عبد الخالق: المغرب والأردن في خندق واحد لمحاربة الإرهاب

– عن “الرأي” الأردنية – أجرى الحوار – د. صلاح العبادي
قال سفير المغرب في الأردن لحسن عبد الخالق أن العلاقات الأردنية والمغربية تاريخية وقوية ومتينة.وبين السفير في حديث الى «الرأي» أن هذه العلاقة تتميز بالتواصل والتشاور المستمر على أعلى المستويات والتفهم المتبادل للقضايا الوطنية الخاصة بكل بلد ،مشيرا إلى الجهود القائمة من أجل عقد الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة للتعاون خلال السنة الحالية في المغرب،لتوقيع عدد من الاتفاقيات والبرامج التنفيذية الجاهزة وإعطاء التعاون الثنائي دفعة جديدة.وأكد سفير المغرب أن جلالة الملك عبد الله الثاني وجلالة الملك محمد السادس تعاملا بحكمة وبعد نظر مع متطلبات الربيع العربي، بإقرارهما إصلاحات دستورية وسياسية والتجاوب مع تطلعات الشعبين إلى تعزيز البناء الديموقراطي وإرساء مقومات دولة الحق والقانون والمؤسسات في البلدين ،في ظل الأمن والاستقرار.وأعلن عبد الخالق أن المغرب دعا دائما إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية وأقام منذ 30 شهرا المستشفى الطبي الجراحي المغربي في مخيم الزعتري لمساعدة الأردن الشقيق في جهوده المحمودة لاستضافة اللاجئين السوريين وتأكيد تضامن المغرب مع الشعب السوري في الظروف الصعبة التي يمر بها.وجدد استنكار المغرب العمل الإجرامي الإرهابي الذي أودى بحياة الطيار الأردني معاذ الكساسبة، مؤكدا أن بلاده التي تتصدى للإرهاب ضمن مقاربة شمولية أبدت تضامنها المطلق مع الأردن وهي تقف معه في خندق واحد لمحاربة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة والدفاع عن الصورة الصحيحة للإسلام وقيمه السمحة.وأكد السفير بشأن تطورات قضية الصحراء أن مبادرة نظام الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب في سنة 2007 ،لتمكين سكان الصحراء من تدبير شؤونهم بأنفسهم من خلال مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية،في ظل سيادة المغرب ووحدته الترابية،تحظى بتقدير المجتمع الدولي ،الذي اعتبرها جدية وذات مصداقية وتبقى هذه المبادرة هي الحل السياسي والواقعي والتوافقي الممكن لإنهاء النزاع المفتعل في المنطقة،مشيرا إلى أن جلالة الملك محمد السادس أكد أن قضية الصحراء هي قضية وجود وليست قضية حدود وأن المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها.وفي ما يلي نص الحوار الصحفي:ما هو تقييمكم للعلاقات الأردنية المغربية؟تعود العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة إلى سنة 1956. و عين المغرب أول سفير له في عمان عام 1957 وفتحت المملكة الأردنية سفارة لها بالمغرب عام 1959.و تؤطر العلاقات الثنائية المغربية الأردنية أزيد من 60 اتفاقية وبروتوكولا وبرنامجا تنفيذيا ومذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين، الذي يشمل مختلف الميادين الاقتصادية والتقنية والثقافية ،أهمها اتفاقية للتبادل الحر٬ واتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات٬ واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل٬ واتفاق بشأن الخدمات الجوية.ماهي الجهوذ المبذولة لتطوير العلاقات بين البلدين ؟لقد أكدت أن العلاقات بين البلدين الشقيقين مؤطرة بأكثر من 60 اتفاقية وبروتوكولا وبرنامج تنفيذيا ومذكرة تفاهم. ومنذ انعقاد الدورة الرابعة للجنة العليا المغربية الأردنية المشتركة، في عمان في شهر تموز 2008،، التي توجت بالتوقيع على 17 اتفاقية وبروتوكولا ومذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا،تناولت مجالات مختلفة من أبرزها النقل الجوي و الإسكان ، ومراقبة الشركات ، والاعتراف المتبادل برخص السياقة ، والمياه والبيئة والزراعة والقضاء والوقاية المدنية والتدريب البحري والمهني ، والقوى العاملة والشباب والتعاون الثقافي والعلمي ، سجل التعاون بين البلدين خطوات متميزة من أبرزها زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. ويتوقع أن يشهد التعاون الاقتصادي بين البلدين تطورا ملموسا خلال السنوات القادمة، بفضل اتفاقية أكادير للتبادل الحر الموقعة بين المغرب والأردن ومصر وتونس.