بحضور رؤساء بعض محاكم الجهة الشرقية وقضاتها ونواب وكلاء الملك بها ونائب رئيس المحامون العرب والنقباء والمحامون وعميد كلية الحقوق وأساتذتها وطلبتها الباحثين ونساء ورجال الإعلام والعائلة المحترمة مع اعتذار الكاتب العام لوزارة العدل والحريات،ناقشت الطالبة الباحثة الجادة والمتميزة فتيحة غميض نائبة وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة ورئيسة الخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال،(ناقشت) أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص بمركز دراسات للدكتوراه في القانون والاقتصاد والتدبير بمخبر البحث في تشريعات الأسرة والهجرة:تخصص قوانين الأسرة والهجرة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة يوم السبت 28 مارس 2015 في موضوع “تطبيق مدونة الأسرة أمام القضاء الفرنسي – الطلاق الإنفرادي نموذجا – “ وذلك تحت إشراف الدكتور إدريس الفاخوري أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة،وتكونت لجنة المناقشة من السادة الأساتذة الدكتور إدريس الفاخوري أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بوجدة رئيسا ومشرفا،والدكتورعبد الرزاق مولاي رشيد أستاذ التعليم العالي وعميد كلية الحقوق بالسويسي سابقا وعضو بالمجلس الدستوري (وهرم من أهرامات القانون الخاص بالمغرب وأول عميد لكلية حقوق وجدة) عضوا،والدكتور الحسين بلحساني أستاذ التعليم العالي يكلية الحقوق بوجدة عضوا،والدكتور سفيان أدريوش رئيس المحكمة الإبتدائية بالناظور أستاذ زائر بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور عضوا،وبعد المداولة قررت اللجنة قبول الأطروحة بميزة مشرف جدا مع التوصية بالنشر.
حسب مقدمة أطروحة نيل الدكتوراه للطالبة الباحثة فتيحة غميظ ف”لقد حظيت الروابط الدولية الخاصة باهتمام بالغ من لدن تشريعات البلدان المستقبلة للهجرة،وكذلك المصدرة لها،وتهدف هذه الدول في مقاربتها التشريعية لهذه العلاقات إلى تحقيق الأمن القانوني والقضائي عن طريق خلق قواعد قانونية لتنظيم تنازع القوانين.فالقاضي لا يمكنه الوصول إلى الحلول الوضعية المقررة لمعالجة النزعات الاسرية العابرة للحدود،إلا إذا كان يتوفر على قاعدة إسناد تعين بالنسبة لكل مجموعة من الروابط القانونية المتضمنة لعنصر أجنبي القانون الواجب تطبيقه،غير أن الأمر ليس بهذه البساطة،لأن الأنظمة القانونية غير موحدة في جميع الدول ولاسيما عندما يكون البلدين لا ينتميان إلى نفس المرجعية،إذ هناك صراع دائر بين حضارتين سواء على المستوى الإيديولوجي أو الاقتصادي أو الاجتماعي وحتى الثقافي خصوصا في ميدان يعكس بامتياز خصوصية كل شعب،ألا وهو ميدان العلاقات الأسرية.وتعتبر الأحوال الشخصية للجالية المغربية في المهجر ميدانا خصبا للتنازع بين أنظمة قانونية علمانية وأنظمة قانونية إسلامية،فقد يرفض القاضي الأجنبي الكثير من المؤسسات الإسلامية لاعتبارها مخالفة لنظامه العام الذي يقوم على مبادئ العلمانية والحرية والمساواة التامة،كما أن القاضي المغربي لا يتردد بدوره في رفض مفاهيم ومؤسسات القانون الأجنبي لاعتبارها مخالفة للنظام العام المغربي، الأمر الذي يترجم الرهان الدائر بين دولة الإقامة التي تسعى إلى استيعاب المهاجرين المغاربة وبين البلد الأصلي الذي يرغب في الحفاظ على الهوية والثقافة الأصلية لمواطنيه.وقد أثر هذا الاختلاف بشكل واضح على الحلول المقررة للمنازعات الدولية الخاصة،وذلك راجع لشدة التباين بين قانونها المحافظ الذي يستمد معظم مقتضياته الخاصة بالأسرة من الشريعة والفقه الإسلامي،وبين قانون بلد الإقامة ذا الطابع العلماني الذي تغلب عليه مبادئ الحرية والمساواة التامة بين الجنسين.ومن الملاحظ أن التعارض بين هذه الأنظمة،كان موضع اهتمام الفقه الذي حاول أن يبين أن العلاقات بين البلدان الإسلامية والأوربية من خلال نموذج فرنسا-المغرب تتميز بانتفاء المعاملة بالمثل،فالفرنسيين يتمتعون في المغرب بامتياز يحفظ لهم حالتهم العائلية،ويحللهم بصورة كلية من القانون المغربي الذي ليست له في مواجهتهم أي قابلية للتطبيق بكيفية إقليمية،في حين أن المغاربة المقيمون بالخارج وخصوصا في فرنسا،يتوصلون بصعوبة إلى العمل على احترام أحوالهم الشخصية ومؤسساتهم العائلية،فيجدون أنفسهم في غالب الأحيان،محكومين بمقتضى القانون الفرنسي الذي يطبق عليهم بصورة إقليمية،والذي يرفض استقبال بعض المؤسسات كالتعدد والمانع الديني في الإرث،والحضانة والطلاق الانفرادي.
