نظمت وزارة الصحة أول يوم أمس الأربعاء 11 مارس 2015،بالرباط،لقاء وطنيا حول الإجهاض بضرورة إعادة النظر في فصول القانون الجنائي الخاصة بالإجهاض،مراعاة لصحة الأم،وأخذا بعين الاعتبار حالات محددة يستحيل معها استكمال الحمل.
العلامة الدكتور مصطفى بنحمزة،رئيس المجلس العلمي المحلي لوجدة،وعضو المجلس العلمي الأعلى،أكد في موقف صادم رفضه للإجهاض،حتى وإن كان الأمر يتعلق بحمل ناتج عن زنا المحارم،مشير أن لا ذنب للجنين ليعدم،وأن من يجب مساءلته هو مرتكب الجرم ومحاسبته،أما الجنين فلا ذنب عليه،فالأصل في الموضوع محاربة الأسباب وليس النتائج،وأضاف أن موقفه يستند إلى إحدى كليات الإسلام الخمس،الخاصة بالحق في الحياة،ليخاطب الأطباء المشاركين في اللقاء بالقول “لا تحدثوني عن النفخ في الروح،وما إن كانت لا تتم إلا بعد أن يبلغ الجنين أربعة أشهر فهذا لا يعنيني صراحة،لأنه في علم الغيب،ما يهمني،هو إن كانت تلك البويضة المخصبة حية أم لا،فإذا أثبتم لي أنها ليست حية علميا،حينما فقط سأقول إنه لا حرج عليكم في كل ما تقومون به”.
وردا على دعاة الإجهاض رد العلامة القاضل أن في حال حدوث تشوهات خلقية للجنين،بالقول إن الأمر لا يعدو أن يكون جماليا ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره سببا يبطل حياة الإنسان،وإلا الأقزام والمكفوفون وفئة كبيرة سنقول لهم،إنكم جئتم خطأ إلى الحياة.(الصباح المغربية)
حساين محمد