إلى أين وصلت الجهود لتيسير النقل الجوي بين البلدين؟تأكيدا للرغبة في تعزيز التعاون الثنائي وتيسير تنقل الأشخاص والبضائع ،وقع الأردن والمغرب اتفاقية في مجال النقل الجوي ، وافق المغرب بموجبها على منح (الحرية الخامسة) للخطوط الملكية الأردنية لتسيير ثلاث رحلات أسبوعيا بين عمان و الدار البيضاء عبر دولة ثالثة.وتم الاتفاق على السماح لشركات النقل الجوي في المملكة المغربية بتشغيل ثلاث رحلات أسبوعياً إلى عمان عبر نقطتين وسيطتين تحددان لاحقاً ، مع منحها الحرية الخامسة عبر هاتين النقطتين.و نتطلع إلى دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ وتستأنف شركة الخطوط الملكية الأردنية رحلاتها إلى المغرب،عبر دولة ثالثة.ونأمل أن تأخذ الدراسة التي أشرفت عليها الوحدة الفنية لاتفاقية أكادير بشأن جدوى إحداث خط بحري يربط ميناء الدار البيضاء في المغرب وميناء العقبة الأردني عبر تونس ومصر ،مسارها الطبيعي وصولا إلى إبداء إحدى شركات النقل البحري اهتمامها بهذا الخط ،الذي سينعكس إيجابا على التبادل التجاري بين البلدان الأربعة.كيف تنظرون الى تعامل المغرب والأردن مع تداعيات الربيع العربي؟توجد في المغرب والأردن قيادتان حكيمتان آمنتا دائما بالإصلاح وخدمة مصالح البلدين. وقد تعامل جلالة الملك محمد السادس وشقيقه جلالة الملك عبد الله الثاني بحكمة وبعد نظر مع متطلبات الربيع العربي،بإقرار إصلاحات دستورية وسياسية والتجاوب مع تطلعات الشعبين إلى تعزيز البناء الديموقراطي وإرساء مقومات دولة الحق والقانون والمؤسسات وتعزيز مكتسبات التنمية والإقتصادية،في ظل الأمن والاستقرارفي البلدين.وبحكمة الملكين تجنب البلدان ما تعرضت له دول عربية من اضطرابات وفتن وحرائق. وأشادت العديد من الدول المؤثرة في صنع القرار الدولي بمسلسل الاصلاحات في البلدين، اللذين يتطلعان بكل ثبات وبكل ثقة إلى المستقبل بالكثير من التصميم والإرادة ،لمواجهة ما يعترضهما من تحديات.ما هو موقف المغرب من الأزمة السورية؟دعا المغرب دائما إلى إيجاد حل سياسي و سلمي للازمة السورية،كفيل بإنهاء العنف المسلح في سوريا ويضمن وحدتها أرضا وشعبا.ومع بوادر تدفق اللاجئين السوريين على الأردن الشقيق،أمر جلالة الملك محمد السادس بإقامة المستشفى الميداني الطبي الجراحي المغربي في مخيم الزعتري في محافظة المفرق ،لمساعدة الأردن الشقيق في جهوده المحمودة لتحمل عبء استضافة اللاجئين وتأكيد تضامن بلادنا مع الشعب السوري في الظروف الصعبة التي يمر بها.وقام جلالة الملك محمد السادس بمناسبة زيارة العمل التي قام بها للأردن في شهر تشرين الأول 2012 بزيارةالمستشفى المغربي في مخيم الزعتري،لمعاينة الخدمات التي يقدمها للاجئين السوريين. وقدم هذا المستشفى منذ إقامته قبل 30 شهرا أكثر من 684 ألف خدمة طبية للأشقاء السوريين،منهاأزيد من 472 ألفا من الفحوصات الطبية مع تقديم الأدوية مجانا.وأجرى المستشفى الى غاية 10 شباط الحالي 3071 عملية جراحية وعالج 649 من جرحى الحرب وأشرف على 763 ولادة،منها 689 بعمليات قيصرية.وفضلا عن هذا المستشفى الذي تحظى خدماته بتقدير المنظمات الدولية العاملة في المخيم،قدم المغرب مساعدات غذائية وحوالي ألف خيمة واقية من البرد لفائدة اللاجئين السوريين.كيف تعامل المغرب مع استشهاد الطيار الأردني البطل معاذ الكساسبة على يد تنظيم داعش الارهابي؟لقد تلقت المملكة المغربية بحزن بالغ نبأ استشهاد الطيار الأردني معاذ الكساسبة في العملية الاجرامية الشنيعة التي اقترفها التنظيم الارهابي.