دانييل مولاني يصف حصيلة اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية ب”الإيجابية جدا”

وصف مساعد ممثل الولايات المتحدة للتجارة المكلف بأوروبا والشرق الأوسط، دانييل مولاني، حصيلة اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية ب”الإيجابية جدا”، مؤكدا أن الجانبين يعملان على تطويرها أكثر.
وقال دانييل مولاني، الجمعة في الرباط خلال مائدة مستديرة حول اتفاقية التبادل الحر، نظمت بمقر السفارة الأمريكية في الرباط، “إن حصيلة اتفاقية التبادل الحر إيجابية جدا ونحن نعمل على تطويرها أكثر”.
وجدد مولاني، الذي شارك في وقت سابق اليوم في أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة المغربية الأمريكية المكلفة بمتابعة هذه الاتفاقية التي تم توقيعها بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية سنة 2004 ودخلت حيز التنفيذ منذ سنة 2006، التأكيد على أن المغرب يتيح فرصا كبيرة باعتباره نافذة نحو منطقة المغرب العربي وإفريقيا وأوروبا، مؤكدا أن المقاولات الأمريكية تدرك هذا المعطى.
وفي معرض حديثه عن المبادرات التي قامت بها اللجنة المشتركة، أوضح المسؤول الأمريكي أن المحادثات همت عددا من المواضيع من بينها الوسائل اللازمة لتكثيف وتنويع الاستثمارات، وإزالة الحواجز التي تقف في وجه التجارة، لاسيما في قطاعات الفلاحة والمنتجات الصناعية وخفض الآجال والتكاليف المفروضة بالحدود الأمريكية على المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أنه تم التأكيد على أهمية إطلاع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة على الممارسات والتدابير الأمريكية، وجعلهم يتأقلمون معها.
وسجل مولاني، بارتياح، احترام قواعد الملكية الصناعية، الذي يعد من وجهة نظره عنصرا حيويا وأساسيا، سواء من قبل المقاولات المغربية أو الأمريكية.
وفي ما يتعلق بالجانب الفلاحي في اتفاقية التبادل الحر، أوضح المسؤول الأمريكي أن الجهود تنصب حول المواد سريعة التلف والمعايير الصحية، مؤكدا أن “المنتجات المغربية تحظى بسمعة طيبة في السوق الأمريكية”.
وفي معرض تطرقه للاتفاقية الثنائية حول تسهيل التجارة الرامية إلى تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين، التي تم توقيعها في نونبر 2013 بواشنطن بمناسبة زيارة العمل التي قام بها الملك محمد السادس للولايات المتحدة الأمريكية بدعوة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أكد مولاني أن هذه الاتفاقية ستعطي ثمارها من الآن فصاعدا عبر آجال قصيرة بالحدود، وستمكن من زيادة تدفق الصادرات في كلا الاتجاهين.
غير أن المسؤول الأمريكي أكد أن دور الحكومة يتمثل في بناء جسور والقيام بتسهيلات، في حين يتجلى دور القطاع الخاص في ضمان النمو لاسيما في ما يخص المبادلات.
وأكد أن اللجنة المشتركة تعمل على تعزيز الصادرات المغربية نحو الولايات المتحدة الأمريكية وتنكب على تحديد سبل الرفع من حجم الاستثمارات الأمريكية بالمغرب.
يذكر أن المبادلات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تضاعفت بنحو ثلاث مرات خلال الفترة ما بين 2006 و2013، لتصل إلى أزيد من 26ر4 مليار دولار أمريكي، مقابل 33ر1 مليار دولار أمريكي فقط سنة 2006.
وقد استثمرت المقاولات الأمريكية بالمغرب حتى الآن ما مجموعه 790 مليون دولار أمريكي، وأحدثت 100 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر في قطاعات مختلفة كالنسيج والصناعة الغذائية والتربية والصناعات ذات التكنولوجيا الفائقة.
وخصصت الدورة الرابعة للجنة المشتركة المغرب الأمريكية المكلفة بتتبع اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين البلدين، التي تأتي بعد الدورة التي انعقدت بواشنطن في دجنبر 2012، لبحث مواضيع تتعلق بتنفيذ اتفاقية التبادل الحر من قبيل الولوج إلى السوق وتسهيل وإنعاش التجارة والتعاون في مجال التشغيل والبيئة والملكية الفكرية وتسوية النزاعات والمساعدة التقنية.