ويعتبر الطلاق إحدى أهم المواضيع التي تبرز الهوة القائمة بين النظام القانوني الأسري المغربي ونظيره الفرنسي،فالطلاق الاسلامي هو حق للزوج وحده يوقعه بإرادته المنفردة ولا يملك القضاء سلطة رفض طلب الزوج الرامي الى انهاء العلاقة الزوجية.الأمر الذي يعتبره القانون والقضاء الفرنسيين مؤسسة تمييزية تتعارض مع مبدأ المساواة الواجب احترامه وضمانه للجنسين عند انحلال العلاقة الزوجية.وهذا ما يتبين بوضوح عند تتبع المسار الذي عرفه تطور هذه المؤسسة في فرنسا من خلال موقف القضاء الفرنسي والذي تأرجح بين الأخذ والاستبعاد.فهذا الموقف أدى إلى خلق وضعية عدم الاستقرار لأفراد الجالية المغربية في المهجر ذلك أن الظروف التي صدرت فيها مدونة الأحوال الشخصية لسنة 1957 جعلتها لم تتناول المشاكل الإجتماعية في مجال الأحوال الشخصية بعمق،كما أن ما أدخل من تعديلات عليها سنة 1993 اعتبر غير كاف ولا قادر على ضمان حماية كافية وملائمة،من أجل معالجة المشاكل القانونية،للأسرة المغربية في المهجر،فمدونة الأحوال الشخصية وإن أخذت بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج المنفردة،فإنها بالمقابل منحت الزوجة التطليق.إلا أن الإصلاح التشريعي لسنة 1993 لم يستطع الإجابة عن جل الإشكالات القانونية التي تعاني منها الأسرة المغربية التي تعيش بالخارج،إذ أن القضاء الفرنسي ظل يتعامل مع قانون الأحوال الشخصية للجالية المغربية بتجاهل كبير،مبررا ذلك تارة بمخالفته للنظام العام وتارة باعتماده إحدى ضوابط الإسناد.وهذا الموقف المتعصب أدى في الكثير من الأحيان إلى خلق وضعيات شاذة كأن يكون الشخص متزوج ببلد الإقامة وغير متزوج ببلده الأصلي والعكس صحيح.فهذه الأسباب وغيرها كانت وراء إصدار مدونة الأسرة التي سجلت التفاتة نوعية نحو أوضاع الأسرة المغربية القاطنة بالخارج،وتجسدت هذه الالتفاتة في عدة مواطن وبصيغ متنوعة هدفها في ذلك هو إعادة هيكلة الحلول القانونية.
أمام صعوبة التنسيق بين النظام القانوني المغربي والنظام القانوني الفرنسي وما ترتب عنه من مشاكل على مستوى الروابط الأسرية للجالية المغربية،ومن أجل تلافي الآثار السلبية المترتبة عن اختلاف القواعد الإجرائية في مجال الاختصاص القضائي والإعتراف وتنفيذ الأحكام الأجنبية،كان لا بد من التفكير في إيجاد حلول تمكن من تجاوز تلك المشاكل،فكان أن وقع الاختيار على الحل الاتفاقي عن طريق إبرام بعض المعاهدات الثنائية بين الدولة المستقبلة والدولة المصدرة للهجرة بغية تنظيم بعض مسائل الأحوال الشخصية تنظيما يكفل تحقيق مصالحها المشتركة.وبين مطرقة هذا القانون المحافظ – المغربي- وسندان القانون الفرنسي كانت معاناة الجالية المغربية بفرنسا تزداد وتتفاقم يوما بعد يوم،ورغبة من المشرع المغربي في التخفيف من حدة هذه المشاكل،وإيجاد منافذ لتطبيق قانونه عمد المشرع المغربي إلى تحسين الوضعية القانونية للجالية المغربية المقيمة بديار المهجر عن طريق إبرام مجموعة من الاتفاقيات ولعل أهمها الاتفاقية المغربية الفرنسية بشأن حالة الأشخاص والأسرة والتعاون القضائي لــ 10غشت 1981″.
عبد الرحيم باريج جريدة المنعطف
hassaine mohammed:أتقدم بأغلى عبارات التبريك للأستاذة المحترمة،