وتقدم المغرب بخالص عبارات التعازي،معتبرا أن هذا العمل الاجرامي لا يمت بصلة لكل القيم والمبادئ الانسانية والأخلاقية ولقيم الاسلام الحنيف.وجددت بلادنا في هذه المناسبة موقفها الثابت الرافض للإرهاب وأكدت تضامنها الدائم والمطلق مع الأردن في مواجهة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة. ونعتبر أنفسنا في خندق واحد في مواجهة الإرهاب وإبراز الصورة الحققيقية للإسلام والدفاع عن قيمه السمحة.هل يعتمد المغرب خطة لمكافحة الإرهاب وينخرط في الجهود الدولية لمحاربته؟لقد سبق لعدد من المسؤولين المغاربة أن قدموا في الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمته لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن حول موضوع»مكافحة التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية بدافع التطرف واللاتسامح»، المقاربة المغربية في مجال مناهضة الإرهاب على المستويات الأمنية والدينية والسوسيواقتصادية.وأكد المغرب في هذا الاجتماع التزامه بالجهود الدولية من أجل مكافحة الإرهاب وتقاسم المعلومات الاستخباراتية الهامة جدا ذات الصلة والمساهمة في التأطير الديني ،لأنه على يقين من أنه لا يمكن الحديث عن الأمن والاستقرار الدائم دون إرساء تنمية بشرية عادلة وشاملة، وتعزيز القيم الثقافية والدينية الأصيلة.وبموازاة الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية المغربية لمواجهة التهديدات الإرهابية الداخلية ،يساهم المغرب في مكافحة الإرهاب على الصعيد الدولي ،لا سيما من خلال تقاسم المعلومات الاستخباراتية ،التي أدت إلى إفشال العديد من المؤامرات الإرهابية ضد البلدان الشقيقة و الصديقة.ولاترتكز المقاربة المغربية متعددة الجوانب في مجال مكافحة الإرهاب فقط على الجانب الأمني ،لكنها تتجاوزه لتعتمد استراتيجية دينية روحية ناجحة تروم نشر قيم إسلام متسامح يقوم على الاعتدال والوسطية إضافة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،التي تضع الفرد في صلب انشغالاتها.وأصبح المغرب مضرب الأمثال في التأطير الديني القائم على نشر قيم الإسلام السمحة واستجاب جلالة الملك لطلبات عدد من قادة الدول المغربية والإفريقية لتكوين المئات من أئمتها في المغرب.وحذر المغرب أكثر من مرة من أن التهديد الإرهابي القادم من منطقة الساحل والصحراء تفاقم اليوم بعد التواطؤ القائم بين تنظيم القاعدة مع جماعات إرهابية أخرى ك (ميجاو) و(بوكو حرام) و(الشباب الإسلامي) في الصومال و(أنصار الشريعة) في تونس وليبيا.ما هي آخر تطورات قضية الصحراء، سيما أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد كريستوفر روس زار المغرب أخيرا؟لقد استنتجت الأمم المتحدة قبل أكثر من 10 سنوات ،في إطار مساعيها لإيجاد حل للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية أنه يصعب عليها تنظيم استفتاء في المنطقة بسبب الخلافات حول الهيئة المؤهلة للاستفتاء ودعت إلى البحث عن حل سياسي واقعي متوافق عليه للنزاع.وضمن هذه الرؤية عين الأمين العام للأمم المتحدة مبعوثين شخصيين له لإجراء مفاوضات تقود إلى الحل السياسي الواقعي والمتوافق عليه.ولابد من التذكير في هذا الشأن أن المبعوث الخاص السابق للأمين العام الأممي السيد بيتر فان فالسوم أكد في إفادته أمام مجلس الأمن الدولي بتاريخ 21 شباط 2008» أن استقلال الصحراء الغربية ليس خيارا واقعيا وأن استقلال الصحراء هدف لا يكمن تحقيقه».