقالت برلمانية من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية من الضروري إعادة النظر في الشروط التعجيزية للاستفادة من المنحة، مضيفة المبادرة يجب أن تستفيد منها المرأة الأرملة بدون أولاد أيضا.
وردت الحقاوي على مطالب البرلمانيين قائلة “دعم النساء الأرامل سيتم وفق نص قانوني، ولا يمكننا الخروج عليه، اليوم سنكتفي بهذه الفئة، ويمكن أن إضافة فئات أخرى مع هذه الحكومة أو مع حكومات أخرى”، مؤكدة أنه لا يمكن لأي حزب سياسي كيفما كان أن يركب على المبادرة أو يستغلها سياسيا، مسترسلة “ونحن اشترطنا على السيدة الأرملة أن تأتي برجليها لملء طلب الاستفادة لكي لا يقوم أي حزب بذلك بالنيابة عنها”.
وأضافت الحقاوي أن وزارتها ووزارة الداخلية وضعتا كل الشروط التي ستضمن تحقيق الشفافية في العملية، قائلة “الحكومة حريصة ألا يستغل أيا كان مثل هذه المبادرات خصوصا التي لها طابع اجتماعي وإنساني”.