وقام السيد كريستوفر روس الذي عينه الأمين العام للأمم المتحدة لاحقا مبعوثا خاصا له في ملف الصحراء بزيارات عديدة إلى المغرب والجزائر،ولا يزال يواصل تحركاته ومنها زيارته أخيرا المغرب ،بعدما أبلغ الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون جلالة الملك محمد السادس بأنه أخذ، كما ينبغي،ملاحظات المغرب وأعطى ضمانات أكيدة بخصوص حيادية، وموضوعية ونزاهة مسؤولي الأمم المتحدة المكلفين بتيسير المهمة الأممية كما أوضح بان كي مون أن بعثة الأمم المتحدة في الصحراء( المينورسو)ستواصل عملها في احترام تام لمهمتها الحالية.لكن ما هي آفاق حل قضية الصحراء التي نعلم أنها تؤثر على تكامل واندماج بلدان المغرب العربي؟استجابة لدعوة الأمم المتحدة الموجهة للأطراف المعنية للبحث عن حل سياسي واقعي وتوافقي للنزاع المفتعل حول الصحراء ،قدم المغرب في شهر شباط 2007 للأمم المتحدة مبادرة نظام الحكم الذاتي لتمكين سكان الصحراء من تدبير شؤونهم بأنفسهم في إطار ديمقراطي ،من خلال مؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية وفي ظل سيادة المغرب الوطنية ووحدته الترابية.ووصف مجلس الأمن الدولي في قراراته هذه المبادرة بالجدية وذات المصداقية،لانها تشكل الحل الواقعي والوحيد لإيجاد تسوية سياسية نهائية وعادلة للنزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية.وتبين أن الأطراف الأخرى لا تزال تحاول تقويض أية فرصة لإيجاد الحل النهائي والواقعي للنزاع.وتأكيدا للإجماع الوطني حول هذا الملف يرى المغرب أن
مبادرة الحكم الذاتي، هي أقصى ما يمكن أن يقدمه ، في إطار التفاوض، من أجل إيجاد حل نهائي، لهذا النزاع الإقليمي.وأكد جلالة الملك محمد السادس أن الصحراء قضية كل المغاربة. و هي قضية وجود وليست مسألة حدود وأن المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.وأكد جلالته أيضا إن المغرب عندما فتح باب التفاوض، من أجل إيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول صحرائه، فإن ذلك لم يكن قطعا، ولن يكون أبدا حول سيادته ووحدته الترابية.وفي غمرة المساعي التي تواصلها الأمم المتحدة للبحث عن الحل السياسي التوافقي،يتمسك المغرب بمعارضة أية محاولة لتغيير طبيعة هذا النزاع الجهوي، وتقديمه على أنه مسألة تصفية الاستعمار،لأن المغرب في صحرائه، لم يكن أبدا قوة محتلة، أو سلطة إدارية، بل يمارس صلاحياته السيادية على أرضه.كما يرفض المغرب أية محاولة لمراجعة مبادئ ومعايير التفاوض، وأية محاولة لإعادة النظر في مهام بعثة الأمم المتحدة في المنطقة(المينورسو) أو توسيعها، بما في ذلك مسألة مراقبة حقوق الإنسان. ويرفض المغرب أيضا محاباة الطرف الحقيقي في هذا النزاع، وتملصه من مسؤولياته والمساواة بين دولة عضو في الأمم المتحدة، وحركة انفصالية.لكن بالمقابل يظل المغرب مستعدا للتعاون مع الأمم المتحدة و كل الأطراف المعنية بالملف، للبحث عن حل يحترم سيادته، ويحفظ ماء وجه الجميع، ويساهم في ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتحقيق الاندماج المغاربي.وفي هذه المناسبة نجدد اعتزاز بلادنا بموقف جلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني الذي أعلن عن دعم الأردن لوحدة المغرب الترابية وتأييده لمبادرة الملك محمد السادس بإعطاء حكم ذاتي للأقاليم الصحراوية في إطار السيادة المغربية.وتم تأكيد هذا الموقف خلال انعقاد الدورة الرابعة للجنة العليا المغربية الأردنية المشتركة، المنعقدة في عمان في تموز 2008، التي جاء في محضرها أن «الجانب الأردني جدد موقف المملكة الأردنية الهاشمية الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية وتأييدها لمبادرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس القاضية بتخويل حكم ذاتي للأقاليم الصحراوية في إطار السيادة المغربية، والتي أشاد بها المجتمع الدولي والمنتظم الأممي، باعتبارها تنسجم مع الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في إطار الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي ونهائي لقضية الصحراء المغربية بما يكفل تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة المغاربية».هل هناك تشاور وتنسيق بين الأردن والمغرب بشأن القضية الفلسطينية؟تكون القضية الفلسطينية دائما في صلب المحادثات بين المسؤولين المغاربة والأردنيين.ويبذل البلدان جهودا كبيرة لدعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني بعاصمتها القدس الشريف، وتحرير بقية الأراضي العربية المحتلة.و في هذا السياق خاض البلدان حملات لحمل المجتمع الدولي على ادراك أهمية الحفاظ على الطابع التاريخي للمقدسات الإسلامية في القدس الشريف، انطلاقا من رعاية المملكة الأردنية الهاشمية للأماكن المقدسة في هذه المدينة وانطلاقا كذلك من رئاسة جلالة الملك محمد السادس لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.وقد شدد جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في اجتماعها ،الذي عقدته في مراكش على أن القدس هي جوهر القضية الفلسطينية، وأنه لا سلام بدون تحديد الوضع النهائي للقدس الشرقية، كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة،معتبرا أن الدفاع عن هذه المدينة السليبة ليس عملا ظرفيا، ولا يقتصر على اجتماعات اللجنة، وإنما يشمل بالخصوص تحركاتها الدبلوماسية المؤثرة، والأعمال الميدانية الملموسة داخل القدس، التي تقوم بها وكالة بيت مال القدس الشريف، باعتبارها آلية تابعة للجنة.ومن المعلوم أن وكالة بيت مال القدس التي يساهم المغرب ب 80 من المائة من ميزانيتها ، أشرفت على اقامة عدد من المشاريع الاقتصادية والتربية والاجتماعية،لدعم صمود المقدسيين والحفاظ على هوية المدينة المقدسة.وعبرت لجنة القدس في اجتماعها في مراكش عن تقديرها لدور الرعاية الهاشمية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف الذي يتولاه جلالة الملك عبد الله الثاني، ، ورحبت بالاتفاق الذي عقد بين جلالته والرئيس محمود عباس، بتاريخ 31 اذار 2013.وأكدت اللجنة مركزية قضية القدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية باعتبارها تقع في صميم الحل السياسي، وأن المساس بهذه المدينة وبالمسجد الأقصى لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر والعنف واليأس وسيقود إلى نتائج وخيمة على المنطقة، ومن شأنه أن يقضي على أي فرصة لتحقيق السلام.واعتبرت أن إحلال السلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط هو الخيار الذي تعمل من أجله الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، طبقا لقرارات الشرعية الدولية وعلى أساس مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وبنود خارطة الطريق، وذلك حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وذات السيادة والمتصلة جغرافيا وعاصمتها القدس الشريف.و يعد الأردن عضوا فاعلا في فريق الاتصال الوزاري،الذي يترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي ويضم في عضويته كلا من فلسطين،و السعودية،و الأردن و مصرو غينيا و ماليزيا و تركيا وأذربيجان، بالإضافة إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.وجاء تشكيل فريق الاتصال الوزاري تنفيذاً لقرار مجلس وزراء خارجية التعاون الإسلامي المنعقد في العاصمة الغينية، كوناكري، في كانون الأول 2013، الذي تبنى خطة تحرك إسلامي لدعم القضية الفلسطينية، وحماية القدس الشريف من سياسات التهويد الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير طابع المدينة العربي والإسلامي، وتغيير تركيبتها السكانية، وعزلها عن محيطها الفلسطيني. وتتمثل مهمة الفريق الوزاري في حمل رسالة المنظمة بشأن قضية فلسطين والقدس، وإبلاغها بطرق فعالة إلى العواصم العالمية المهمة، والمنظمات الدولية المعنية، ومطالبتها بممارسة ضغوط على إسرائيل ، لحملها على إنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين المحتلة .